لايمكننا أن نصف ما حل بالدور السياسي للمرأة المصرية الا بأنه الحق المسلوب, فعلي الرغم من النص علي ضرورة وجود تمثيل للمرأة بواحدة علي الأقل في كل قائمة انتخابية حزبية الا أن القوي السياسية والأحزاب أصرت علي تهميش دور المرأة السياسي وعمدت الي وضعها في موقع متأخر من القائمة لا يكفل لها النجاح ولا يحقق لها التمثيل المنشود في البرلمان, وبذلك لا نسمع للمرأة صوتا ويختفي جهد نصف الأمة الذي ناضل علي مدي سنوات طويلة من أجل حرية البلاد ورفعتها ومع الاقتراب من الجولة الأخيرة لانتخابات مجلس الشعب تتأكد لنا هذه الحقيقة علي الرغم أيضا من تفوق التصويت الانتخابي للمرأة لصالح مصر أولا ولصالح القوي السياسية التي يضع فيها غالبية الشعب أمله في اصلاح أحوال العباد, وإزاء هذا التهميش المتعمد من جانب الأطياف السياسية المختلفة فانني أجد الحل ممثلا في نقاط أساسية في مقدمتها ضرورة تدارك موقع المرأة وكثافة ترشيحها في القوائم الانتخابية لمجلس الشوري والمجالس الشعبية المحلية الي جانب تعميق الدور السياسي الفعال للمرأة في الهيئات العليا للأحزاب المختلفة والي جانب ما سلف لابد من تعميم فكرة البرلمان النسائي الذي اقترحته القيادات النسائية بالاسكندرية والقائم علي محاسبة نواب الشعب في كل حي وكل موقع بالمحافظة, وطرح مشاكل المواطنين الملحة عليهم ومتابعة كيفية مواجهتها والتصدي لكل فساد في المواقع المختلفة, ولعله يعد دورا جديدا للمرأة ومدرسة جديدة تتم فيها تربية وتأهيل القيادات النسائية في المستقبل عن طريق تحقيق التواصل بين الاجيال وفي ذات الوقت يجب ألا ينسي نائب الشعب للحظة واحدة أن أداءه يتم مراقبته وحسابه عليه أولا بأول وليس في نهاية الدورة البرلمانية مع تتويج ذلك كله باصرار المرأة علي الترشح بكثافة في البرلمان التالي لبرلمان الثورة مع التمسك بكافة حقوقها التاريخية في النضال الوطني وعدم السماح بالتقليل من شأنها لأنها ستظل المرأة المصرية صاحبة الريادة الوطنية في العالم العربي منذ قديم الزمان, وسوف تستمر مسيرتها بكل العزم والاصرار في السنوات المقبلة. المزيد من أعمدة نهال شكري
