إن كان هناك إنجاز للدكتور مرسي, فالإنجاز الوحيد هو أن سياساته البغيضة أعادت الشرطة إلي حضن الشعب محمولة علي الأعناق, مقدمة روحها فداء للوطن. في مشهد تاريخي أعاده المصريون بقوة بعد أن وقعوا علي عقد حب وإخلاص متبادل,.. إلتزم الشعب فيه بدفع العجلة الأمنية إلي الأمام,.. والتزم أيضا رجال الشرطة بتقديم كل مايملكونه حراسا علي أمن الوطن.. مشهد جديد تسطره ملحمة30 يونيو, ليبدأ الشعب والشرطة صفحة جديدة. فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق يقول إن الشرطة ظلمت يوم28 يناير2011 وبالتحديد الساعة السادسة والنصف مساء, ثم أجهز عليها من تسببوا في انكسارها بالشائعات وتغذية وسائل الإعلام بما يضر بجهاز الشرطة, وبما هو منه براء.., فالجهاز في ذلك اليوم وحتي تلك الساعة كان متماسكا وكان يؤدي دوره المنوط به في حدود إمكانياته, إلي أن نزلت الجماعة المنظمة علي ثلاثة محاور الأول هو النزول الي ميدان التحرير والثاني اقتحام أقسام الشرطة ومعهم بعض الغوغاء والخارجين علي القانون, ثم المحور الثالث وهو التوجه الي27 نيابة ومحكمة التي لهم بها قضايا وتوجهوا إلي أماكن محددة في المحاكم والنيابات وهي غرف حفظ القضايا والملفات. ومن هنا زاد العدد في التحرير, وزاد الضغط علي الأقسام وحرقت المحاكم, وكانت الشرطة موجودة في الشارع منذ يوم25 يناير فحدث لها هذا الانهيار.. إحداث الفوضي وبعد ذلك كما يضيف لواء المقرحي توجهت هذه الجماعة المنظمة إلي ستة سجون علي وجه التحديد واليقين فجر يوم29 يناير وكسرت تلك السجون بمعاونة القادمين من الخارج والمتعاونين معهم وبعض من باعوا ضمائرهم مقابل المال في سيناء وبعض من باعوا أنفسهم في منطقة وادي النطرون وذلك لإحداث الفوضي في البلاد, ونسبوا كل ذلك للنظام السابق ووزير داخليته والقيادات العليا بوزارة الداخلية في ذلك الوقت, وأشاعوا ما أشاعوا من خلال تسريب تلك المعلومات في وسط الشباب في ميدان التحرير حتي أصبحت شبه حقيقة تتناولها وسائل الإعلام وكتاب الأعمدة بالتحليل والتنظير, وكان من بين هؤلاء من هو مغرض ومن له ميول أو من الخلايا النائمة, بالإضافة إلي من كان يحقد علي ذلك الجهاز فشوهت صورته لدي المواطن العادي ولدي شعب مصر, وتناسي الجميع أنه لاتوجد دولة في العالم سواء كانت من جزر الموز أو الدويلات الصحراوية أو, الدويلات التي نشأت حديثا لايوجد بها جهاز شرطة, لأن نظام العسس كما تقول اللغة العربية متواجد منذ فجر التاريخ ومنذ الدولة المصرية القديمة لكنهم كانوا يريدوا انكسار جهاز الشرطة وخروجه من المعادلة لينفردوا بشعب مصر, وقد كان لهم ما أرادوا. وللمراقب والمحايد أو دارس العلوم السياسية والأمنية المرتبطة بالسياسة كما يضيف اللواء فاروق المقرحي كان يستطيع أن يعلم ذلك, لكن للأسف الذي كان يحدث حجب أصوات هؤلاء لأنه لم يكن في الاستطاعة مجابهة الموجات الهادرة لدي الناس, واستمر الجهاز علي ذلك, وكان إصرار تلك الجماعة أن تسرب لميدان التحرير والشباب الذي