في الوقت الذي أكدت ف يه غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد العام للصناعات أن أزمة النقد الأجنبي المستمرة قد أدت لتأثيرات سلبية, بينما يتعلق باستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع وعلي رأسها الدقيق والسمن والزيت واللبن البودرة. فبالإضافة إلي زيادة الفترات الزمنية اللازمة للاستيراد والتي وصلت لأكثر من شهرين ونصف الشهر ارتفعت تكلفة الاستيراد نتيجة تدبير النقد الأجنبي في الكثير من الأحايين من خلال السوق الموازية غير الرسمية, في الوقت نفسه كشف رؤساء البنوك وخبراء الجهاز المصرفي أن ما يضخه البنك المركزي لا يكفي سوي20% فقط من الاحتياجات وأن الحل لمواجهة أزمة النقد الأجنبي تتمثل في زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد, وأكد رؤساء البنوك أن الحزم الائتمانية الأخيرة من قطر وليبيا أسهمت في التخفيف من أزمة النقد الأجنبي, كما أن سياسة الأولويات التي وضعها المركزي لفتح الاعتمادات أسهمت في الاستجابة للاحتياجات الأكثر أهمية والحيوية مثل الأغذية والأدوية وخلافه, وأكدوا أن حل الأزمة يرتبط بعودة السياحة والاستثمار والتوقيع مع صندوق النقد الدولي والحصول علي الحزم الائتمانية الأخري المرتبطة بالقرض خاصة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي والولايات المتحدة. }} غرفة الصناعات الغذائية والمنتجين تقوم حاليا بإعداد مذكرة لوزير التجارة والصناعة حول تداعيات الأزمة علي الإنتاج المحلي وأيضا علي التصدير من السلع الغذائية, ويظل التساؤل عن حجم الأزمة حاليا وسبل التعامل معها خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يرتبط به من زيادة الاستهلاك والاستيراد من الخارج. المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية يؤكد في البداية أن مشكلة تدبير العملة أثرت علي استيراد الخامات لتشغيل المصانع خاصة أنه يتم استيراد الدقيق السمنة والزيت واللبن البودرة فمازال هناك تأخير من البنوك في تدبير العملة ووصلنا حاليا لمرحلة أن هناك سعرين للصرف سعر صرف رسمي محلي من النبك المركزي للبنوك وسعر موازي وصل إلي10% زيادة عن السعر الرسمي, وذلك حسب العرض والطالب, ويقول لقد انتظرنا انتهاء التعديل الوزاري لمخاطبة وزير التجارة والصناعة لكي يخاطب وزير المالية لمخاطبة البنك المركزي. ويضيف: ليس من العدالة الوقوف في طابور مع باقي القطاعات الاستهلاكية لفتح الاعتمادات المستندية والاستيراد ولابد وضع آلية لتدبير العملة واحتياجات القطاع الصناعي الغذائي من المواد الخام وحاليا لا أخفي أن تدبير العملة يستغرق من15 إلي20 يوما, وهذا يؤثر في الدائرة المستندية.. واستيراد الخامات يستغرق من40 إلي50 يوم حتي تأتي من تاريخ التعاقد وحتي تسلم المستند ثم يتم تدبير العملة لأخذ المستندات والذهاب للجمارك هذه العملية تستغرق شهرين بالإضافة إلي أسبوعين لتدبير العملة, أما البديل فهو النزول للسوق السوداء والحصول السريع علي العملة. وردا علي تساؤل حول تأثيرات ذلك يقول: يترتب علي ذلك إما دفع تكلفة أعلي في حالة تدبير النقد الأجنبي من السوق الموازية أو أرضيات غرامة حتي يتم تدبير العملة وينعكس ذلك أيضا علي ارتفاع التكلفة, وبالطبع فإن ارتفاع التكلفة يؤثر علي قدرتي التنافسية في التصدير, فالأسواق الخارجية لا تقبل ارتفاع الأسعار, وبالتالي تكون النتيجة انخفاض القدرة التنافسية لمصر في التصدير نظرا للتنافسية مع دول أخري, كذلك فعناصر زيادة التكلفة تتمثل في المدخلات المستوردة والمستخدمة في إنتاج السلع المحلية, مثل علب حفظ الأغذية والعصائر والألبان والتعبئة والتغليف والخامات ومستلزمات الإنتاج فنحن نستورد السكر واللحوم للتصنيع والزيوت وخلافه, ويضيف لقد رصدت الغرفة زيادة فعلية في الأسعار المحلية نتيجة أزمة النقد الأجنبي الحالية. النقد الأجنبي غير متوافر ويكشف إسماعيل حسن, محافظ البنك المركزي الأسبق أن النقد الأجنبي حاليا غير متوافر وأنه مطلوب زيادة الموارد التي تأتي من النقد الأجنبي لمواجهة الأزمة بالإضافة إلي الحد من الطلبات الخاصة بالاستيراد, ويشير إلي أن ضخ البنك المركزي لنحو40 مليون دولار للبنوك كل أسبوع, وفي أيام الاثنين والأربعاء والخميس يغطي فقط20% من طلبات البنوك ويظل السؤال متي تنتهي أزمة النقد الأجنبي في مصر, ولعل الإجابة والكلام علي لسان إسماعيل حسن هو عندما ينتهي الطابور الحاليpaklong لفتح الاعتمادات المستندية. ويشير إلي أن البنك المركزي طلب من البنوك وضع أولويات لديها, وتقوم البنوك فعلا بتنفيذ تلك الأولويات والتي علي رأسها المواد الغذائية والأدوية والبوتاجاز والبنزين وخلافه, وردا عن تساؤل عما إذا كانت القروض الأخيرة قد حلت أزمة النقد الأجنبي يقول إن القروض تحل أزمة حالة استنادا إلي تحقيق نقد أجنبي عند ميعاد استحقاق تلك الديون, وذلك في حالة وجود سياسات وخطط لزيادة حصيلة النقد الأجنبي, وبالتالي يمكن القول إن القروض السابقة قللت من الأزمة إلا أن علاج المشكلة يتمثل في تحسين مناخ الاستثمار وعودة السياحة وما يرتبط بها من استقرار أمني. ويشير إسماعيل حسن إلي أن مواجهة مشكلة أزمة النقد الأجنبي الموجودة حاليا تتطلب أولا زيادة الإنتاج كما ونوعا وتحسينه وهو ما يقلل احتياجاتنا من الاستيراد, وتخفض فاتورة المدفوعات الخارجية وهذا يمكن بدليل أن إنتاج القمح هذا العام زاد بنسبة20% وهو نسبة عالية. أما الأمر الثاني فهو الاتجاه إلي المؤسسات الدولية والدول الصديقة للاقتراض بآجال طويلة نسبيا, أما الأمر الثالث فهو عمل قوي السوق وأقصد زيادة أسعار الواردات نتيجة ارتفاع سعر الصرف وهو ما يؤدي في النهاية إلي تناقض احتياجاتنا من الواردات وزيادة إنتاج السلع المحلية والبديلة.
