أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في مصر, معربا عن أسفه إزاء الخسائر في الأوراح أثناء المظاهرات أمس الأول. وقالت كاثرين آشتون الممثلة السامية للشئون الخارجية و الأمن لدي الاتحاد الأوروبي اتابع بقلق عميق التطورات الأخيرة في مصر ولقد شعرت بالأسف ازاء سقوط ضحايا أثناء المظاهرات, داعية السلطة المؤقتة الي ضمان مظاهرات سلمية ومنظمة. واعتبرت آشتون أنه من الأهمية أن تمتنع جميع الجهات الفاعلة عن ممارسة العنف واحترام مبادئ الاحتجاج السلمي وضمان احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحريات الأساسية مثل حرية التعبير. وأكدت آشتون ان المواجهة ليست هي الحل وأن الحل الوحيد هو التحرaك سريعا نحو عملية التحول الشامل, مشيرة الي أن المصالحة والحوار لهما أهمية قصوي في هذا المنعطف الحرج وقالت في هذا الشأن' ليس هناك مجال لخطاب الكراهية وغيره من أشكال التحريض'.كما أكدت ضرورة إشراك كل الفصائل السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين, في عملية التحول, التي ينبغي أن تفضي إلي نظام دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشكيل حكومة بقيادة مدنية. وفي لندن, أعرب وليام هيج وزير الخارجية البريطاني عن قلقه العميق إزاء الاضطرابات التي تشهدها مصر حاليا, والتي أسفرت عن مصرع العشرات. كما أدان اللجوء للعنف ضد المتظاهرين. وأوضح في بيان رسمي لوزارة الخارجية البريطانية أدعو السلطات المصرية إلي احترام حق التظاهر السلمي, ووقف أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين بما في ذلك إطلاق النار, ومحاسبة المسئولين عن هذه الأحداث فورا. وعلي الرغم من تجنب الوزير البريطاني أي ذكر للرئيس المعزول محمد مرسي, إلا أنه طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين منذ الثالث من يوليو الجاري. وفي الوقت ذاته, دعا مصدر دبلوماسي أوروبي إلي إظهار مزيد من الشفافية فيما يتعلق بالموقف القضائي للرئيس المعزول محمد مرسي. وأشار المصدر نفسه, والذي فضل عدم الكشف عن هويته, إلي أهمية احترام المعايير الدولية لدي اتخاذ أي إجراء قانوني أو محاكمة محتملة واحترام حقوق المعتقلين والمتهمين حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية. كما نفي أي احتمال لربط الاتحاد الأوروبي بين ما يحدث في مصر والتطورات الأخيرة في تونس, وقال في هذا الصدد بالنسبة لنا, تنفصل الحالتان تماما واحدة عن الأخري, أما العامل الوحيد المشترك فهو موقفنا الداعي لنبذ العنف والاستمرار في العملية الديمقراطية, علي حد تعبيره. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه جنيفر ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن أصوات الشعب المصري كانت أحد العوامل وراء عدم اعتبار ما حدث في مصر' انقلابا'. وأكدت المتحدثة أن' الولاياتالمتحدة تريد مصر مستقرة ومنتجة, ومن الواضح أن مصالح أمننا القومي تلعب دورا هنا.. وأصوات الشعب المصري تلعب دورا هنا, وأن هذه هي العوامل المؤثرة هنا'. وأشارت إلي أن عدم إعلان ما حدث في مصر انقلابا يتفق مع الالتزامات القانونية التي تمثل دائما أولوية للولايات المتحدة, مشيرة إلي أن هناك سياقا أكبر وهو خدمة مصالح الأمن القومي الأمريكي وتعبير الملايين من المواطنين في مصر عن شكواهم. وأضافت: إننا ندرك بطبيعة الحال أن هذه حالة معقدة, ومراجعتنا مستمرة, وكذلك مشاوراتنا مع الكونجرس, وسننظر فيما إذا كانت هناك خطوات إضافية يلزم اتخاذها لضمان أن نتمكن من مواصلة المساعدة التي نقدمها لمصر, وفقا للقانون, وبطريقة تحقق أيضا مصالح الأمن القومي الأمريكي. وفيما يتعلق بالاتهامات التي وجهتها المحكمة للرئيس المعزول محمد مرسي ومن بينها التخابر مع حماس, قالت ساكي:' إننا بالطبع قلقون بشدة إزاء التقارير التي أفادت بأن إحدي المحاكم المصرية قد أمرت باحتجاز مرسي, ولا أستطيع الحديث عن اتهامات محددة, لكننا نعتقد أنه من المهم أن تكون هناك عملية للعمل علي الإفراج عنه. ومن الواضح أن هذه العملية ينبغي أن تحترم الأمن الشخصي له وتأخذ في الاعتبار الوضع السياسي الملتهب في مصر, وهذا هو محور اهتمامنا'.
