أكد الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء علي احترام الحكومة الكامل للسلطة القضائية واستقلالها وان حصانة القضاة واستقلال القضاء ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات, مضيفا ان استقلال القضاء ركن اساسي وضروري لترسيخ دولة القانون. واعرب المتحدث الرسمي ثقة الحكومة في ان الحوار والتفاهم هو افضل السبل من التراشق الاعلامي غير المجدي مؤكدا علي تأييد المجلس ومشاركته في الاعداد لمؤتمر العدالة. ومن ناحية أخري تقدمت حركة قضاة من أجل مصر بشكوي الي مجلس القضاء الأعلي برقم576 ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر علي ضوء تصريحاته الأخيرة بطلب تدخل الرئيس الامريكي باراك أوباما في شئون مصر الداخلية, مؤكدة أن ما بدر من المستشار يدخله تحت طائلة المادة77 من قانون العقوبات, حيث إنها من الجرائم التي تمس أمن الدولة. واستفسرت الحركة في شكواها أي نوع من التدخل يعنيه المستشار الزند, هل يقصد تدخلا عسكريا كالعراق أم اقتصاديا كما كان ضد ليبيا من قبل. من جهته اعتبر المستشار محمد عبدالحميد رئيس محكمة استئناف المنصورة دعوة المستشار الزند للتصويت علي سحب القانون من مجلس الشوري توغلا غير مسبوق من السلطة القضائية علي السلطات الأخري مؤكدا أنه تصويت علي باطل.
