انتقلت المظاهرات والاعتصامات والاعتداءات والشعارات المختلفة من الشارع والميادين إلي الجامعات وتحول الحرم الجامعي إلي ساحة للمعارك بدأت في الجامعات الخاصة وسرعان ما انتقلت إلي الحكومية. لأول مرة في تاريخها ينتقل ايضا مرض تعليق الدراسة من مكان إلي مكان خوفا علي حياة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس والعاملين من الأسلحة البيضاء المنتشرة بين أيدي الطلاب والبلطجية التي تسمح الأبواب الجامعية بدخولهم بسبب ضعف الأمن الاداري وبعد سحب الحرس الجامعي التابع للداخلية في قضية شهيرة وأصبحت الحياة داخل الجامعات مستحيلة في ظل انحدار اللغة وافتقاد الحوار والتعدي المستمر علي الأساتذة والعمداء والقيادات الجامعية. ظواهر سلبية عديدة انتشرت داخل الحرم الجامعي أبرزها حمل الطلاب لأنواع مختلفة من الأسلحة التي لايحملها إلا البلطجي وتبادل الحجارة واصابات بالجملة ودماء تسيل دون احترام للمكان وقدسيته لمحراب العلم. الدولة تتعامل مع مايحدث داخل الجامعات من معارك وحرب شوارع علي أنه أمر واقع بدلا من التدخل تحت ستار ممنوع دخول الأمن داخل الجامعات وترك الخروج عن التقاليد الجامعية والاعتداء علي المنشآت والمعامل والورش. الأمر أصبح خطيرا خاصة أن مواعيد الامتحانات بدأت تقترب ولا ذنب للطلاب والطالبات الجادين والمتفوقين لأن يحدث أعداد قليلة فوضي داخل الجامعات التي تضم أكثر من 2 مليون و600 ألف طالب وطالبة. الجامعات أصبحت بدون أمن وحراسة وانتشرت داخلها كل السلبيات تتضمن المخدرات وترويجها والتحرش بالطالبات واستخدام الأسلحة البيضاء وغيرها من التعدي بالأيدي بين الطلاب وبعضهم البعض ومع البلطجية واستخدام الحجارة والألفاظ النابية. وكان المجلس الأعلي للجامعات قد عقد اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي وبحث الأوضاع الأمنية والأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض الجامعات خلال الفترة القليلة الماضية خاصة جامعتي المنصورة وعين شمس وأكد دعمه للقرارات التي اتخذتها قيادات هاتين الجامعتين.وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة الإسراع بعودة الاستقرار داخل الجامعات, وتوفير كل السبل اللازمة لتحقيق الأمن داخل الحرم الجامعي والمدن الجامعية, وذلك بما يوفر الاستقرار اللازم لتحقيق العملية التعليمية لأهدافها المنشودة داخل جميع الجامعات المصرية, وكذلك تكوين فرق لإدارة الأزمات بالجامعات, خاصة أنها مؤسسات عامة يتعلم فيها أبناء الشعب المصري, ومن هنا يجب المحافظة عليها وتنميتها باستمرار. وأكد المجلس ضرورة اتخاذ مايلزم من إجراءات وآليات مناسبة لحفظ الأمن داخل الجامعات, ويشمل ذلك أن تقوم وزارة الداخلية بالمشاركة في تدريب أفراد الأمن الإداري بالجامعات وتوفير سيارات الأمن اللازمة لتأمين الجامعة من الخارج, وكذلك الإسراع بتوفير الميزانيات اللازمة للجامعات لتنفيذ البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة بالجامعات, وزيادة أعداد الأمن المدني بما يمكنه من القيام بمسئولياته علي الوجه المطلوب, ودراسة أساليب دعم جسور الثقة بين إدارات الجامعات والكليات والطلاب, واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ما يقع داخل الجامعات من بعض الأخطاء, والإسراع بتقديم الحقائق للرأي العام من خلال أجهزة الإعلام, وأكد المجلس أهمية التواصل بين الجامعات وأجهزة الإعلام واحترام القيم والتقاليد الجامعية من قبل أعضاء الأسرة الجامعية الواحدة.وأعلن المجلس أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الجامعات مع الخارجين علي القانون والنظام ويناشد المجلس القوي السياسية أن تنأي بالصراعات السياسية عن ساحات الجامعات, كما يؤكد أهمية دور رجال الشرطة في توفير الأمن خارج الجامعات, ودور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والاتحادات الطلابية في احتواء الأزمات.
