اعتمد العامري فاروق وزير الدولة للرياضة اللائحة الجديدة للأندية, والتي جاء من ابرز ملامحها استمرار بند ال8 سنوات الخاص بالترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية وشموله مجلس الإدارة بالكامل مناصب وأعضاء تماشيا مع الاتجاه العام في هذا الشأن. كما شملت اللائحة الجديدة عودة منصب أمين الصندوق وسمح لمن انطبق عليه شرط ال8 سنوات بالنسبة لناد معين بالترشح في ناد آخر إذا ماكان عضوا فيه. وبهذا يكون كل من حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ونائبه محمود الخطيب وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي لايحق لهم الترشح لأي انتخابات مقبلة وهو مايعني الاطاحة بجميع الحرس القديم داخل النادي. والجدير بالذكر ان الابقاء علي بند ال8 سنوات ينطبق فقط علي المجلس الحالي للنادي الأهلي ولاينطبق علي اي ناد آخر داخل مصر.. وفيما يلي ابرز ماشملته اللائحة الجديدة. إعادة منصب أمين الصندوق لأهميته في ضبط المعاملات المالية للنادي بواسطة عضو منتخب من الجمعية العمومية للنادي يستطيع بحكم منصبه وانتخابه من الجمعية العمومية عدم الموافقة علي أي تجاوزات مالية. تقسيم العضوية بمجالس الإدارة إلي فئات عمرية أربع فئات عمرية تحت32, ومن32 إلي42, ومن42 إلي52, ومن52 إلي70 سنة, ليتسني تمثيل جميع الفئات العمرية لأعضاء النادي بمجلس الإدارة ويضمن تفعيل مجلس الإدارة بمجموعات عمرية مختلفة, ويحقق تواصلا للأجيال. إلغاء حق الوزير المختص في تعيين أعضاء بمجلس الإدارة ليكون المجلس بكامل الأعضاء منتخبا من الجمعية العمومية للنادي تفعيلا لدور الجمعية. تقسيم الأندية إلي فئتين: الأولي: التي يزيد عدد الأعضاء العاملين بها علي20000 ألف عضو, ويكون مجلس إدارتها مكونا من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وثمانية أعضاء, ليكون الإجمالي11 عضوا والفئة الثانية التي يقل عدد الأعضاء العاملين بها عن20000 ألفا ويكون مجلس إدارتها مكونا من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وستة أعضاء ليكون الإجمالي9 أعضاء مراعاة للاعباء التي يمثلها زيادة عدد الأعضاء بالنسبة لتشكيل مجلس الإدارة عدديا. زيادة المبلغ الذي يقدمه المرشح للإسهام في مصروفات العملية الانتخابية بما يتماشي مع نسب التضخم وارتفاع الأسعار الذي تم أخيرا في هذا الشأن ولارتفاع تكاليف العملية الانتخابية للنادي, مع استحداث نص يجيز للمرشح استرداد قيمة الإسهام حالة سحب طلب الترشيح قبل عقد الجمعية العمومية بأسبوع وكذلك حالة إلغاء الجمعية العمومية. الابقاء علي بند ال8 سنوات الخاص بالترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية وشموله مجلس الإدارة بالكامل مناصب وأعضاء تماشيا مع الاتجاه العام في هذا الشأن, ومراعاة لما استقرت عليه أحكام القضاء في هذا الشأن, مع ضبط صياغته لتلافي الثغرات التي كانت موجودة بالنص السابق خاصة المدة البينية اللازمة لإعادة الترشح بعد استكمال الدورتين, فتم تحديدها بأربع سنوات ميلادية كاملة لتفادي الاختلاف في تفسيرها مما يمكن البعض من الحصول علي أحكام جعلت من تلك المدة سنة واحدة بما يتعارض مع الهدف من النص. تم وضع حد أقصي لسن الترشح لمجلس الإدارة وهو70 عاما مراعاة لطبيعة الأندية الرياضية واخذا بالمعمول به في الانظمة الدولية ومنها اللجنة الاوليمبية الدولية. تم وضع شرط خاص بحرمان أعضاء مجلس الإدارة ممن قرر حله وفقا للمادة45 من القانون رقم77 لسنة1975 بسبب مخالفات مالية من الترشح للانتخابات المترتبة علي اصدار قرار الحل أول انتخابات حيث إنه لايتفق مع المنطق ان يتم مجلس إدارة لمخالفات ثبتت في حقه ثم يترشح أعضاؤه من جديد لنفس الانتخابات التالية علي قرار الحل. تم السماح لمن انطبق عليه شرط ال8 سنوات بالنسبة لناد معين بالترشح في ناد آخر ماكان عضوا فيه ومستوفيا لشروط الترشح, حيث إن كل ناد له شخصية اعتبارية مستقلة عن النادي الآخر.
