أنطلقت اليوم فعاليات القمه المصرفيه العربيه المشتركة الدولية تحت عنوان القدرات المدنيه في الدول ما بعد النزاعات بقصر الهوف بورج بالعاصمه النمساويه فيينا بتنظيم مشترك بين غرفة التجاره العربيه النمساوية وإتحاد المصارف العربية بحضور كل من نائب المستشار النمساوي ووزير الخارجيه شبيندل إيجر ووزراء إعلام وأقتصاد بعض الدول العربيه وأكثر من مائة شخصية مصرفية نمساوية وعربية في مقدمتهم رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي ورئيس إتحاد المصارف العربيه محمد بركات ومحافظ البنك المركزي النمساوي الدكتور إيفالد نوفوتني في بدايه المؤتمر أكد محمد بركات أن القطاع المصرفي العربي مستمر في تمويل التنمية بالرغم من ظروف التوترات في دول الربيع العربي وحقق نموا في الأصول المصرفيه العربية بنسبه8% لتصل إلي6,2 ترليون دولار تمثل105% من الناتج المحلي العربي وأضاف أن القمه تستهدف تحفيز دور المصارف في بناء القدرات الإقتصادية للدول في فترة الأزمات والإضطرابات السياسيه ومن جانبه أعلن نائب المستشار ووزير خارجيه النمسا شبيندل إيجر أن الإتحاد الأوروبي سيبدأ مفاوضات لإتفاقيات تجارة حرة مع مصر والأردن خلال الفتره المقبله وبدأ بالفعل مباحثات مع المغرب وتونس خلال هذا العام وأضاف أن النمسا تدعم علاقات التعاون مع المنطقة العربيه مشيرا أن الإتحاد الأوروبي خصص440 مليون يورو خلال هذا العام لمساعدة دول الربيع العربي لعملية التحول الديمقراطي ومواجهة التحديات الإقتصاديه وطالب بجهود دوليه لإحتواء ازمة سوريا اما أمين عام الأممالمتحده بان كي مون فطالب في كلمته القطاع المصرفي العربي بالتعاون مع المجتمع الدولي لمنع إنتشار إسلحة الدمار الشامل عبر المراقبه والتدقيق المصرفي في عمليات تحويل الأموال مطالبا بدور أكبر للمصارف العربيه في دعم قطاع الأعمال خاصة في الدول التي تشمل عمليات تحول ديمقراطي.