لم يكن لديه خلفية أن جهاز الشرطة في احتياج إلي إعادة هيكله وتطهير, قاصدين أن يحدثوا رأيا عاما في صالحهم ليبعدوا كل من عمل بالجهاز ولديه معلومات عنهم, وإعادة الهيكلة, ويسأل اللواء منصور العيسوي ثاني وزير داخلية بعد الثورة, انهم كانوا يصدرون للرأي العام وفي نفس الوقت يضغطون عليه بالقول إن لدينا من هم حاصلون علي ليسانس حقوق وجالسون في الطرقات, فنزيد أن نخرج عشرة آلاف من الموجودين بالداخلية من رتبة العميد واللواء, وإدخال الحاصلين علي ليسانس الحقوق من2006 حتي2001, وذلك ليتمكنوا من الحصول علي رتب الملازم أول والنقيب والرائد وهم ضباط الشرطة الموجودون في الشارع والمخالصون للجمهور.., فحينما تسمع ذلك تقول ولم لا,, ولكن هم يقصدون أن يتم إدخال عناصرهم من الكوادر المنظمة داخل جهاز الشرطة في الرتب المؤثرة في الحياة العامة, وليس انتظار أربع سنوات دراسة بالكلية ليخرج لهم بضع مئات, وهذا ماكان يقصدون إليه, ولكن قيادة الداخلية المتعاقبة من اللواء منصور العيسوي واللواء محمد ابراهيم يوسف واللواء أحمد جمال الدين قاوموا ذلك مقاومة شرسة حتي خفضت تلك النغمة وسعوا لدخول بعض من ابنائهم أو المجندين لديهم إلي كلية الشرطة في الدفعتين الماضتين. ثورة الجهاز ومن هنا كما يؤكد مساعد وزير الداخلية الأسبق فقد جاهد جهاز الشرطة لكي يعيد تماسكه, وكان لثورة الشباب داخل الجهاز من الرتب الصغيرة وهي رتب الملازم أول والنقيب والرائد مفعول السحر في تغيير سياساته والتصدي لعملية الأخونة. ومن هنا أعلن الضباط عن طريق ناديهم وإجتماع إدارة نوادي ضباط الشرطة علي مستوي الجمهورية أنهم لم يخرجوا ضد الشعب ولاضد المظاهرات السلمية ولا ضد إرادة الشعب في التغيير, وانحازت انحيازا تاما وهذا ما ظهر يوم30 يونيو وما قبله يوم2 يونيو وأن الانحياز الكامل سيكون لإرادة الجماهير, ولن تقف الشرطة مع فصيل صغير لايتجاوز تعداده علي مستوي الجمهورية النصف في المائة ضد إرادة الشعب وهذا ماحدث, وما يصر عليه رجال الشرطة في المستقبل أنهم بحكم جميع الدساتير التي صدرت في مصر منذ دستور32 إلي يومنا هذا أن هذا الجهاز جهاز وطني مملوك للشعب يسهر علي حماية الدستور وتنفيذ القوانين وإعمالها والمحافظة علي النظام العام والأمن والسكينة للشعب في حدود القوانين الصادرة في هذا الشأن, ولن يكون جهاز الشرطة من هنا فصاعدا عصا في يدي حاكم ولا كرباج في يدي مسئول, فهم من الشعب وإلي الشعب يعودون. وفي نفس السياق يستكمل اللواء فاروق المقرحي كلامه قائلا إن الذي تسبب في إذابة الجليد نهائيا ما إستقر في قلب الشعب المصري أن الشرطة قد ظلمت هو حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ومنطوق الحكم وحيثياته التي قالت بما هو حقيقة راسخة وإعمالا للقاعدة القانونية أن الحكم عنوان الحقيقة وحكم المستأنف لااستئناف له إلا بالنقض, والمحكمة أكدت بمالا يدع مجالا للشك أن من قام بهذا العمل هم جماعة الإخوان مستندين ومستعينين بفرع الإخوان في غزة