اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان, السلطات في ميانمار بالمساعدة في تنفيذ حملة تطهير عرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة العام الماضي مؤكدة علي وجود اثباتات تشير إلي مقابر جماعية وعمليات نقل قسري للسكان, وحثت المنظمة الحقوقية في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي علي التروي قبل إقرار رفع العقوبات علي ميانمار.وقالت المنظمة, في تقرير حمل عنوان كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة, إن الروهينجيا تعرضوا لما وصفته بجرائم بحق الانسانية ولا سيما أعمال قتل وترحيل. وأضافت أن قوات الأمن تواطأت في تجريد الروهينجا من أسلحة بدائية ووقفت في وضع المتفرج بل وشاركت خلال قيام بوذيين من ولاية راخين بقتل رجال ونساء وأطفال مسلمين في يونيو وأكتوبر عام2012 في أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من100 شخص.كما أشار التقرير إلي أدلة علي وجود أربع مقابر جماعية علي الأقل, متهما قوات الأمن البورمية بالسعي لإخفاء أدلة علي وقوع جرائم. وقال فيل روبرتسون نائب مدير قطاع آسيا في هيومن رايتس ووتش إن عدم التحقيق بشكل ملائم أو معاقبة المسئولين الحكوميين شجع من يقفون وراء الحملات المناهضة للمسلمين في مناطق أخري, مشيرا إلي العنف في وسط ميانمار والذي أدي إلي قتل اكثر من43 شخصا في مارس وتشريد12 ألف شخص علي الأقل. كما أشارت المنظمة, إلي أن قرار الاتحاد الأوروبي المنتظر برفع جميع العقوبات الاقتصادية عن ميانمار سابق لأوانه, في ضوء الانتهاكات التي تتهم الحكومة بارتكابها.