حالة من الاستياء تشهدها البنوك في الوقت الراهن عقب فرض ضريبة بنسبة 25 % علي مخصصات البنوك في اللحظات الاخيرة قبل اقرار مجلس الشوري لقانون الضريبة علي الدخل, حيث اكد عدد من الخبراء أن الضرائب التي سيتم فرضها علي مخصصات البنوك والبالغة نحو50 مليار جنيه سيكون لها تأثير سلبي علي المراكز المالية للجهاز المصرفي, والمتعارف عليه أنه كلما زادت المخصصات لدي البنوك زادت قوة المركز المالي لها.ويؤكد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان المجلس ناقش هذا التعديل بناء علي اقتراح من وزارة المالية, مشيرا إلي ان هناك اقتناعا كاملا بمثل هذا الاقتراح حيث ان الاعفاء الحالي والذي سيتم تعديله يبلغ80 % من قيمة المخصصات, وانه ليس هناك فرض ضريبة جديدة ولكن فقط يتم الاعفاء علي مخصصات الديون المعدومة بالتأكيد وليس كافة المخصصات للديون المشكوك فيها وهذا منطقي علي حد قوله. من جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن التعديل استهدف تحقيق المساواة والعدالة بين البنوك وشركات الاموال, حيث ان الضرائب كانت تعترف بمخصصات البنوك اما مخصصات الشركات فكانت يتم رد قيمتها للوعاء الضريبي لها عند حساب قيمة الضرائب المستحقة علي ارباحها, وهذا امر لاشك غير عادل.وأضاف أن الضرائب تعترف دائما بقيمة الديون المعدومة الناتجة عن عدم سداد القروض, اما هذه المخصصات فهي لمواجهة احتمالات عدم سداد القروض, أي انها لمواجهة احتمالات قد لا تتحقق وبالتالي فلن تضار البنوك من هذا التعديل علي الاطلاق, كما ان تكوين المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها سيستمر ولن يتم إلغاؤه في عمليات المحاسبة وذلك مثل اية مخصصات فنية اخري مثل مخصص مواجهة المنازعات القضائية وغيرها من المخصصات الفنية الاخري والتي ترد للوعاء عند حساب الضريبة. اما الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية فيقول في استعراضه لحيثيات طلب الوزارة الغاء الاعفاء ان المخصصات ليست تكاليف ولامصروفات وانما هو توزيع للربح, اما الذي يعتبر تكاليف واجبة الخصم فهي المبالغ التي يتم استخدامها في الغرض الذي خصصت من اجلها, فالقروض المعدومة تعد من التكاليف وتخصم من الوعاء الضريبي, لافتا الي ان المخصص بمجرد تكوينه لايعد من التكاليف واجبة الخصم, موضحا ان استبعاد المخصصات لايؤثر علي البنوك بقدر ما يؤثر علي الضريبة.كان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قد وصف في تصريحات سابقة له عقب صدور التشريع الجديد ان تطبيق ضريبة علي مخصصات البنوك, باقتراح من وزارة المالية في إطار التعديلات الضريبية الأخيرة, إجراء خاطئ وغير مناسب, وغير متبع في أي من دول العالم.
