أعلنت وزارة الدولة لشئون الرياضة في بيان لها أمس أن اللجنة الأوليمبية أحد جناحي الرياضة المصرية وهما الشريك الأساسي بالمنظومة ولا يمكن الاستغناء عنها من تقديم المشورة الفنية للاتحادات أو للأندية من خلال الميثاق الأوليمبي فيما يتعلق بإعداد المنتخبات الأوليمبية واشراف اللجنة الأوليمبية عليها في جميع النواحي الفنية والمعسكرات ووضع الخطط والبرامج الزمنية مع تأكيد أن وزارة الرياضة التي تمثل الدولة هي التي تدعم جميع الاتحادات الرياضية ماليا وإداريا من أجل الوصول الي تحقيق أفضل النتائج المنشودة علي الصعيد الدولي والقاري والعربي بما يحفظ لمصر سمعتها وعراقتها الرياضية. وكشف البيان عن أن الوزارة ترحب دائما بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية من خلال استمرار الحوار مع جميع قيادات اللجنة الأوليمبية والاتحادات. وأكدت الوزارة أنها ستدعو جميع الاتحادات الرياضية سواء الأوليمبية وغير الأوليمبية الي اجتماع موسع الأسبوع المقبل لمناقشة الرؤية المستقبلية للرياضة. يذكر أن وزارة الرياضة منحت الاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية114 مليون جنيه منها76 مليونا للاتحادات الأوليمبية و38 مليونا لغير الأوليمبية للمشاركة في بطولات العالم والبحر المتوسط والبطولات الافريقية. وعلم الأهرام من مصادر داخل الوزارة أن اجتماع اللجنة الأوليمبية اليوم لن يتطرق لمناقشة بند ال8 سنوات الذي تم تطبيقه علي جميع الاتحادات الرياضية بلا استثناء بدءا من دوراتي2008 2012 و2012 2016, وفقا للائحة المجلس القومي للرياضة التي أصدرت في مايو عام2008 بالاضافة الي تطبيقها علي الأندية مع لائحة2011 ويستمر تطبيقها بعد إعلان وزارة الرياضة اللائحة الجديدة الخميس الماضي, وكشف المصدر عن أن عددا من رؤساء الاتحادات سيجتمعون مع وزير الرياضة خلال الأيام المقبلة للإعلان عن تأييدهم لتطبيق بند الثماني سنوات, مؤكدا رفض وزارة الرياضة فكرة إشهار الاتحادات من اللجنة الأوليمبية لأن ذلك يخالف قانون الدولة, كما أن ميثاق اللجنة الأوليمبية لا يلزم الاتحادات الأوليمبية بتنفيذ جميع بنودها وانما يعطي الحق للاتحادات الأهلية أن تضع لوائحه حسب ظروف كل دولة. يذكر أن الميثاق الأوليمبي يمنح حق الدولة في الرقابة علي الاتحادات الأهلية من الناحية المالية والإدارية في حالة وجود فساد مالي أو إداري.
