توقعت أن تتزامن مع دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي لمختلف القوي السياسية بالتوافق وتحديد مهلة اسبوعا, دعوة أخري لتحديد موعد ليجلس الفرقاء السياسيون علي اختلاف مشاربهم علي طاولة الحوار تحت شعار المصالحة الوطنية ورأب الصدع. لكن الأيام قد مرت دون حس ولا خبر, وكأن بيان السيسي لم يكن, رغم أنه جاء طوق نجاة للجميع للحفاظ علي أرواح ودماء المصريين وحماية الشرعية واستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد. ولا أدري حتي هذه اللحظات لماذا لم تتحرك القوي السياسية ملبية نداء الحفاظ علي مصر التي ستحترق بيد أبنائها, فمن جانبها دعت رئاسة الجمهورية في العديد من المناسبات كل الرموز السياسية الي حوار وطني, لكنها لم تجد صدي لصوتها. وكانت ذريعة رموز المعارضة دوما هي عدم جدوي الحوار, غير أن الوطنية تستلزم اغتنام أي فرصة لحفظ الدماء المصرية والخروج من المأزق الحالي ومحاولة لم الشمل وطرح المطالب المشروعة وتعزيز الآلية الديمقراطية التي تنتهجها مصر بعد الثورة.. وعلي الرئاسة أن تحدد موعدا للحوار وتكشف عن الشخصيات المدعوة وتضعهم أمام مسئوليتهم التاريخية. ولذا فإن دعوة السيسي وقبلها دعوة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لنبذ العنف ومختلف المبادرات الرامية الي لم الشمل يجب تفعيلها علي أرض الواقع بعيدا عن شاشات الفضائيات التي ينفخ معظمها في الشرر بهدف حرق البلاد. ويجب علي السلطة الحاكمة والقوي السياسية من ليبراليين وإخوان وتمرد وتجرد وسلفيين وجماعة إسلامية أن يلتئموا حول طاولة حوار وطني جاد برعاية الجيش والأزهر والكنيسة وإن مهلة السيسي إن نفدت فسيخسر الجميع, فدعوات العنف والتخطيط لمنع الوزراء من أداء مهامهم واحتلال مبني الإذاعة والتليفزيون لإعلان بيان الثورة كما أشارت بعض القوي إنما هو دعوة واضحة للعنف يجب التعامل معها لحسم وكبح هذا الجنون الذي سيأتي علي كل مقدرات الأمة.. ووقتها سنتجرع جميعا وبلا استثناء مرارة هذا الجنون.. فمن يلبي إذن دعوة إنقاذ الوطن من المخاطر المحدقة به؟ لمزيد من مقالات أمانى ماجد
