تبذل الحكومة جهودا مكثفة للتغلب علي مشكلة نقص المنتجات البترولية خاصة في المحافظات ضمن اطلاق مشروع قومي لميكنة منظومة توزيع السولار والبنزين, بدأت مرحلته الأولي مطلع الشهر الحالي. حيث تم تشكيل لجنة سباعية من وزارات التموين والبترول والزراعة والتنمية المحلية والسياحة والصناعة والداخلية لتحديد الاحتياجات والكميات المطلوبة من الوقود بناء علي بيانات دقيقة توفرها قاعدة بيانات عامة يجري اعدادها حاليا تتضمن عدد المخابز والفنادق والمراكب والأماكن السياحية وسفن الصيد وأراضي الاستصلاح الزراعي ومحطات الكهرباء والمحاجر للوقوف علي كميات الوقود التي تحتاجها هذه المنشآت من خلال مسار موحد ومعلوم يضمن حقها في الحصول علي الاحتياجات اللازمة كما يضمن عدم التلاعب في توريد كميات الوقود للمحافظات. ولمتابعة تلك الجهود عقد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا أمس مع الدكتور شريف هدارة وزير البترول بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والسياحة والصناعة والزراعة والداخلية لبحث مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في توزيع المنتجات البترولية ووضع قاعدة بيانات علمية تضمن عدم التلاعب في توزيع الطاقة التي تدعمها الدولة بمبلغ120 مليار جنيه. وكشف وزير التموين عن ان تقارير اللجنة الرباعية الخاصة المشكلة من وزارة التموين ومباحث التموين وهيئة البترول وشركتي البوتاجاز اظهرت ان الكميات المحددة للمحافظات من المواد البترولية لا ترتبط بالواقع نظرا لغياب المعلومات وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي عدالة التوزيع. وبالنسبة لمشروع الكروت الذكية كشف تقرير تلقاه وزير البترول مهندس شريف هدارة من هيئة البترول, عن نجاح المرحلة الأولي من المشروع والتي شملت ميكنة المنظومة المصغرة لتداول البنزين والسولار والمكونة من المستودعات إلي محطات الوقود عبر سيارات النقل. واشار التقرير الذي قدمه المهندس طارق البرقطاوي الرئيس التنفيذي للهيئة إلي الانتهاء من تسجيل بيانات13 شركة تسويق منتجات بترولية وربط44 مستودعا للوقود الكترونيا بجانب2563 محطة إلي جانب تسليم بطاقات الكترونية لنحو2826 شاحنة لنقل الوقود, وتدريب اكثر من4 آلاف عامل بمحطات الوقود والمستودعات علي المنظومة الجديدة. واكد التقرير ان السياسة العامة للحكومة لا تحدد حصصا أو كميات محددة من الوقود لكل سيارة عند تطبيق المرحلة الثانية للمشروع والتي سيتم الاعلان عن بدئها قريبا, مشيرا إلي أن الهدف هو مراقبة عمليات التوزيع للتدخل عند حدوث أي تلاعب أو تهريب.