ورجالهم في سيناء وبعض أفراد حزب الله وتلك حقيقة لاينكرها إلا مريض أو حاقد أو جاحد لجهاز الشرطة. وأنه حينما بدأت الاستعدادات لثورة03 يونيو او تجديد شباب الثورة لثورتهم واستردادها ممن سرقوها منهم تحت دعاوي مختلفة منها علي سبيل المثال انهم شركاء ثورة وشركاء صندوق انتخابي, وأن الشعب يريدهم مدلسين علي الشعب بأنهم بتوع الله وانهم ثورجية وسيقودون البلاد لتطبيق شرع الله مستغلين ثلاثة أسباب هي الأمية والتدين الشديد لدي المصريين وعدم معرفة الغالبية بتاريخهم الإجرامي وجرائم القتل التي ارتكبوها من أحمد ماهر باشا إلي المستشار الخازندار والنقراشي باشا ومحاولة اغتيال الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر إلي اغتيال من أخرجهم من السجون وأشركهم في الحياة العامة وندم علي ذلك فيما بعد الرئيس الراحل انور السادات. لم الشمل ووجه النقيب هشام صالح, المتحدث باسم نادي ضباط الشرطة تحية لشهداء مصر, خاصة,211 شهيد شرطة حتي الآن منذ يناير2011 قائلا بإننا كما, قمنا بدفنهم بإيدينا ورجعنا لاستكمال عملنا.. عاهدنا ربنا أن نحافظ علي هذا البلد كما ضحوا هم بأرواحهم من أجل مصر, مؤكدا أن يوم30 يونيو الشرطة تسطر التاريخ بأحرف من نور مع شعب مصر واختارت الشرطة من أصغر مجند بوزارة الداخلية حتي الوزير إرادة الشعب فهي فوق كل اعتبار وانحازت لها قلبا وقالبا علي خلاف المتعارف عليه في العهود السابقة, وكان أصحاب المصالح والنفوس الضعيفة استخدموا الشرطة كأداة ضد الشعب, وبعد وجود نادي ضباط شرطة مصر اختلف الوضع فكان أول اهتماماته هو لم الشمل ونبذ الفرقة داخل جهاز الشرطة والتي عاني منها الشعب المصري مرارا بعد ثورة يناير وإنطلق مبدأ الإصلاح وكلمة الحق داخل وزارة الداخلية وتفعيل دور نادي الضباط الذي يعد كيانا لا يتحزأ من وزارة الداخلية ممثلا شرعيا لجميع ضباط الشرطة رافضا أي محاولة للتدخل أو العبث من أي شخص خارج وزارة الداخلية تحت مسمي الهيكلة, فأبناء الجهاز هم أولي بإعادة صياغة وإصلاح وتلافي السلبيات وبإنهاء التجاوزات التي كانت موجودة ولا ننكرها. وأرسل النقيب هشام رسالة إلي شعب مصر من نادي ضباط الشرطة قال فيها عندما انحزنا لكم حملتمونا علي أعناقكم وسوف نحملكم فوق رءوسنا, وسوف تشهد الفترة المقبلة بعون الله مولد جهاز شرطة قوي وأمين علي شعب مصر يبحث عن استقلاليته عن أي نظام حاكم وأن يكون لشعب مصر فقط ولمن يحتاجه من أبناء هذا الوطن, فقد عرفنا الطريق الذي من خلاله لم نسمح باستخدامنا كأداة لمواجهة الشعب مرة أخري. د. إيهاب يوسف, خبير بإدارة المخاطر الأمنية وأمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر يؤكد أن الصورة الذهنية التي كانت مترسخة عن الشرطة المصرية قبل ثورة يناير والتي تم زرعها بحرفية والتي تمت الإضافة لها بعد الثورة بما يفرق بين الشرطة والشعب عن قصد قد تم تدميرها وعادت الشرطة إلي الشعب من خلال تحركات الضباط والأفراد والمجندين في الشارع والذين أجبروا قيادة