قنديل في ختام زيارته لأسطنبول:

لن نتدخل في الانتخابات المقبلة.. والتخفيض الإئتماني لن يوثر علي مفاوضات الصندوق

اكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وأنها ستتصالح مع المستثمرين بعد حصول الدولة علي حقها وأن التصالح لن يكون في الجرائم الجنائية وإنما في المخالفات المالية فقط.
كما أكد قنديل في ختام زيارته لتركيا أمس ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة بشأن القرض الذي تبلغ قيمته4.8 مليار دولار, وإن التخفيض الائتماني لن يؤثر علي تلك المفاوضات. وقال رئيس الوزراء انه سيتم قريبا طرح لمشروعات محور قناة السويس.
فقد اكد الدكتور هشام قنديل أن الحكومة لن تتدخل بشكل عام في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأنها ترغب فقط في اجراء انتخابات برلمانية نزيهة, مشيرا إلي ان الدستور يكفل نزاهة الانتخابات.
وشدد علي انه ليس هناك داع ان يتم وضع الحكومة كحجة لعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية, مشيرا الي الجهود التي تمت في الاستفتاء علي الدستور..و قال: لم يتقدم احد بأي شكاوي حول اي تزويرفي الانتخابات, واكد ان الحكومة تقوم بتقديم الخدمات اللوجستية فقط للانتخابات ولا تتدخل فيها.
وأضاف قنديل في تصريحات للوفد الصحفي المرافق له في زيارته لاسطنبول أن الحكومة ستتصالح مع المستثمرين بعد حصول الدولة علي حقها وفي إطار قانون الاستثمار, مؤكدا ان التصالح لن يكون في جرائم جنائية ولكن في مخالفات مالية يتم عن طريقها رد حقوق الدولة, وقال سنتصالح مع شخصيات عربية ومصرية وأجنبية, مشيرا إلي أن قضية حسين سالم بين أيدي النيابة العامة.
وقال الدكتور هشام قنديل انه سيكون هناك طرح قريب لمشروعات في محور قناة السويس وكذلك مشروع انشاء نفقين عند الاسماعيلية وبورسعيد تحت قناة السويس للمستثمرين لربط الضفة الشرقية والغربية للقناه.. بالاضافة إلي طرح أراض في شمال غرب خليج السويس, ومشروعات لتطوير ميناء شرق بورسعيد وذلك في إطار الإصرار علي تنفيذ تنمية محور قناة السويس للاستفادة منه بعد إجراء دراسات الجدوي الشاملة للمشروع.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة أربعة مليارات و800 مليون دولار, قال: لا اعتقد أن أي تخفيض ائتماني سيؤثر علي مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي ونحن نتواصل الكترونيا مع الصندوق للرد علي أسئلتهم حول البيانات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والسيطرة علي عجز الموازنة.
واضاف أن المتبقي هو تحديد البيانات بين مصر والصندوق لاستكمال المفاوضات, وليس لدينا ما نخفيه مع الصندوق وأننا نسعي للحصول علي القرض باعتباره شهادة ضمان للاقتصاد المصري.
وأكد أن الاصلاح الاقتصادي سيكون له تأثير من خلال زيادة الايرادات و ترشيد النفقات, مشيرا إلي أن حكومته تسعي لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وسيتحقق ذلك من خلال الدفع بالنمو الاقتصادي.. وشدد علي أن الزيادة في المرتبات والتأمين الصحي يواجه بالاجراءات التي تقوم بها الحكومة لترشيد النفقات.
وقال رئيس الوزراء إن همنا الأكبر هو أن نساعد الفقراء ونخرجهم من دائرة الفقر, وهذا يتم من خلال الارتفاع بمستوي النمو مما سيساعد علي تخفيف هذه الأعباء.
وأوضح قنديل ان التعليم والصحة هما العنصران الأساسيان لتحقيق العدالة الاجتماعية, حتي يستطيع المواطن ان ينافس مع الدول الأخري, موضحا ان الحكومة تعمل علي تخفيف العبء عن المواطنين من خلال زيادة الرواتب للعاملين بالدولة نهاية شهرمايو الجاري وبدء تنفيذ التأمين الصحي الذي سيتم تطبيقه قريبا بشكل تدريبي في اربع محافظات بالصعيد.
وكان الدكتور هشام قنديل قد التقي بعد ظهر أمس مع عدد من أعضاء هيئة التدريس المصريين بتركيا وذلك بمقر قصر القنصلية المصرية اسطنبول, حيث اسمتع لآرائهم ووجهات نظرهم حول الأوضاع في مصر.
كما التقي قنديل نظيره الأردني عبد الله النسور بمقر إقامته في اسطنبول, حيث تم بحث تطورات الأوضاع علي الساحتين العربية والإقليمية0
واختتم قنديل زيارته مساء امس بلقاء رئيس البرلمان التركي تشي شيك وذلك بمقر البرلمان قصر فلوريا حيث تم بحث العلاقات الثنائية المصرية التركية وسبل دعمها خاصة في المجال البرلماني وآلتشريعي.
معدات عسكرية تركية لمصر ب250 مليون دولار
كما اكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أهمية زيارة الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي لتركيا التي جرت الأسبوع الماضي خاصة وان تركيا لديها صناعات حديثة في كل المجالات.
وقال قنديل في رده علي أسئلة الصحفيين بمقر القنصلية المصرية العامة في إسطنبول ان هناك حديثا عن اتفاقيات مع تركيا لتوريد معدات عسكرية لمصر بقيمة250 مليون دولار بما يسهم في قيام القوات المسلحة بدورها الوطني في الدفاع عن الدولة.