طالبت دعوى قضائية اقيمت امام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزيري الثقافة والآثار بعدم سفر أكثر من 170 قطعة أثرية من نفائس الملكة كليوباترا إلى متحف فيلد بشيكاغو وعودتها إلى المتحف المصري بالقاهرة. مؤكدا بان سفر أثارنا لعرضها فى أمريكا حتى مايو القادم 2012 مخالف للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لفرادة القطع المعروضة وكذا تنظيم المعرض من قبل جهات غير حكومية ومخالفته للقانون المدني الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بمنع سفر هذه الآثار. واتهمت الدعوى التى أقامها نور الدين جابر مدير التوثيق الأثري بمتحف العريش كلا من زاهي حواس وزير الآثار ورئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق وسوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك بتلقى ملايين الدولارات نتيجة السماح بعروض الآثار المصرية فى أمريكا وقال جابر فى دعواه ان كلا من رئيس الوزراء السابق ووزيري الآثار الثقافة قاموا بالتعاقد على عرض ال170 قطعة أثرية بمتحف فيلد وكان بيات القطع ستة من المتحف المصري وعشرين قطعة من ناتج حفائر أبو صير وتسعة قطع من متحف مكتبة الإسكندرية وتسعة عشر قطعة من المتحف اليوناني وعشرين قطعة من المتحف القومي بالإسكندرية وثمانية وستون قطعة من ناتج حفائر الآثار الغارقة بحث يتم إفراغ البلاد من أثار الملكة كليوباترا الأمر الذي يؤثر بالسلب على تدفق السياح إلى مصر وتفقد البلاد ملايين الدولارات وقالت الدعوى أنه تبين أن الجهة المنظمة للمعرض هي الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث يتقاضى زاهي حواس وزير الدولة الأسبق للآثار وأمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق من هذه الجمعية بشخصه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت ثمانية ملايين دولار الأمر الذي يعد تربحا من وراء وظيفته وهى جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدةالأمريكية كما يشترك فى التنظيم والتعاقد شركتين أخريين منها شركة أية اى جى الأمريكية الخاصة ومؤسسة الفنون بولاية اوهايو بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 فى مادته العاشرة وكذا القانون المدني. رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة استشكال زاهي حواس وزير الدولة للآثار على الحكم بحبسه وعزله من وظيفته السابقة.. وكان حواس قد أقام استشكالا أمام المحكمة طالب فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العجوزة بحبسه سنة وكفالة 500 جنية وعزلة من وظيفته وإلزامه بالتعويض المؤقت ألف جنية لأحد المواطنين ويدعى فريد عطية وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن محكمة القضاء الإداري وجميع محاكم مجلس الدولة غير مختصة فى نظر الاستشكالات المقامة أمام مجلس الدولة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية وإنها مختصة فقد بنظر الاستشكالات المقامة ضد الأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكانت محكمة جنح العجوزة أصدرت حكما قضائيا بحبس وعزل وغرامة زاهي حواس لعدم تنفيذ حكمان صادران من محكمة القضاء الإداري العام الماضي لصالح فريد عطية