الوزارة علي ايجاد نوع جيد من العمل الأمني قائم علي احترام الشعب وخدمته بما يحقق مصلحة الأمن, وكانت بدايات هذا مع تكون مجالس إدارات منتخبة لنوادي ضباط وأفراد الشرطة. الشفافية والمصالحة وقد قررت هذه النوادي بعد انتخابها أن الشرطة لن تعمل في مصلحة نظام وإنما ستعمل لمصلحة الدولة وطالبت شفافية والمصارحة والمصالحة, وطالبت بحق شهداء الشرطة وطالبت بالدعم القانوني والتأهيل المناسب لدعم شعب, وأقسمت علي انها لن تحمي خارج عن القانون وانها ستسهر علي حماية الحق والعدل وإنفاذ القانون. ولذلك, كما يشير د. إيهاب: عندما طلب من السيد وزير الداخلية تأمين مقرات الإخوان المسلمين أفاد سيادته وفقا لما تم إعلانه أنه لن يتمكن من إجبار الضباط والأفراد علي القيام بتأمين فصيل واحد دون الآخر من الشعب المصري, مؤكدا أن التحديات كثيرة في المرحلة المقبلة سواء كانت في مكافحة الجريمة والارهاب, وجلب الحقوق وتوصيل رسالة بأن للشعب شرطة قادرة علي إنفاذ القانون وان ثقة المواطن واستشعاره بأن هناك عقيدة جديدة للشرطة سيسهل الوصول للهدف في أسرع وقت. وأشار د. إيهاب يوسف إلي أن هناك الكثير من المصادر الرسمية التي أكدت أن مصر مستهدفة ولذلك يجب علينا جميعا تأكيد أهمية أن يكون في الدولة جهاز أمني قوي, فجهاز الشرطة المصري مشهود له بالكفاءة ولكنه فقد بعد الثورة مجموعة كبيرة من المعلومات, ولذا فإعادة بناء هذه المنظومة من خلال جهاز الأمن الوطني ودعم المواطن للشرطة في الشارع سيجهضان أي مخطط للإضرار بمصر وشعبها. الوزير السابق ويري حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, ان من أهم دروس ثورة يناير أن الشرطة استوعبت ضرورة الانحياز للشعب المصري لأن مهمتها هي توفير الحماية للشعب وليس للنظام, وقد لعب وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين دورا كبيرا في هذا, وأرسي قواعده من خلال مجموعة أشياء كان منها إنشاء إدارة لحقوق الانسان مركزية بقيادة مساعد وزير الداخلية, اشتغلت علي عمل دورات تدريبية لضباط الشرطة ومسئولي الأمن كما تم إنشاء إدارات فرعية لحقوق الانسان في كل مديريات الأمن. ورغم تحفظ بعض الناس في بداية تسلم الوزير الحالي للوزارة واحساس الناس بأنه جاء لتنفيذ السياسات التي سبق ان رفضها احمد جمال الدين وأيضا حدوث خطأ جسيم عندما تم سحل المواطنين أمام الاتحادية, فإن مايبدو أن قيادات الداخلية قد أعادت توازنها مرة أخري وقررت الاستمرار في السياسة التي انتهجها الوزير السابق تأكيدا لإنحياز الوزارة للشعب المصري. ويضيف حافظ ابو سعدة أنه ومع دعوة حركة تمرد لجمع التوقيعات للتظاهر والإعتراض علي الرئيس في30 يونيو بدا واضحا أن هناك حركة شعبية كبيرة في الشارع المصري, فقرر الضباط وقتها انهم منحازون الي الشعب وخاصة بعد استهدافهم في سيناء وغيرها,فرأينا في الاسكندرية ولأول مرة عربات الشرطة تسير في مواكب المتظاهرين وتحمي كل من المتظاهرين والإخوان من الاعتداءات المختلفة. دور مؤثر