وسط تكبيرات الله أكبر.. تحيا مصر, والزغاريد التي انطلقت في مبني دار القضاء العالي.. تسلم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود منصبه نائبا عاما لمصر بعد أن اعتمد مجلس القضاء الأعلي بعد ظهر أمس قراره بعودة عبدالمجيد محمود لمنصبه. والموافقة أيضا علي إعادة المستشار طلعت عبدالله رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة. ووسط فرحة عارمة وحشود من القضاة وأعضاء النيابة العامة اللذين رددوا جاء الحق وزهق الباطل.. داخل القاعة الرئيسية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي أعلن المستشار عبدالمجيد محمود أنه ومن داخل هذه القاعة التي شهدت معركتنا النظيفة السلمية أحيي بكل الأحترام والتقدير شعب مصر العظيم بجميع أطيافه وتوجهاته صاحب ثورة الانتفاضة والإرادة ووجه التحية للشهداء والمصابين الذين سالت دمائهم وأقسم أننا لم نقصر في حقوقهم, مشددا علي أنه سيواصل الجهد وبذل العرق من أجل حقوق الشهداء, مؤكدا أنه ليس من العدل أن يكون أي مجرم حقيقي خارح دائرة المساءلة أو الحساب أو العقاب ولن يسمح بذلك طوال ما أعطاه الله من عمر, وقدم التحية للأزهر الشريف ولكل مسيحي مصري, وعلي رأسهم البابا تواضروس علي موقفهم, وقدم الشكر وسط عاصفة من التصفيق للقوات المسلحة والفريق السيسي الذي وصفهم بأنهم شرفاء شجعان لا ترهبهم خطب ولا يروعهم تهديد, وكذا رجال الشرطة البواسل, وشهد أمام الجموع وأمام الله أن الشرطة حملت ظلما وعدوانا كبيرا, وجاء اليوم الذي لابد للاعتراف بالتقدير والعرفان لهم لأنهم لم يقتلوا المتظاهرين ولا فتحوا الأقسام ولا اقتحموا السجون. وقال النائب العام إننا وقفنا بشرف في معركتنا أمام محاولات بائسة لتشوية سمعة وصورة قضاة وقدم التحية للاعلام الحر الذي تحمل بذاءات وهجوما مفتعلا لينصرنا, وقدم التحية لمجلس القضاء الأعلي الجديد حتي ظهر الحق والعدل. وأوضح المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أن الشعب خرج بشراراته الأولي منذ الإعلان الدستوري للرئيس السابق في21 نوفمبر الماضي بغضب شديد, ولم يهدأ الشعب إلا بعد رحيله أمس الأول. وشدد النائب العام علي أنه ليس من الحق أن يبقي برئ في السجون, وليس من العدل أن يبقي ثائر من الثوار في السجون وأن من حرض وخطط ودمر خارج السجون, مشددا علي أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات شرعية ودستورية وقانونية صحيحة, لمواجهة هؤلاء دون أن نتشفي في أحد أو نتجني علي أحد. وقال النائب العام إننا سنعلن سيادة القانون والحق, وسنعيد ترتيب بيت النيابة العامة مرة أخري, مشيرا إلي أنه لا يمكن أن نقبل أن تكون النيابة العامة ذراع قانونية لفصيل أو جهة أو حزب أو حاكم..ولا يمكن أن نقبل ولا يمكن أن يحدث هذا, وليعرف شعب مصر أن النيابة العامة ليست مع أي عقيدة أو اتجاه حزبي أو سياسي ولن تكون النيابة العامة ما إلا الذراع القانونية لشعب مصر. وأكد النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, خلال المؤتمر الكبير لقضاة مصر, أنه وبعون الله سنعمل بكل جهدنا لرد كل عدوان وأن يأخذ كل ذي حق حقه ويأخذ كل من أجرم في حق هذا الشعب وهذا الوطن جزاءه دون مواربة وبمنتهي الوضوح, مشيرا إلي أنه لن يستمر إلا إذا شعر بأنه قادر علي رد كل فرد من أفراد هذا الشعب حقه الذي أهدر في صورة قضايا في نزاعات حزبية أو سياسية, وأطمأن شعب مصر علي حقوقه لأنني محامي الشعب. وكشف النائب العام أن إخواننا الإخوان المسلمين الذين كانوا يتحدثون ويتشدقون بأنهم ظلموا وسجنوا وتعرضوا ل30 سنة نساء, أقول لهم إنه ومنذ عام1999 وحتي2011 فإن جملة المحاضر التي حررت ضد فصائل الإخوان2300 محضر, ولم يقدم للمحاكمة غير قضيتين أمام القضاء العسكري فقط, ولم يقدم الإخوان المسلمين أي بلاغ عن واقعة فساد واحدة حتي الان وأتحدي. وأؤكد أنهم دخلوا السجون في قضية تخصهم فقط وهي التنظيم الدولي للإخوان المسلمين, وليست قضية خاصة بمصر أو قضية وطنية ولكنهم يخلطون الأوراق. وناشد النائب العام أعضاء النيابة العامة تفرغ كل منهم لأداء رسالتهم الحقيقية وتبذل كل منهم الجهد لاقامة الحق والعدل بين الناس ويتذكر كل منهم القسم الذي أقسموه وليعلم شعب مصر أن قضاء مصر وقضاتها يعملون بالحق والدستور والعدل.
