أدي الغضب والاحتقان الشعبي من الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للرئيس محمد مرسي, إلي استجابة هائلة للدعوة السلمية لسحب الثقة منه أو التمرد عليه التي أطلقها الشباب سواء كانوا مستقلين أو ينتمون إلي مختلف التيارات المعارضة أو حتي مواطنين عاديين والذين تتركز مطالبهم في رحيل د. محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة واستعادة كل ما اغتصبه من سلطة تشريعية ولجنة تأسيسية وإصلاح الدستور المشوه. وسوف نعرض أهم النتائج الاقتصادية-الاجتماعية لعام من حكم د. محمد مرسي, لنري بصورة موضوعية هل نحن أمام حصاد طيب, أم حصاد مر.. ووفقا للبيانات الرسمية استلم د. مرسي مصر وديونها الخارجية344 مليار دولار, فاقترض من إمارة خليجية صغيرة7 مليارات دولار, واقترض من ليبيا ملياري دولار في صفقة مقايضة مخزية مع مجموعة من اللاجئين السياسيين, واقترض ملياري دولار من تركيا, وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته25 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي, بما يعني أنه أضاف11 مليارا للديون الخارجية لتصبح454 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه, صدر خلاله صورة الدولة المتسولة لكل مكان ذهب إليه طالبا الاقتراض, دون أن يفعل شيئا بشأن تعبئة الموارد المحلية وإصلاح الموازين المختلة وسيقترض وفقا لتصريحات وزير ماليته10 مليارات دولار سنويا من خلال الصكوك التي ستكبل مصر بديون خارجية هائلة! قد تسلم د. مرسي الحكم والديون الداخلية1238 مليار جنيه, فاقترض في عامه الأول2785 مليار جنيه عبارة عما يعادل عجز الموازنة في هذا العام الذي سينتهي بنهاية الشهر الحالي والذي تشير البيانات الرسمية إلي أنه يبلغ185 مليار جنيه, إضافة إلي935 قيمة سداد القروض القديمة. وكانت بعض التصريحات الحكومية قد أشارت من قبل إلي أن العجز سيبلغ196 مليار جنيه بما يعني أن إجمالي الاقتراض سيبلغ5,289 مليار جنيه. وسيقترض وفقا للموازنة الجديدة2014/2013 نحو312 مليار جنيه لتغطية فشل حكومته وعجزها, وهو رقم يرتفع لنحو318 مليار جنيه إذا أخذنا في اعتبارنا خطأ الجمع الذي أضاف6 مليارات جنيه للإيرادات( ص85 بمشروع موازنة2014/2013). كما أن إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة قد بلغ1310 مليارات جنيه بما يوازي85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي2012/2011, فارتفع إلي1553 مليار جنيه في العام المالي2013/2012, بما يعادل89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه وفق تقديرات الحكومة( ص5 بمشروع موازنة2014/2013). أما مدفوعات فوائد الديون, فتشير التقديرات الرسمية النهائية إلي أنها بلغت1386 مليار جنيه في العام المالي2013/2012, مرتفعة بنسبة316% عن مدفوعات الفوائد في العام المالي2012/2011 والتي بلغت نحو1053 مليار جنيه.أما مدفوعات الفائدة عن العام المالي2014/2013 فستبلغ وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة182 مليار جنيه بزيادة311% عن العام المالي2013/2012, ومنها نحو43 مليار جنيه فوائد القروض التي اقترضها د. مرسي في العام المالي الأول لحكمه. وتشير تقديرات الحكومة إلي أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع إلي1975 مليار جنيه في2014/2013, يضاف إليها6 مليارات خطأ في الحسابات, وهذا العجز لا يشمل مخصصات سداد الديون السابقة البالغ1145 مليار جنيه. كما تسلم د. مرسي حكم مصر والإنفاق العام علي الصحة متدن للغاية ولا يزيد علي16% من الناتج المحلي الإجمالي, مقارنة بنحو58% في المتوسط العالمي. تسلم د. مرسي حكم مصر ولديها قانون ظالم ومتحيز للضرائب يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية ويقهر الفقراء والطبقة الوسطي بضرائب قاسية علي الدخل والمبيعات والدمغات, فما كان منه إلا أنه استمر بهذا القانون مع تعديلات طفيفة أجراها د. سمير رضوان آخر وزير مالية لمبارك عام2011, وهي تعديلات لا تغير من الطبيعة الظالمة لهذا القانون, وأضافت إليها حكومة د. مرسي المزيد من الضرائب علي المبيعات التي تصيب بأعبائها الفقراء والطبقة الوسطي أساسا. كما تسلم د. مرسي الحكم والجنيه يساوي017 دولار, فانخفض إلي014 دولار بنسبة انخفاض تزيد علي16% مما أدي لارتفاع كبير في الأسعار يؤذي الفقراء والطبقة الوسطي. كما عادت السوق السوداء في النقد الأجنبي التي يسيطر عليها اليمين الديني المتطرف وانخفض سعر الجنيه فيها بنسبة25% وتستخدم مواردها في تمويل تجارة المخدرات والسلاح وتهريب الأموال. د. مرسي حكم مصر والبيانات الرسمية تشير إلي أن معدل البطالة125%, فأصبح132% ولا توجد خطط لمواجهة هذه البطالة وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة. كما استلم الحكم ومعدل الفقر22%, فأصبح أكثر من25% من السكان, وأخلف وعوده بمضاعفة معاشات الضمان للفقراء, فارتفعت بشكل هزيل يقل عن معدل التضخم, ووعد برفع الإنفاق العام علي التعليم إلي52% من الناتج المحلي الإجمالي, فجعله4% فقط في موازنة2014/2013 وهي أقل بنحو25 مليار جنيه عما وعد به.وتسلم د. مرسي حكم مصر والفساد ينهشها بسبب سوء نظام الأجور الذي لا يحصن الموظف العام من طلب الرشوة, وبسبب تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تراقبها, وبسبب ضعف النظام القانوني والعقوبات علي ممارسات الفساد, فأبقي نظام الأجور الفاسد, وجمع تبعية كل الأجهزة الرقابية لنفسه, وأبقي هو ومجلس الشعب المنحل ومجلس الشوري العقوبات الضعيفة علي الممارسات الفاسدة! الحقيقة أن كل ما سبق يجعل من الحصاد الاقتصادي-الاجتماعي للعام الأول من حكم د. مرسي, شديد المرارة ويبرر الدعوة لإقالته ووضع دستور جديد بدلا من الدستور المختطف, وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت إشراف القضاء وحكومة انتقالية وتحت رئاسة مؤقتة لرئيس المحكمة الدستورية, ولو استجاب لهذه الدعوة فإنه سيجنب مصر صراعات وويلات, وسيجعل الصندوق الذي تتغني به جماعة الإخوان هو الفيصل, ولكن بدون تزوير. لمزيد من مقالات أحمد السيد النجار
