أزمة جديدة تفجرت أمام مؤتمر العدالة بعد اعلان مجلس الشوري تخصيص جلسة يوم52 مايو الحالي لمناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي حول تعديلات قانون السلطة القضائية.. الازمة جاءت في ظل خطوة تصعيدية اتخذها نادي القضاة بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة رغم تعهد رئيس الجمهورية بتنظيم المؤتمر تحت رعايته لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وأخذ رأي القضاة طبقا للمادة961 من الدستور. والسؤال المطروح: ما تداعيات الازمة المطروحة علي العلاقة بين السلطات ؟ وهل يمثل قرار الشوري بمناقشة التعديلات خطوة استباقية لمؤتمر العدالة أم ان المناقشات سوف تأخذ برأي توصيات المؤتمر؟. في البداية يري المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض سابقا أن مجلس الشوري له سلطة مطلقة في التشريع في حالة غياب مجلس النواب ولا يشاركه فيها أحد ولا أحد يستطيع أن يملي عليه إرادته, وفي ظل مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز للسطة التنفيذية وعلي رأسها رئيس الجمهورية أن يتدخل وأن يلزم مجلس الشوري بصورة أو أخري بأي قانون وكل ماله طبقا للدستور إذا ما وافق مجلس الشوري علي مشروع قانون السلطة القضائية وإرساله إليه لاصداره فله أن يمتنع ويعترض ويعيده إلي مجلس الشوري فإذا أصر مجلس الشوري علي رأيه ومشروعه فإن علي رئيس الجمهورية طوعا أو كرها أن يصدر القانون بحالته التي وافق عليها مجلس الشوري بعد استطلاع رأي الهيئات القضائية في القانون لأن ذلك الزامي طبقا لنص الدستور. ارتباك لا مبرر له انتقد مستشار محمد ابراهيم خليل إعلان مجلس الشوري مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في52 مايو الحالي, مطالبا المجلس بالتراجع عن هذه الخطوة لتهدئة الجو واصفا إعلان مناقشة المشروع بأنه يثير حالة من التوتر لا يمكن أن تنتج مشروعا سليما من حيث الواقع والقانون والدستورية. الرئيس والقانون وحول الزامية مجلس الشوري بنتائج مؤتمر العدالة من عدمه يري المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن ما يصدر من مقترحات عن مؤتمر العدالة سوف يتم وضعه في مشروع قانون يتولي الرئيس تقديمه إلي مجلس الشوري عملا بحقه المقرر دستوريا بالاقتراح بتقديم مشروع القوانين شأنه شأن الحكومة وبعد ذلك تمارس السلطة التشريعية حقها المقرر دستوريا وإدخال ما تراه من مقترحات إضافية أو تعديلات تري أهمية إدراجها في ذلك القانون, وهنا يأتي دور الرئيس بماله من أغلبية سياسية أن يمارس ضغوطه السياسية للموافقة علي ما تعهد به وبعد ذلك يلزم لخروج المشروع إلي النور أخذ رأي المجلس الأعلي للقضاء إذا ما تم إدخال أي تعديلات جديدة غير التي وافق عليها الأعلي بالمشروع المقدم باعتبارها تعديلات جديدة لم يبد رأيه فيها. ويؤكد المستشار أحمد الخطيب أن رأي المجلس الأعلي للقضاء هنا يعتبر ملزما للسلطة التشريعية لأنه لو لم تكن له جدوي لما نص عليه المشروع في الدستور علي ضرورة الحصول عليه كما نصت المادة961 من الدستور ذلك لأن صيغة الرأي جاءت مطلقة ولم تحدد عما إذا كان استشاريا أم الزاميا للبرلمان,وفي ضوء الدستور وفلسفة التشريع الدستوري والحرص علي الفصل بين السلطات وعدم افتئات البرلمان علي السلطة القضائية من خلال تشريعات تمكنه من السيطرة عليها وأن ذلك الرأي وموافقة البرلمان علي القانون شرطان مجتمعان لاصدار قانون السلطة القضائية. استمرار الأزمة أما انتصار السبكي باحثة في العلوم السياسية فتري ان المرحلة الحالية انتقالية ولاتتحمل مناقشة قانون بحجم قانون السلطة القضائية خاصة في ظل حالة الارتباك السياسي بدءا من الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في11/12 والذي تم إلغاؤه وماحدث لمجلس الشعب الذي جاء أصلا بقانون غير دستوري وتساءلت انتصار السبكي ما أهمية إصدار هذا القانون في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد؟ وهل الهدف هو شغل الرأي العام والسلطة القضائية التي هي مسئولة عن الانتخابات القادمة وماهي الحكمة من إدخال البلاد في صراعات مستمرة رغم الحاجة للتوافق بين مختلف التيارات. مذبحة القضاء أما الدكتور جابر نصار- استاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة- فيري أن استمرار مناقشة مجلس الشوري تعديل قانون السلطة القضائية في ذات الوقت الذي يدعو فيه الرئيس لمؤتمر العدالة أمر غير مفهوم قد يكون ستارا لتمرير القانون وكان يجب علي القضاة ألا يقبلوا انعقاد هذا المؤتمر إلا إذا تم سحب مشروع القانون من مجلس الشوري هذا, فالتعديل الوارد بهذا المشروع لايقدم جديدا غير فكرة السن والتي تعتبر مذبحة للقضاء لأن النزول بسن القضاة إلي سن الستين عاما سوف يؤدي الي خروج ثمانية آلاف قاض من جميع هيئات القضاء كاملة. ويري الدكتور جابر نصار- أن مايتضمنه مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من إضافة نص النائب العام موجود في الدستور الجديد والجانب المالي الذي كان القضاة يطالبون به صدرت به احكام قضائية وبالتالي فالتعديل هدفه هو النزول بالسن فقط. استياء عام للقضاة يؤكد الدكتور جعفر عبد السلام استاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقا الأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية أنه كان يجب علي مجلس الشوري في ظل وجود3 مشروعات مقدمة لقانون السلطة القضائية أن يحيل تعديل مشروع السلطة القضائية للمجلس الأعلي للقضاء لمناقشته باعتبار أنه مسألة تخص القضاء وهي احدي السلطات الثلاث المكونة للدولة. ويضيف الدكتور- جعفر عبد السلام- أن مجلس الشوري كان يجب ان يشرع بصفة مؤقتة لحين تشكيل أو انتخاب مجلس النواب وانه لايجوز له أن يضع تشريعا دائما والمفروض في قانون بحجم قانون السلطة القضائية ان يتم استطلاع رأي المجلس الأعلي للقضاء ثم موافقة مجلس النواب, وباعتباره قانونا مكملا للدستور يجب أن يوافق عليه مجلس الشوري وبعد هذه الخطوات يصدره رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية وبدون ذلك لايكون قانونا ملزما.
