قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى. كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة. ومن جهته أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو حكم ابتدائي لا ينفذ بذاته إلا بعد تأييده من محكمة الاستئناف أو انقضاء مواعيد الطعن عليه. وأوضح الخطيب للأهرام أن هذه النوعية من الأحكام تصدر بسبب امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام وقابلة للإلغاء عند استئناف.