كما يؤكد أن الشرطة لعبت دورا مؤثرا في نجاح ثورة30 يونيو من خلال رفضهم حماية مقار الإخوان لأن هذا يخرج عن نطاق اختصاصهم وأيضا من خلال ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والخارجين علي القانون مما أسهم في تقليل حجم الخسائر التي كانت من الممكن أن تحدث إذا تم دخول هذه العناصر وتلك الأسلحة وسط هذه الأحداث الساخنة. وللحفاظ علي هذه الخطوة وهي عودة العلاقة بين الشرطة والشعب يري ابو سعدة أنه لابد أن نبني علي هذه الخطوة بتعزيز العلاقة القوية بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما أن هناك خطرا مشتركا يمكن أن يأتي من بعض الجماعات المتطرفة وبالتالي فمساعدة الشعب المصري الجهاز الأمني في مواجهة هؤلاء سيؤدي إلي نجاح الثورة من جانب ونجاح المؤسسة الأمنية من جانب آخر. وفي نفس السياق تقول المحامية نهاد أبوالقمصان, رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة, أن ثورة30 يونيو ساهمت بشكل كبير في تعلم الشرطة درسا دفع ثمنه كل الأطراف, والدرس هو ان مؤسسات الدولة المصرية لابد أن تنتمي بالدرجة الأولي للدولة المصرية بصرف النظر عن الأشخاص القائمين علي إدارة الدولة والحقيقة أخذنا وقت طويلا لإستيعاب هذا الدرس. فالشرطة أيضا كان بها ضحايا.. عصا سحرية وتضيف بأن عبقرية30 يونيو هي إصرار الشرطة علي أن تنضم إلي صفوف الشعب وكأن هذا اليوم عصا سحرية لمسح كل الجروح السابقة بين والشعب, فالشرطة لم تعلن ذلك علي سبيل المجاملة, ولكن كان هناك ما يشبه بالتوبة الخالصة لها من خلال اصرارها علي الإنتماء لهذا الشعب والإصرار علي فكرة المصالحة الوطنية والتي لكي تتحقق لابد لها من خمس خطوات الاعتراف بالخطأ والتكفير عنه, والتعهد بعدم العود له والاعتذار للضحايا وتكريمهم.. وبالفعل قامت الشرطة المصرية بتحقيق تلك النقاط فقد رأينا ضباطا اعترفوا بالخطأ والتكفير عنه, فقد خرجوا مع الناس للدفاع عنهم, وأيضا القبض علي عدد كبير من الخارجين عن القانون, فقد كان من الممكن أن تواجه المتظاهرين مذابح لولا وقفتهم, أما الإعتذار للضحايا عندما يسيرون تحت الرايات عليها صور الشهداء فهذا قمة الإعتذار, ويبقي الدولة كلها تكريم الضحايا. وأبدت نهاد أبو القمصان اعجابها بإستقبال المصريين للشرطة, الذي وصفته بأن به درجة عاليه جدا من الرقي والتكريم وسوف يكون ذلك نقطة انطلاق لرسم خريطة جديدة في التعامل مع الشرطة والحاكم. وتأتي أهمية الحفاظ ثورة30 يونيو وعودة الشرطة في رفع درجة السلام الاجتماعي ودرجة التسامح والتزام كل طرف حدوده فيصبح عمل الضابط سبيل المثال مواجهة الخارجين عن القانون وليس انتهاك حقوق المواطنين وأن كل مخطئ سيدفع الثمن. وتؤكد أبو القمصان ضرورة إعادة فك وتركيب مفهوم السلطة التقليدي, فالرئيس عليه أن يعمل ما يمليه عليه القانون والواجبات, فإن أصاب سيحميه الشعب كله ممن يريدون الخروج عليه وإذا لم يعدل فسينقلب الشعب كله عليه, فلن نقبل بعد ذلك أن يحكم أي رئيس حسب أهوائه.
