طلب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الجمعة من مصر الافراج عن الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو. واعلن الوزير الالماني بحسب ما جاء في بيان "نطلب ان يتم وضع حد للاجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي". وطلب فسترفيلي ايضا ان تتمكن "على الفور مؤسسة حيادية وذات مصداقية لا نزاع حولها" من الوصول الى الرئيس المعزول. وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عادي للحكومة، اوضح المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر ان هذه المؤسسة يمكن ان تكون على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الاحمر. وقال "هذا لا يعني انه ينبغي ان تكون هي بالتحديد، لكن قد تكون هي". واوضح الوزير الالماني في بيانه "ان راينا وشركاءنا هو انه يجب الحفاظ على استقلالية القضاء في مصر، وينبغي ان لا يكون هناك قمع سياسي (...) ان اي نوع من القمع السياسي سيضر بمستقبل مصر". ودعا فسترفيلي ايضا "كل القوى السياسية وكذلك قادة الاخوان المسلمين خصوصا (الحزب الذي ينتمي اليه مرسي) الى التخلي عن اي شكل من اشكال العنف او اي تهديد باللجوء الى العنف". وخلص الى القول ان "العودة الى الديموقراطية لن تنجح الا اذا تمكنت كل القوى السياسية ان تشارك في العملية الانتقالية الديموقراطية". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي اكد الاربعاء الماضى في مؤتمر صحافي ان الرئيس الاسلامي المعزول "وضع في مكان آمن من اجل الحفاظ على امنه ولم توجه له اي اتهامات حتى الان ويعامل باحترام". وكان ايضا القضاء المصري امر يوم الاربعاء بتوقيف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع بعد اعمال عنف دامية الاثنين في القاهرة. من جهة اخرى، دعا انصار مرسي وخصومه الى التظاهر في القاهرة في اول يوم جمعة من شهر رمضان.
