أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أن القضاء هو الفيصل الوحيد في الفصل بين النزاعات المتوقع حدوثها بين أعضاء اتحاد العمال وأعضاء النقابات المستقلة. وأوضح الوزير أنه عند صدور قانون الحريات النقابية ستنتهي المشكلة خاصة أن الجميع يسعي لمصلحة العامل في المقام الاول مشيرا إلي أن قانون الحريات النقابية سيكون علي رأس أولويات مجلس الشعب القادم, وذلك في حالة عدم صدور مرسوم بقانون من المجلس العسكري. ونفي الوزير في مؤتمر صحفي أمس ما تردد عن إستعانة ليبيا بالعمالة اليمنية عن العمالة المصرية وان وزير العمل الليبي سيزور في منتصف يناير مصر وسنعيد النظر في بعض البروتوكولات للمساهمة في التعمير الليبي, مشيرا اننا نسعي لاعادة فتح المكتب العمالي ليكون همزة الوصل بين سوق العمل العراقي والوزارة, كما تم عمل إتفاق لرفع الحد الأدني للأجر للعمالة المصرية بالأردن من150 إلي190 دينارا. وأكد الوزير بدء التفاوض مع البنوك الدائنة لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج العائدة لملكية الدولة بحكم قضائي وعلي رأسها البنك الأهلي المصري لشراء أصول الشركة لإعادة تشغيلها من جديد مع الحفاظ علي حقوق العاملين. وأشار فكري إلي أن صندوق الطواريء التابع للوزارة قام خلال الأيام الماضية بصرف مليون جنية لنحو5 شركات متعثرة. وقال أن صناعة النسيج تعاني من نقص حاد في العمالة بالرغم من أن رجال الأعمال لديهم مراكز تدريب ولديهم الرغبة الشديدة في تدريب العمال وإدخالهم سوق العمل وأنهم أبدوا موافقة نهائية لرفع الاجر التأميني لعمال القطاع الخاص من120 جنيها إلي300 جنيه.