وجه مجلس القضاء الأعلي الدعوة إلي الرئيس محمد مرسي, لزيارة قضاة مصر في دار القضاء العالي, لبحث أزمة القضاء. جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع المهم الذي عقده مجلس القضاء أمس, برئاسة المستشار ممتاز متولي رئيس المجلس مع أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند, ورؤساء أندية الأقاليم. وقدم المستشار محمود حلمي الشريف سكرتير عام نادي القضاة, مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي, وهو المشروع الذي يحظي بموافقة جموع أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة. وصرح المستشار عبدالعظيم العشري وكيل مجلس إدارة نادي القضاة, بأن أعضاء مجلس إدارة النادي ناقشوا مع أعضاء مجلس القضاء الأعلي, مواد وأحكام مشروع القانون, وطالبوا مجلس القضاء بتبنيه واعتماده كضمانة لحل أزمة القضاة, كما طالبوه بتقديمه إلي مجلس النواب القادم ضمانا لحل أزمة القضاة. وقد بدأت مساء أمس أولي جلسات الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة برئاسة الجمهورية, لإعداد ومناقشة مقترحات مشروع قانون السلطة القضائية, ومن المقرر أن يستكمل المؤتمر جلساته بمبني دار القضاء العالي خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وتقرر اختيار المستشار ممتاز متولي لتمثيل المجلس ورئيسا للمؤتمر, باعتباره أقدم القضاة رئيس السلطة القضائية, كما تم اختيار المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية, والمستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثلين لقضاة الدستورية في المؤتمر. ومن ناحية أخري, تقدمت النيابة العامة أمس بمذكرة لمجلس القضاء الأعلي, بطلب لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند, لسؤاله في البلاغات المقدمة ضده, وتتهمه بالاستقواء بالخارج.