سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية: السيولة متوافرة والودائع مضمونة من البنك المركزي
تطبيق الحد الأقصي للأجور في البنوك العامة سيؤدي إلي هجرة الكفاءات
المشكلات الاقتصادية التي يعانيها المواطن لا تخفي علي أحد.. وفي الآونة الأخيرة أثير لغط كثير عن مدي توافر السيولة في البنوك, وأثر ذلك علي الحركة الاقتصادية في مصر كما أثيرت أقاويل عن مدي فاعلية وتأثير فرض ضرائب علي مخصصات البنوك وزيادة الدمغات.. محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر, يلقي الضوء علي الوضع المصرفي في مصر الآن, ويقول ليطمئن الجميع.. البنوك الآن أفضل منها قبل عشر سنوات.. والي نص الحوار. أثيرت في الفترة الأخيرة أقاويل كثيرة حول مخصصات البنوك وأن هناك محاولات للتدخل في عمل هذه البنوك ما حقيقة ما يقال؟ الكلام عن المخصصات كان يعني أن البنوك تغالي في عمل مخصصاتها من أجل خفض أرباحها وبالتالي تدفع ضرائب أقل, وهذا غير صحيح لأن البنوك بطبيعتها ملتزمة جدا في عملها وتلتزم بالقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي, وتخضع لأجهزة رقابية عديدة لكن المخصصات يتم تحديدها وفقا لضوابط ومقررات بازل التي تنظم العمل المصرفي علي مستوي العالم وتلتزم بها جميع بنوك العالم. ومن المعروف أن المخصصات لمواجهة المخاطر وحسب تقييمات وتقديرات وكل حسابات الائتمان يتم تقييمها من1 الي10, وعشرة يعني أسوأ تقييم وهي ديون يجب اعدامها بالكامل ويعمل لها مخصص بنسبة 100%وواحد أفضل حساب من حيث المخاطر ومن هنا تتدرج المخصصات من1% الي3% الي5% الي20% الي50% الي100%, والبنك حتي يحقق أرقاما صحيحة لا يستطيع المغالاة في أرباحه لأن هذا يضر بمساهمين لحساب مساهمين آخرين ولا يسمح لأي بنك بذلك لا من رقيب ولا من مراقب حساباته الذي يدقق الأرقام, اذا البنوك تجنبت المخصصات التي يجب تجنيبها فقط, والبنوك كلها تدفع ضرائب علي أذون الخزانة ولابد من استهلاكها في نفس العام, لأنها تحاسب في نهاية العام علي الوعاء الضريبي ما رأيك فيما يقال من أن فرض ضرائب علي المخصصات سوف يحقق حصيلة كبيرة تسهم في حل العديد من المشكلات التي عاني منها المواطن العادي والبسيط؟ هذا الكلام غير صحيح وغير علمي فرض ضرائب علي50أو60مليار جنيه تمثل اجمالي مخصصات البنوك لن يحقق حصيلة, ولا يجوز قانونا وهناك حل بسيطا لو نحن محتاجون زيادة في الضرائب يمكن النظر في رغبة البنوك, ونقول ان البنوك التي تحقق ارباحا أعلي بنسبة معينة عن حقوق الملكية تدفع ضرائب أعلي, أي يتم تحديد شرائح ضريبية متدرجة بحد أدني وأقصي, والبنوك لا تستخدم المخصصات إلا لمواجهة مخاطر حقيقية في تعثر العملاء ولا تعلن أرقام غير حقيقية اطلاقا. وماذا عن الدمغات؟ قانون الدمغة تم تعديله أكثر من مرة وأخيرا أصدر القانون ولائحته التنفيذية ويتم حساب الدمغة علي الأرصدة المدينة في نهاية كل ثلاثة أشهر, أي الحساب يتم ربع سنوي, والتعديل الجديد فرض ضريبة الدمغة علي الحسابات النشيطة التي تم التعامل عليها فيتم دفع الدمغة علي كل حركة تتم علي الحساب, ولا يتم خصم الايداعات وهذا معناه أن هذه الحسابات ستدفع ضريبة الدمغة مرات عديدة علي الحساب الواحد, وهذا يؤدي الي مشكلات, منها ارتفاع سعر الفائدة الدائنة والمدينة, واذا كانت حركة الحساب5 مرات أي قام العميل بسحب مليون جنيه وقام بسداده ثم سحبه مرة أخري وتسديده فإنه سيدفع ضريبة دمغة في كل مرة, بينما عميل آخر قام بسحب مليون جنيه مرة واحدة وقام بسدادها لن يدفع سوي مرة واحدة وهذا يشكل عبئا علي العميل صاحب الحساب النشط. هل تم أخذ رأي البنوك أو الخبراء المصرفيين في القانون قبل إصداره؟ اطلاقا أنا كنت رئيسا لاتحاد بنوك مصر ولم يعرض علينا شيئ ولا البنك المركزي ومحافظه قال إن أحدا لم يعرض عليه أي شئ يتعلق بالمخصصات أو الدمغة وعندما صدر القانون بدا أن هناك أشياء غير واضحة, قلنا لابد أن اللائحة التنفيذية ستوضحها لكن صدرت اللائحة وبها عدم الوضوح نفسه لذلك بدأت البنوك تبدي وجهة نظرها والحل بسيط للغاية, وهو دفع ضريبة الدمغة علي أعلي حساب مدين خلال الثلاثة أشهر وتنتهي المشكلة تماما. الوضع الاقتصادي يوصف من قبل الخبراء بأنه سييء ومع ذلك الكل يجمع علي سلامة ومتانة الجهاز المصرفي فما الفرق بين الأوضاع الحالية والوضع قبل عشر سنوات حين بدأ الاصلاح في البنوك؟ نحن حاليا نعاني وضعا اقتصاديا غير جيد, ونعاني نقصا في الاحتياطي النقدي وعجز الموازنة الذي يضعنا تحت ضغط كبير لأن ذلك معناه ببساطة أن مصروفاتنا أكبر من ايراداتنا ولابد من علاج هذا العجز من خلال تقليل المصروفات, أي الترشيد وزيادة الايرادات, أي الإنتاج من خلال عودة السياحة وجذب الاستثمارات, وتوصيل الدعم الي مستحقيه لأن الدعم حتي هذه اللحظة التي نجلس فيها معا لا يصل الي من يستحقونه, ويستفيد منه كثيرون لا يستحقونه وهذا يمثل عبئا كبيرا جدا علي الموازنة العامة, والحمد لله البنوك اليوم في وضع أفضل كثيرا عن وضعها منذ عشر سنوات مضت, حيث بدأ الاصلاح المصرفي والبنوك العامة أصبحت الآن في وضع أفضل كثيرا ولا يقارن, بعد الاصلاح المصرفي كان العجز في البنوك يزيد علي100 مليار جنيه, منها أكثر من60 مليارا في البنوك العامة واليوم الأوضاع أفضل هياكل البنوك سليمة تماما ومعدلات كفاية رأس المال مرتفعة ونسب السيولة والمخصصات كافية لمواجهة المخاطر, الديون المتعثرة تم احتواؤها بالكامل وأصبحت مغطاة وزادت الربحية وبنك مصر تحمل اعباء اضافية عند دمج بنك القاهرة الذي كانت محفظته تعاني مشكلات عديدة ولديه عجز ضخم في المخصصات, وبنك مصر كانت أرباحه العام المالي708 ملايين جنيه وكان يمكن أن تزيد بمقدار مليار ونصف المليار جنيه بما يوازي5 مليارات علي مدي السنوات الخمس الماضية. لماذا يتم خفض تصنيف البنوك المصرية مادامت تتمتع بكل هذه المتانة؟ من المعروف أن أعلي تصنيف هو تصنيف الدولة نفسها, ولو حدث انخفاض في تصنيف الدولة تنخفض التصنيفات بالتبعية, وفي كل مرة يتم الاعلان عن تخفيض التصنيف يتم تخفيض تصنيف نفس البنوك لأن كل البنوك في مصر ليست مصنفة بصرف النظر عن أداء البنوك المصنفة وهي الأهلي ومصر والبنك التجاري الدولي. قلت لي ان وضع الاحتياطي النقدي الآن يشبه وضع الاحتياطي النقدي قبل عشر سنوات؟ بالضبط لكن الفرق في سلامة المركز المالي للجهاز المصرفي حاليا. الي أي مدي يمكن للجهاز المصرفي الصمود اذا استمر الوضع الاقتصادي متراجعا؟ نسب السيولة في البنوك مرتفعة والسيولة متوافرة جدا والودائع آمنة ومضمونة من البنك المركزي, والتخوف مما حدث في قبرص أو اليونان غير صحيح. ماذا يعني ان البنك المركزي ضامن لودائع العملاء وكيف يضمنها؟ البنك المركزي عندما تدخل في فترة الاصلاح المصرفي وكان هناك عديد من البنوك تعاني صعوبات شديدة تدخل لحماية العملاء والموظفين وساند بنكي مصر والأهلي, عندما قرر ايداع وديعة في كل منهما لمساندتهما بنك مصر عند دمج بنك مصر اكستريور فيه والبنك الأهلي عند دمج بنكي التجاريون والمهندس وكان ذلك لحماية ودائع العملاء وحقوق موظفي هذه البنوك. والبنك المركزي يحصل علي الاموال من البنوك التي تضع نسبة من اجمالي أموالها لدي البنك المركزي بدون عائد, كانت هذه النسبة 14%تم تخفيضها الي10% ويستخدم هذه الأموال في عمليات الاصلاح المصرفي, سواء بالدمج أو إعادة الهيكلة وهناك6 بنوك خرجت من السوق: المهندس والتجاريون وبنك النيل والمصرف المصري المتحدة والمصرف الاسلامي والبنوك الثلاثة تم دمجها في كيان واحد هو المصرف المتحد. لكن لدينا مشكلات في بنوك عامة أخري؟ البنوك العامة المتخصصة وهي البنك العقاري المصري العربي وبنك التنمية الصناعية, وبنك التنمية والائتمان الزراعي وأوضاعها يجري اصلاحها حاليا ولن تستغرق وقتا طويلا. الي متي سيستمر صمود الجهاز المصرفي في ظل الأوضاع الحالية؟ لا استطيع تحديد فترة زمنية معينة, لوجود ضغط علي العملة الوطنية لكن سلامة المركز المالي للبنوك يؤهلها للاستمرار في أوضاع جيدة ولاشك أننا في أشد الحاجة الي عودة السياحة والاستثمارات, واذا كان هناك استقرار وأمن وتوافق ستعود السياحة والاستثمارات بسرعة كبيرة, لدينا في مصر موارد ضخمة للغاية, لدينا موارد بشرية وخبرات متميزة ولدينا ثروات طبيعية وأراض وشواطئ, أنا كنت في سنغافورة منذ فترة قريبة لديهم ندرة في الأراضي ويردمون في المحيط لايجاد اراض تستوعب الاستثمارات الجديدة, ونحن لدينا أراض بمساحات ضخمة للغاية وغير مستغلة. سؤالي الأخير عن تطبيق الحد الأقصي والأدني للأجور في البنوك؟ حدث تضخيم في تأثير الحد الأقصي والأدني بالربط بينهما, أنا مع تحديد الحد الأدني بشكل يضمن حياة كريمة ولائقة, أما الحد الأقصي وهو مطبق الآن في البنوك فإن الأمر مرتبط بالأداء وبالقيمة المضافة, بينما لا يطبق في البنوك الأخري وهذا يمكن أن يمثل هجرة من البنوك العامة الي البنوك الأخري, والموضوع عرض وطلب والوضع من30 عاما كان أعلي أجرا للعاملين اليوم المسألة مختلفة تماما مثال آخر اذا طبق الحد الأقصي في شركة مصر للطيران وقام الطيارون بالعمل في شركات أخري ستضطر مصر للطيران للاستعانة بطيارين أجانب يحصلون علي مرتبات أعلي كثيرا وتتحمل عنهم أعباء السكن ومدارس الأبناء والانتقال والاقامة وغيرها.
