قرر مجلس القضاء الأعلي, برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي, رئيس المجلس, ورئيس محكمة النقض, ندب قاض للتحقيق وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند, رئيس نادي القضاة, والمتعلق بتخصيص مساحات من الأراضي له في منطقة الحمام بمرسي مطروح. وأوضح مصدر قضائي مسئول أن مستشار التحقيق المنتدب هو الذي سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع التي تضمنها البلاغ تستدعي رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند أم لا, وعرض الأمر علي مجلس القضاء الأعلي لاتخاذ ما يراه مناسبا, لافتا إلي أن المجلس رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن المستشار الزند, أو الإذن بسؤاله في الوقت الراهن. وأرسل مجلس القضاء الأعلي خطابا بهذا الشأن إلي المستشار أحمد سليمان, وزير العدل, ليتولي بدوره مخاطبة المستشار سمير أبوالمعاطي, رئيس محكمة استئناف القاهرة, لندب أحد مستشاري المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ والتحقق من الوقائع الواردة به.