أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أنه في حالة رفض الهيئات القضائية مقترح تعديل قانون السلطة القضائية الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا منذ يومين فعليهم تقديم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية بشرط أن يكون عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو وزير العدل لأن ذلك هو التسلسل القانوني للتشريعات القانونية وعليهم وضع كل ما يريدونه في المشروع الجديد. وأضاف فهمي خلال تصريحاته بمطار القاهرة الدولي قبل سفره إلي البحرين للمشاركة في المؤتمر السابع لمجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي, أنه كان هناك مشروع سابق لتعديل قانون السلطات القضائية اقترحه المستشار حسام الغرياني. وقال أن المجلس وافق علي مشروع قانون تعديل السلطات القضائية وتم احالته إلي اللجنة الدستورية لعرضه علي الهيئات القضائية وأخذ رأيها تجاه التشريعات الجديدة, وقال أنه سوف يتم أخذ توصياتها التي توصي بها بعد عرض القانون عليها.