أعلن السيد سونج آيقوه السفير الصيني بالقاهرة أن الصداقة الصينية المصرية نموذج يحتذي به في العلاقات بين الدول النامية والتعاون بين الجنوب والجنوب,مشيرا إلي أن العام الحالي يوافق الذكري ال55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر. وقال في تصريحات صحفية إن البلدين يجمعهما الانتماء لحضارتين عريقتين, وإن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر كانت قبل55 عاما أسهم في تطوير العلاقات التي ارتكزت علي الاحترام المتبادل. واضاف أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين حقق نتائج مثمرة, وأن الصين حكومة وشعبا قدمت الدعم والمساعدات إلي مصر الثورة, ولم تغادر الشركات الصينية العاملة في مصر التي كانت رائدة في إعادة الإنتاج فيما بعد. وذكرت السفارة الصينية بالقاهرة أن انضمام الصين إلي منظمة التجارة العالمية عام2001 يسهم في إتاحة فرص جديدة أمام شركات صينية, وفتح أسواقا جديدة في الشرق الأوسط, كما قدم منتدي التعاون الصيني الإفريقي الذي تأسس في عام2000 دفعة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول شمال إفريقيا, وحققت شركات صينية عاملة في مصر نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة, وتواجه حاليا بعض الصعوبات التنموية بسبب الأحداث التي شهدتها مصر هذا العام. وبلغ عدد الشركات الصينية المسجلة لدي المكتب التجاري بسفارة الصين لدي مصر65 شركة حتي أكتوبر الماضي, وتشمل نشاطات هذه الشركات العمل في المناطق الصناعية واللوجستية والتمويل, والاتصالات السلكية واللاسلكية والسيارات والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية والغزل والنسيج ومشاريع البناء وخدمات الطيران, وغيرها من المجالات, وتوفر أكثر من ثمانية آلاف فرصة عمل للمصريين. وتعد المنطقة الاقتصادية والتجارية الخاصة بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي التي انشأتها الصين شمال غرب خليج السويس شرق مصر أكبر منطقة تجمع صناعي صيني, ونموذجا نجاحا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين ومصر. ووفقا للاحصاءات فان34 شركة من ضمنها شركتان وطنيتان مصريتان وشركات مشتركة, اسست مصانع لها في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي حتي منتصف العام الحالي, وتجاوز اجمالي قيمة استثماراتها300 مليون دولار وعلي أرض المنطقة شركات ومصانع تعمل في مجالات صناعة محولات الضغط العالي والغزل والنسيج, والخدمات البترولية وصناعة أجهزة التكييف, والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة. وبلغ اجمالي قيمة إنتاج شركات المنطقة نحو46.9 مليون دولار في العام الماضي, بينما تجاوز اجمالي قيمة الواردات والصادرات29 مليون دولار وحققت أرباحا بقيمة2.26 مليون دولار. وثبت عمليا أن هذا النمط من استثمار الشركات الصينية في الخارج يسهم في تعظيم نفوذها وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية, وتجنب مخاطر الاستثمار. وبرغم ما تواجهه شركات صينية عاملة في مصر من تراجع حجم مبيعاتها وعدم استقرار السوق بسبب الاحداث التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية, فإنها متفائلة بشأن الاقتصاد المصري, كما أن البلدين لديهما امكانات كبيرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.