رجل كاد يلقي حتفه مرتين بسبب نشاطه السياسي الواسع, مرة في أثناء مشاركته في أسطول الحرية علي ظهر السفينة التركية مرمرة التي هاجمتها إسرائيل بوحشية غاشمة, ومرة علي يد نظام مبارك الذي ابتغي تقديم دمه قربانا لإسرائيل. الدكتور محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هو رجل مرهق حقا, لا يهدأ هو أو هاتفه, مواقفه تجر عليه مشكلات أحيانا, ولكن في كل الأحوال لا تملك إلا أن تحترمها مهما تختلف معه, فهو من أبناء التحرير- الميدان والثورة- الأصلاء, تراه في أرجائه حتي لو طلب منه الاحتجاب..حاضر الذهن حتي لو باغتته الأسئلة, في حواره إلي( الأهرام) كان قلقا وغاضبا ومستبشرا... ينبع قلقه من اعتقاده بوجود خطط تحاك من داخل مصر وخارجها تهدد الثورة والوطن, ويستشهد في ذلك بأحداث كثيرة آخرها مأساة( قصر العيني), ومن هنا يأتي غضبه علي( المجلس العسكري) الذي اتهمه بالتباطؤ والارتباك في إدارة المرحلة الانتقالية إلي حد( التواطؤ) مع العابثين بأمن البلاد الذين يرفضون الانتقال السلمي للسلطة, ويسعون لتعكير الجو الديمقراطي,مطالبا بكشف أسماء قتلة الشهداء, ومن ثم قام مع آخرين- بتقديم بلاغ للنائب العام ضد جهات أمنية نافذة,.. وبرغم حزنه الشديد بدا البلتاجي مستبشرا بأن دماء الشهداء هي( قبلة الحياة) للثورة التي ستؤتي ثمارها, ملمحا إلي الانتخابات التي تعكس نتائجها حتي الآن مدي الثقة التي أولاها المصريون لجماعته, بحسب وصفه, مشددا علي رغبة( الإخوان) في مد جسور التعاون أو( التحالف), حتي مع( المنافسين), لأن المسئولية أكبر من أن يقوم بها فصيل واحد, وتوقف طويلا حول الحقوق والحريات العامة والخاصة في مجتمع يتصدرون مشهده, لاسيما حقوق الأقباط وتطلعاتهم, والمواطنة, وشكل الدولة ونظام الحكم المأمول فيها, والتحديات الماثلة, وعن أسباب خلافه مع نجيب ساويرس, و عن تمويل الإخوان, ورؤيتهم لمستقبل العلاقات المصرية الأمريكية, ومن ضمنها( الإسرائيلية) واتفاقات السلام والغاز, وغيرها من قضايا الساعة التي تفرض نفسها علي شعب يتوجس بعض أبنائه من أن سيطرة( الإسلاميين) علي الحكم, ربما تكون فاتحة لعهد جديد من الطغيان, وهو ما نفاه البلتاجي بالأسانيد, علي نحو ما واجهناه به في هذا الحوار.. دكتور محمد البلتاجي تقدمت وآخرون- ببلاغ للنائب العام ضد جهات أمنية, عقب أحداث القصر العيني, فما مبررات ذلك ؟ هناك خطط منظمة تحاك من داخل مصر و خارجها تهدد بصورة جلية مصير الثورة المجيدة, ويقف المجلس العسكري مكتوفي الأيدي كأنه يحكم بلدا آخر غير مصر, وأنا مندهش من تصريحاته المتتالية فور وقوع أحداث دامية, بأن هناك أيادي خفية تعبث بسلامة الوطن دون الكشف عنها,لذا أطالبه بسرعة معرفة هذه الأيادي الخفية عن طريق المؤسسات الأمنية, والإفصاح عمن قام بقتل المعتصمين أمام ماسبيرو ومسرح البالون ومحمد محمود, ومن يسعي لإشعال مصر في هذا التوقيت الحرج بشارع القصر العيني, للوقيعة بين أبناء الوطن سواء من المعتصمين أو من الجهات الأمنية, لإجهاض الثورة وعرقلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها..جسد النظام السابق ما زال يحكم وأتباعه ما زالوا يعبثون بأمن وسلامة الوطن والوقيعة بين عناصره, وتوقيت هذه الأحداث مقلق للغاية, فهي تأتي في منتصف الانتخابات البرلمانية التي تمهد لبناء مصر كدولة مؤسسات يحترم فيها القانون ويأخذ كل ذي حق حقه. سنعود للانتخابات, لكن زيارة السيناتور الأمريكي جون كيري أخيرا إلي حزب الحرية والعدالة أثارت كثيرا من علامات الاستفهام حول مضمونها ونتائجها, فكيف تنظرون إليها؟ ببساطة.. أنه قامت في مصر ثورة, وما كان ممنوعا صار مسموحا,منذ زمن بعيد بنيت العلاقات الأمريكية المصرية علي الخضوع والخنوع والتبعية التامة, وجعل مبارك وحاشيته المصلحة الأمريكية هدفا أساسيا ووحيدا لهم حتي ولو علي حساب المصلحة المصرية نفسها, ولاعجب أن أسقطت واشنطن الشعب المصري من حساباتها تماما, وعندما قام بثورته في25 يناير وقفت أمريكا ضدها, فهي لم تكن مع الثورة أو أي تغيير, لكنها اضطرت إلي مجاراتها حتي لا تدخل في مواجهة مع شعب بأكمله, لذلك فالإخوان الذين اتهموا بالتطرف والإرهاب الدولي, أطلقت هيلاري كلينتون سيلا من التصريحات عن اتصالات معهم, وهو ما لم نعره اهتماما, إلي أن جاء جون كيري وطلب الجلوس معنا وسماع وجهة نظرنا في القضايا المطروحة. وهل كانت العلاقة مع إسرائيل حاضرة علي المائدة؟ هنا دولة مصرية تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية, وتفي بالتزاماتها. واتفاقية السلام وتصدير الغاز ؟ نحترم تعهداتنا ونفي بها, ومن حقنا كشعب أن نعيد قراءة هذه الاتفاقيات, ومن حقنا أن نعدلها وفقا لمصالحنا, فمثلا اتفاقية الغاز أضرت بمصر كثيرا, سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, المصريون يقتلون بعضهم بعضا في طوابير الأنابيب, ونحن نصدر الغاز إلي إسرائيل, وهذا من توابع الإذعان, ينبغي أن نغير في الاتفاقيات ليس بشكل فوضوي, إنما متصالح مع قواعد القوانين الدولية. هناك حالة فزع إن لم يكن رعبا تنتاب قطاعات في المجتمع خشية علي الحريات ومن العودة إلي أقبية الاستبداد مع صعود نجم الإسلاميين في الساحة, خصوصا أن العالم يرصد تجربتكم بريبة وحيرة؟ دعني أقل لك إن الحريات العامة كحرية التعبير والتظاهر والاعتصام وغيرها هي أولويات قصوي لنا, لأننا أكثر من حرم منها علي مدي80 عاما, ودفعنا ثمنا غاليا لها من أعمارنا وأرواحنا وأموالنا, ولا جدال فيها, أما اللغط الذي يثيره بعضهم الآن بشكل مقصود حول الحريات الشخصية, فيرمي إلي التفزيع من الإسلاميين والوقوف في طريقهم زورا وبهتانا, يضاف إلي ذلك للأسف- أطراف تتبني الديمقراطية وتدعو إليها, لكنها حينما تأتي بالإسلاميين للحكم تصبح مرفوضة... وهنا أذكر بأن الله سبحانه وتعالي أعطي الإنسان حرية أن يؤمن أو أن يكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, لا يمكن وفقا لرؤية الإخوان المسلمين, أن يرتضي الفرض أو الإكراه أو الإجبار.. إننا لم نر في الشرع عقوبة لترك الحجاب برغم أنها فريضة وفي بداية السبعينيات كان عدد المحجبات في الجامعات ضئيلا للغاية, اليوم أكثر من90% منهن محجبات دون إكراه. ياسيدي, نحن سنكون أكثر دفاعا عن الحريات الشخصية والعامة من خصومنا الذين سلبونا إياها زمنا طويلا, لما لاقيناه في سبيلها. وحقوق المسيحيين الذين تساورهم المخاوف من التيارات الإسلامية وخطاباتها غير المريحة بالفعل؟ نقول لهم: ندرك أن لكم مخاوف وأسئلة مشروعة من الواجب أن نرد عليها بما يطمئنكم, لكن نحتاج لأن نتعارف عن قرب ونتحاور مباشرة ويسمع بعضنا من بعض, بعد أن نجح النظام السابق في عزلكم عنا وإسماعكم عنا ما يخيفكم منا,و بالنسبة لنا, فإلإخوان علي امتداد تاريخهم كانت علاقتهم طيبة بالإخوة الأقباط, وكان للأستاذ حسن البنا مستشاران مسيحيان, نحن لسنا قادمين إليكم من كوكب آخر فقد عشنا بينكم وعشتم بيننا طوال العقود الماضية في كل حارة وقرية. لم تكن للإخوان المسلمين أي حساسيات دينية معكم ولم نكن يوما جزءا من المشكلة الطائفية, بل كنا- بقدر ما سمح لنا في العهد السابق- جزءا من الحل أحيانا, ولم يعرف منهجنا التشدد أو التطرف او الكراهية او العنف لكن الوسطية والتسامح والاعتدال واللين, تعرفتم علي تجاربنا السابقة في( النقابات المهنية نوادي هيئات التدريس التجربة المحلية والبرلمانية المحدودة والمحاصرة) برغم ما فيها من قصور, وسبق لنا أن رشحنا علي قوائمنا أقباطا, لذلك أقول لهم دائما لا تسمحوا لأحد أن يباعد بيننا وبينكم... ألا تري حضور الأقباط علي قوائم الحرية والعدالة محدودا للغاية؟! نعم للأسف, فهناك من يعمل في اتجاه إبعاد الأقباط عن الإسلاميين, ويدفعهم إلي خانة التخندق الطائفي.. أقاطعه: ومن الذي يدفعهم ؟ من المؤسف أن الكتلة التصويتية للأقباط محشودة بالكامل لالكتلة المصرية و أتمني أن يعبر الأقباط عن اختياراتهم السياسية كجزء طبيعي من النسيج السياسي المصري المتنوع-( ليبرالي-يساري- قومي- إسلامي الحضارة وليس العقيدة طبعا), وفقا لمقولة مكرم عبيد باشا أنا مسيحي عقيدة مسلم انتماء وثقافة حتي لا أن يحشرهم أحد في كتلة واحدة بشكل طائفي في مواجهة الإسلاميين, فهذا يكرس الطائفية ويعمق الإنقسام الوطني ويضر بالوطن وحتي بالأقباط. وهل لهذا علاقة بسجالاتك الإعلامية مع المهندس نجيب ساويرس ؟ هذا هو عنوان الخلاف بيني وبين ما يقوم به نجيب ساويرس وأحزابه وقنواته وصحفه المختلفة, هي معركة دفاعا عن وحدة الوطن وليست بسبب الخلاف في الدين, ومن ثم أطلب من الإخوة الأقباط شركاء الوطن التبرؤ من تحريض ساويرس للغرب علي التدخل لإنقاذ مصر من الإسلاميين, وهو موقف لا يشرف وأتمني علي حزبه والكتلة إعلان رفض هذا الموقف الذي يمثل خطيئة وطنية, إن الإخوان يرون المواطنة دينا يتعبدون به لله سبحانه,فللأقباط ما لنا وعليهم مالنا.. وبناء الكنائس? لا تمييز في شيء, فالنظام المخلوع كان يلاعب الأقباط بأن يتركهم يبنون كنائس دون ترخيص, ثم يساومهم عليها, هذا ينبغي أن ينتهي, ستكون هناك تراخيص, وتقنين أوضاع القائم منها,و نتعهد بحماية ورعاية حرية العقيدة ودور العبادة وحقوقهم المدنية والوظائف دون تمييز ولا تهميش, فهذا( العهد) منا ليس مجاملة سياسية ولا مزايدة انتخابية, ولكن دين نتعبد به لله الذي أمرنا أن نبذل أرواحنا, دفاعا عن حق غير المسلم في عقيدته وعبادته, كما ندافع عن حق المسلم في ذلك سواء بسواء, والله سبحانه يقول:( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد), وقد أوجب علينا التزام البر والقسط ومبادلة المودة بمثلها... أخذ التمويل الأجنبي والعربي المتدفق علي مصر أبعادا خطيرة تنذر بتحويل مصر إلي ساحة لعب كبيرة كالعراق أو لبنان, ولم يسلم الإخوان من دخانها, وتقول بعض جهات التحقيق إن حجمه وصل إلي مليار جنيه... علينا أن نتفق جميعا علي أن التمويل الخارجي من غير المصريين جريمة يجب أن نرفضها ونحاسب عليها ونعاقب من يرتكبها, وفي الوقت نفسه أرفض التخوين بغير دليل, فنحن نرفض الاتهامات الجزافية مثل تلك التي وجهت إلي حركة6 أبريل, والسلفيين أو غيرهم والإخوان كذلك..؟ هذه أكذوبة وحدوتة باهتة اخترعها نجيب ساويرس, تعبر عن نوع من السذاجة التي أتمني من أي جاد أن يقدم مستنداته إلي جهات التحقيق المصرية, لكي تنجلي الحقائق ويأخذ كل ذي حق حقه ومن أين يأتي تمويل الإخوان إذن ؟ وكيف تنفقون علي الدعاية الانتخابية الكبيرة لمرشحي الحرية والعدالة؟ جماعة الإخوان جسم كبير ضخم, وكل فرد من أعضائها يقتطع لها من دخله الثابت, لدعم مشروع يؤمن به, وكثير منا لديه قدرات مالية كبيرة, وإذا كنا نسجن أو نموت في سبيل ما نؤمن به, فهل نبخل عليه ببعض مالنا ودخلنا...وعلي كل فإنه إذا طلب منا توضيح ميزانيتنا فنحن علي استعداد لذلك عند اللزوم, أما الدعاية فإنها لا تكلفنا الكثير قياسا إلي غيرنا, فغالبيتها يكون جهدا تطوعيا من صفوف الإخوان والمتعاطفين معهم, وهذا ما لا يتوفر لآخرين, فيشعروا بالفرق. حقق حزب الحرية والعدالة في الجولتين الأولي والثانية نتائج انتخابية طيبة, وإذا سار الأمر فستتمكنون من تكوين أغلبية مريحة في البرلمان المقبل الذي سيصبح برلمانا إخوانيا بامتياز..؟ نسعي إلي تشكيل أغلبية برلمانية وطنية متماسكة, بمعني أنها ليست إخوانية, أو حتي إسلامية فقط, لكنها متماسكة متوافقة, فلسنا مع فكرة الأغلبية الكاسحة والمعارضة الهامشية, نحن مع برلمان متوازن تتمكن أغلبيته المتوافقة من إدارة العمل البرلماني أو تشكيل الحكومة مستقبلا, لذلك دخلنا الانتخابات من خلال تحالف ديمقراطي يضم في صفوفه الإخوان وحزب الغد الليبرالي والكرامة اليساري والعمل القومي, وأحزابا جديدة كالحضارة والإصلاح والنهضة( تيار ما بعد الثورة), وعلي استعداد لتوسعة التحالف البرلماني مع جميع التيارات, بعيدا عن التفكك والتشرذم الذي يعطل مسيرة العمل البرلماني والحكومي. عقب الثورة تبنيتم( الدولة البرلمانية) أمازلتم متمسكين بها؟ كان هذا رد فعل طبيعيا علي الدولة الرئاسية( التسلطية) الاستبدادية, قبل الثورة, لكن مع مزيد مراجعة نري أن تكون دولة برلمانية- رئاسية متوازنة دستوريا. علي ذكر الدستور شاركتم في جلسات تشكيل المجلس( الاستشاري) ثم انسحبتم, وبرغم أن المجلس العسكري منحكم والتطمينات التي طلبتموها قاطعتم الاستشاري, هل إرضاؤكم صعب إلي هذا الحد؟ الموضوع باختصار هو البرلمان والدستور, في البداية شكلوا لجنة عبدالعزيز ححازي, ثم لجنة يحيي الجمل, ثم وثيقة علي السلمي, ثم تصريحات اللواء شاهين, ثم تصريحات اللواء الملا, و أخيرا( المجلس الإستشاري).. كلها محاولات لتهميش البرلمان المنتخب وتقليص صلاحياته وفرض الوصاية عليه, البيانات الصادرة عن المجلس الاستشاري تقول أنه لا علاقة له بأي من اختصاصات البرلمان التشريعية والرقابية, لكن جدول أعمال المجلس الإستشاري لا يقول ذلك, لذا سيظل موقفنا( لن نقبل بأية وصاية علي البرلمان), هذا المجلس ينبغي أن يظل( استشاريا) فقط. البعض يري أن برلمانا تسيطر عليه تيارات دينية سيأتي بدستور منحاز ودولة دينية.. البرلمان لن يعد الدستور, فأعضاؤه ال ينوبون عن الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية المؤلفة من100 عضو من مختلف ألوان الطيف والقوي السياسية, ثم يعرض بعد ذلك علي الشعب, ليقبله أو يرفضه, ومن جهتنا نحن ضد الدولة الدينية( الثيوقراطية) التي يتحكم فيها رجال الدين, فالإسلام( السني) ليس