كشف الدكتور جلال السعيد وزير النقل عن الاتفاق مع الجانب التركي علي أن تصبح مصر بوابة نقل الصادرات والمنتجات التركية إلي دول الخليج وشمال إفريقيا, متوقعا أن تصل عائدات هذا المشروع إلي مليار جنيه سنويا تمثل رسوما لعبور ما يقرب من45 ألف شاحنة كل عام. جاء ذلك خلال لقائه أمس مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمود عيسي وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية, وقال إنه من المقرر استقبال الشاحنات التركية في مواني الإسكندرية وبورسعيد ودمياط عن طريق الخط الملاحي الذي يبدأ من ميناء ميرسين التركي. وأكد وزير النقل أن الحكومة لديها رغبة شديدة في تذليل جميع العقبات أمام دور حركة البضائع التركية عبر الأراضي المصرية, مشيرا إلي أن تفعيل حركة التجارة من خلال المنافذ والمواني البحرية والبرية في مصر سيؤدي إلي آثار اقتصادية إيجابية من خلال تحويل الأراضي المصرية إلي منطقة لوجستية عالمية لتبادل حركة البضائع بين أوروبا وإفريقيا, اعتمادا علي الاستفادة من الموقع الجغرافي. وقد جاءت تصريحات الوزير وسط تحفظات ممثلي وزارة التجارة وموافقة4 جهات علي طلب الجانب التركي لتشغيل الخط البحري البري بين البلدين, حيث تستمر الشاحنات بعد ذلك في مسيرها إلي ميناء نويبع, ومنه إلي العقبة, بعد إغلاق الحدود السورية التركية علي خلفية الأحداث السياسية بين البلدين. وقال مصدر مسئول: إن الاجتماع الذي عقد أمس حضره ممثلون ل5 جهات حكومية هي وزارات الخارجية والنقل والداخلية والصناعة والتجارة والمالية, بالإضافة إلي ممثلين من الجهات السيادية. وأضاف أن الخط سيبدأ من ميناء ميرسين التركي إلي الموانئ المصرية علي البحر المتوسط, حيث تغادر السفن وعلي متنها الشاحنات التركية في طريقها إلي مصر لتنطلق بعد وصولها برا إلي ميناء نويبع البحري مقابل رسوم تصل إلي 100.0 يورو عن كل طن بضائع لكل كيلو متر وسط توقعات بعبور ما يقرب من40 ألف شاحنة سنويا وإيرادات تقدر بأكثر من مليار جنيه تمثل عائدات هذه الرسوم.
