بينما أكد رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن أن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هو اختصاص أصيل للبرلمان, كشفت مصادر مطلعة ل الأهرام عن أن المجلس يعد خطة للحوار مع كل القوي السياسية بهدف الوصول إلي توافق وطني بشأن معايير اختيار اللجنة التأسيسية. وتتضمن الخطة دعوة جميع الأحزاب الممثلة في الانتخابات البرلمانية الحالية خاصة التي حققت نجاحا, وأصبح لها تمثيل في البرلمان إلي عقد لقاءات منفردة أو جماعية بهدف الوصول إلي التوافق حول معايير اختيار أعضاء اللجنة التي سوف تضع الدستور الجديد, وبالإضافة إلي ذلك عقد جلسات حوار للاستماع لمختلف وجهات نظر القوي السياسية, ويعقبها اجتماع مشترك بهدف الوصول إلي صيغة توافقية, وذلك بالاستفادة من جميع المبادرات المطروحة علي الساحة, بداية من مبادرة الأزهر الشريف, ومبادرة رئيس المجلس الاستشاري, وكذلك مبادرات الأحزاب ونواب الشعب. من ناحية أخري, يستأنف الاستشاري جلساته لمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية, وذلك من خلال ورقة عمل أعدتها مجموعة القانونيين بالمجلس. وأكد محمد الخولي, المتحدث الإعلامي للمجلس, أن المناقشات لم تستقر حتي الآن علي النموذج الذي سيعتمده المجلس في الرئاسة, وأشار إلي أنه لن يتم تطبيق نظام الجمهورية البرلمانية الذي يسمح لحزب الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة. وأوضح أن المجلس سيحدد في اجتماعه الثلاثاء المقبل جلسة لاستكمال مناقشة ذلك المشروع.