فيه معصوم أو صاحب قداسة, أبوبكر الصديق قال(إذا أخطأت فقوموني), فليس في فهمنا للإسلام أي ثيوقراطية, وكذلك نحن نرفض الدولة العلمانية التي تهمش الدين وتحصره في فضاء العلاقة الشخصية بين الإنسان وخالقه, ما نريده هو دولة ديمقراطية حديثة تحترم الهوية الحضارية للمجتمع. وماذا لو فوجئنا بعد ذلك بنسخة من النظام الإيراني في مصر؟! النموذج الإيراني أو الطالباني أو السوداني, لا علاقة للإخوان به من قريب أو من بعيد, ومحاولة( تفزيع) المجتمع بمثل هذه النماذج هو احتيال علي الحقيقة... والأهم في هذا الصدد أن نثق بأن هذا الشعب يرفض أي صورة من صور الاستبداد ليبراليا أو دينيا أو عسكريا, كلها لن يسمح بها الشعب المصري ثانية... لكن وسائل الإعلام تناقلت تصريحا إخوانيا مفاده أن منصب( المرشد) أعلي من( رئيس الدولة) هذه تصريحات مجتزأة أخرجت عن سياقها, ولا تعني شيئا... دكتور بلتاجي تعرضت مثل كثيرين- لسرقة سيارتك, قبل أن تعاد إليك.. في ظنك هذا( الانهيار الأمني) كيف يمكن تجاوزه..؟ ما يحدث فوضي أمنية منظمة, هي جزء من محاولة تهديدنا كمجتمع وقدرتنا علي السير في مسيرة الثورة وجزء من مقولة مبارك في خطاب1 فبراير( أنا أو الفوضي), فجأة نجد البلد مشتعلة بالفتن, مثل: قنا وأطفيح أو إمبابة أو التحرير أو محمد محمود, وفجأة تسحب الثعابين وتستقر الأمور, ولا تنس ما قلته بهذا الخصوص بداية, وأحسب أن قدرة المصريين علي دخول الانتخابات علي هذا النحو هي انتصار علي تلك النوازع وانكسار لها. طفرت عينا الدكتور الجنزوري, وهو يتحدث عن سوء الواقع الاقتصادي وعجز الموازنة حاليا, ماذا في جعبتكم لهذا الواقع؟ أهم ما نسعي إليه هو الإصلاح السياسي والديمقراطي والمؤسسي وإيجاد منظومة الشفافية والمحاسبة التي أدي غيابها إلي( نهب) ثمار التنمية في العقود الماضية,... فهذا الإصلاح مفتاح رئيسي لازدهار الاقتصاد, بالإضافة إلي برنامج تنموي يقوم علي ثلاثة محاور أساسية: التنمية البشرية, والتنمية العمرانية, والتنمية الإنتاجية.... وأين العدالة الاجتماعية التي قامت الثورة من اجلها..؟ التوازن مبدأ أصيل في تفكيرنا بين حرية التملك وحقوق المجتمع والطبقات الفقيرة, وفهمنا للاقتصاد الاسلامي ليس انحيازا للرأسمالية الطاغية الباغية, فالعدالة الاجتماعية علي رأس اهتماماتنا وتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين هي مسئولية الدولة وكفايتهم تعليميا وصحيا وخدميا, وهناك دول كثيرة سبقتنا تقدمت حينما أدارت الحكومات مصالح الشعوب, لا مصلحة فئات محدودة, فقفزت الشعوب إلي مستوي العيش الكريم كما في سنغافورة أو ماليزيا أو تركيا أو غيرها. والزوبعة المثيرة حول السياحة حاليا خصوصا مع الفتاوي السلفية..؟ ليس لنا علاقة بما يقال, الإسلام لا يشكل عائقا أمام السياحة, المصريون جميعا والأجانب منذ مجيء الاسلام إلي مصر هل حوصروا أو مورست عليهم ضغوط حياتية, لا أتحدث عن مسيحيي مصر فقط, بل عن الرومان مثلا في بلاد الشام, ثم كيف بقيت التماثيل الفرعونية بمصر والفينيقية بلبنان و البابلية والآشورية بالعراق طيلة14 قرنا.. والحقيقة أننا نري أن النظام السابق( قزم) مكانة مصر لمصلحة دول أخري بالمنطقة, مصر عامرة بالإمكانات الهائلة بشرية وثقافية وبيئية وعلاجية وتحتاج أوضاعا أمنية واقتصادية مستقرة, حتي نضاعف أعداد السائحين الذين نرحب بهم.
