أعلن السفير سامح شكري سفير مصر لدي الولاياتالمتحدة أن مصر طلبت من واشنطن تجميد أرصدة نحو مائة مسئول من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بقضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ. وفيما يتعلق باستئناف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وتجميد أمواله المحتملة في الولاياتالمتحدة, قال شكري: إن السفارة تلقت عن طريق الوسائل الدبلوماسية طلبات المعاونة القضائية من النيابة العامة المصرية والموجهة إلي الدوائر القانونية بالولاياتالمتحدة لتجميد أي أرصدة لمبارك وأسرته وبعض رموز النظام السابق. وأوضح شكري أن الجانب الأمريكي أخذ في الاعتبار ما تنطوي عليه هذه الحالات من احتياج لاستيفاء العديد من النواحي القانونية والفنية المرتبطة بهذه الطلبات القضائية, مؤكدا أن الأجهزة الأمريكية وجدت في ذلك وسيلة أيسر للتعامل واستخلاص ما قد تحتاج إليه من مستندات أو بيانات إضافية لدي وزارة العدل أو الأجهزة القضائية المصرية. وأكد شكري أن هناك ملفا خاصا يجمع هذه الطلبات وتتم الاستعانة به والرجوع إليه عند الحاجة, منوها بأن السفارة تتابع وبشكل متواصل مع الجهات الأمريكية المختصة تطور هذه التحقيقات والوقوف علي أي إجراءات قانونية تكون قد اتخذتها هذه الجهات. وأضاف أنه حتي الآن لم ينته الجانب الأمريكي من تحقيقاته, مرجعا السبب في ذلك إلي أن الأجهزة القضائية والقانونية الأمريكية فضلت منذ مارس الماضي التعامل في هذا الأمر بشكل مباشر مع وزارة العدل المصرية من خلال المسئول عن الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية في القاهرة.