أكد مجلس القضاء الأعلي انه سيقوم بدراسة تعديلات قانون السلطة القضائية حال ورودها من مجلس الشوري لاعداد الرد المناسب. جاء ذلك أمس في اجتماع المجلس بكامل تشكيله لاستعراض ما يدور حول تعديلات القانون. من جهة أخري يستقبل ظهر اليوم مجلس القضاء الأعلي اعضاء مجلس ادارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند لبحث مواجهة ما وصفه بالعدوان علي استقلال القضاء وتغول السلطة التشريعية علي السلطة القضائية بعد اصرار مجلس الشوري علي مناقشة التعديلات المطروحة من حزب الوسط علي قانون السلطة القضائية, بالاضافة إلي بحث اتخاذ خطوات تصعيدية لوقف مناقشة التعديلات لحين عرضها علي الممثلين الرسميين والمنتخبين لاعضاء السلطة القضائية وعلي رأسهم مجلس القضاء الأعلي. واهاب مجلس ادارة النادي بجميع اعضاء السلطة القضائية التوجه إلي مقر نادي القضاة ظهر اليوم لتسجيل اعتراضهم. واكد المستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس ادارة النادي ورئيس لجنة الخدمات أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التجاوزات التي يقوم بها مجلس الشوري تجاه القضاة. يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أن قانون السلطة القضائية الذي يريد مجلس الشوري تمريره لن يمر إلا علي جثث القضاة. ووصف المستشار رواد حما عضو اللجنة التعديلات التي يناقشها مجلس الشوري بانها قانون للعبيد وليس للقضاة, بالاضافة إلي انها تجعل اعضاء السلطة القضائية أداة بطش في يد السلطة التنفيذية, مشيرا إلي انه عندما يتم تخفيض سن تقاعد القضاة سيقومون بعزل ما يقرب من4000 قاض واستبدالهم بمحاميين موالين لجماعة الإخوان المسلمين ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم.