رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها مساء امس مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة واكد نواب اللجنة انه لن يتم الموافقة علي موازنة المحكمة الدستورية الا بعد حضور ممثل لها لمناقشته في اسباب الزيادة المطلوبة. واشار طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الي ان المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ23 مليون جنيها مشيرا الي ان الميزانية الحالية تبلغ70 مليون جنيه بينما تطالب المحكمة زيادتها الي93 مليونا سنويا لافتا الي ان الدستورية بها50 موظفا و11 قاضيا و12 عضو بالمفوضية العليا بالمحكمة. وقال ان متوسط ما يتقاضاه القاضي بالمحكمة120 الف جنيه شهريا. علي جانب آخر كشف اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة لم تدرج اموالها في الموازنة مطالبين بالكشف عن ذلك وضمها لميزانية المحكمة.