عدم تأمين الشرطة للمصلحة يهدد بكارثة.. والطب الشرعي لا ينحاز لتيار سياسي فجر الدكتور عماد عبدالله الديب مساعد كبير الاطباء الشرعيين مفاجأة من العيار الثقيل وهي ان المقذوفات التي تم استخدامها في الاحداث الاخيرة في الاتحادية واحداث بورسعيد والفتنة الطائفية وميدان التحرير ومحمد محمود هي من انواع يصعب من خلالها تحديد انواع الأسلحة المستخدمة وهذا يدل ان تلك العمليات وراءها عقل واحد واكد ان تضارب واختلاف آراء الاطباء الشرعيين حول تقرير طبي و احد يؤكد نزاهة الاطباد وعدم مجاملة بعضهم بعضا, ونفي انحياز مصلحة الطب الشرعي لاي تيارات دينية او حزبية مؤكدا أنها جهة تنفيذية تنفذ قر ارات النيابة العامة بدون تدخل ور د علي ما ذكره كبير الاطباء الشرعيين السابق حول بعض الامور وهذا ما سألناه له. عقل مدبر واحد للاحداث الاخيرة هل طرأ تغيير علي الاسلحة المستخدمة في اعمال التظاهرات والاعتصامات منذ ثورة25 يناير حتي احداث الكاتدرائية ؟ فأجاب: ان العنصر المشترك في الاحداث منذ ثورة25 يناير حتي الاحداث الاخيرة هو المقذوفات المستخدمة في اعمال القتل او الاصابات فالمقذوفات التي كانت تستخدم اثناء الثورة والفترة التي بعدها كانت تقود الي معرفة السلاح المستخدم ونوعه وكان من السهل الوصول اليه. اما في الاحداث الاخيرة ومنذ عام او اقل فإن المقذوفات المستخدمة من انواع يصعب الاستدلال من خلالها علي نوع السلاح المستخدم, ومادام ذلك العنصر مشترك في عدد كبير من الاحداث فهذا يدل ان وراءها عقلا مدبرا واحدا. وسألناه.. هل معني ذلك ان الشهداء الذين قتلوا في هذه الاحداث ضاعت حقوقهم ؟ فأجاب: هناك قرائن وادلة اخري يمكن من خلالها الاستدلال علي المتهم وهي تحريات المباحث وشهادة الشهود ولكن يستحيل تحديد نوع السلاح المستخدم في جرائم القتل. هلع من تضارب آراء الاطباء الشرعيين سألناه.. بعض المواطنين خافوا علي قضاياهم في الطب الشرعي بعد تضارب اراء الاطباء في تحديد اسباب وفاة محمد الجندي ؟ فأجاب: بالعكس انا اري ان اختلاف ارآء الاطباء الشرعيين في تقرير طبي واحد يؤكد نزاهة الاطباء الشرعيين ويبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين لان الاختلاف في الرأي يؤكد ان الطبيب الشرعي لا يجامل زميله واذا كنا لا ننحاز الي انفسنا فهل من المعقول ان ننحاز الي الاخرين او الي جهة معينة او طرف معين. واضاف ان تقرير الطب الشرعي فيه شقان احدهما اجرائي هو فحص الاحراز وملابس الضحية والاخر استنباطي وهو خاص بتشريح جثة الضحية لبيان اسباب الوفاة ويكون محل اختلاف في وجهات النظر. واضاف ان القانون كفل للمتقاضين الاعتراض علي تقرير الطب الشرعي لان الاختلاف في الرأي وارد فقرر تشكيل لجنة ثلاثية بعد التقرير الاول واذا اختلفت الثلاثية في الرأي قرر تشكيل لجنة خماسية والمحكمة تأخذ بالرأي الاقوي. وشدد علي ان جميع حقوق المواطنين مصونة والدماء مصونة لان القانون نظم العملية. واستشهد علي قانونية الاختلاف في الرأي حول تقرير طبي واحد بالخلاف الذي حدث بين الائمة الاربعة حول فاقد الاهلية وهل تجب عليه زكاة المال من عدمه, بعضهم رأي ان المال مادام مر عليه الحول وجب علي فاقد الاهلية لا تجب دفع الزكاة والبعض رأي ان فاقد الاهلية عليه زكاة المال, اذن الاختلاف في الرأي وارد وامر طبيعي. التقرير ليس كفئا ولكنه غير مزور سألناه.. اشيع في الاونة الاخيرة ان تقارير الطب الشرعي في بعض الاحداث لاتكون في مصلحة المتهم وتتعرض للتلاعب ؟ فأجاب: التلاعب لمصلحة من ؟ نحن لانتلقي تعليمات او توجيهات من اي جهه واتحدي اي شخص يخرج علينا بتقرير طبي مخالف لأي حدث وقع منذ25 يناير حتي هذه اللحظة ولو كان مايشاع صحيحا لتناقضت اراء الاطباء الشرعيين حول اسباب وفاة محمد الجندي. ولكنه اوضح ان تقرير الطب الشرعي قد يكون في بعض الحالات ليس علي درجة عالية من الكفاءة والوضوح, وذلك بسبب قلة الاطباء الشرعيين وتساءل في استغراب شديد: هل من المعقول ان يكون عدد الاطباء الشرعيين في دار التشريح بالطب الشرعي5 اطباء فقط تقع علي كاهلهم جميع قضايا احداث الشارع من تظاهرات واعتصامات وغيرها بالاضافة الي القضايا الجنائية الاخري؟! كيف تعتمد جميع نيابات ومحاكم محافظتي القاهرة والجيزة علي5 اطباء شرعيين فقط في فترة تقع كل يوم فيها كارثة تحصد عشرات الارواح؟ ننتظر وقوع كارثة لعدم التأمين سألناه.. مصلحة الطب الشرعي بها مخازن مكدسة بالأسلحة ومعامل مملوءة بالمخدرات علي ذمة القضايا واوراق وملفات قضايا مهمة تخص رءوس كبري في البلد: ماذا عن عمليات التأمين ؟ فقال: لا يوجد تأمين للمصلحة علي الاطلاق سواء من الداخل او الخارج نحن نعتمد فقط علي ستر ربنا, ونتمني أن يكون المولي عز وجل سخر لنا عددا من الملائكة لحراسة المصلحة لحماية مصالح ملايين المواطنين وهذا هو الأمل الوحيد, فنحن نعتمد علي الحراسة الالهية ولكن الحراسة الامنية لاتوجد نهائيا وتساءل فياستغراب شديد هل من المعقول ان مصلحة بتلك الاهمية وتحتوي علي احراز يتوقف عليها مصائر ملايين المواطنين يقف علي حمايتها من الخارج عسكري لاحول له ولاقوة!؟! والاغرب من ذلك عدم وجود كاميرات للمراقبة سواء داخل المصلحة او خارجها ولو حدثت كارثة من سرقة او حريق او غيرها يكون من الصعب بل من المستحيل الوصول الي خيط يوصل الجهات الأمنية للجاني ونتمني ان يفيق المسئولون قبل وقوع الكارثة ويتم تأمين المصلحة علي قدر أهميتها!! استهداف ضحايا المظاهرات سألناه.. الدكتور احسان كبير الاطباء الشرعيين السابق ذكر في برنامج تليفزيوني عن استهداف للضحايا, في الاحداث الاخيرة وتحديدا منذ يونيو2012 ؟ فقال الدكتور احسان رصد جرائم القتل في الاحداث التي وقعت منذ عام تقريبا واكد ان معظم الاصابات تركزت في الرأس والصدر وكانت تؤدي الي قتل الضحية في الحال واستنتج وجود استهداف للضحيا وان من يطلق عليهم الرصاص يقصد قتلهم ويضربهم في المناطق القاتلة ولكن مساعد كبير الاطباء الشرعيين قال ان ملاحظات الدكتور احسان قيمة وثمينة ولكنها غير كاملة لان الدكتور احسان قام بتقدير عدد القتلي الذين لقوا مصرعهم لاطلاق النيران عليهم في الرأس والصدر الي مجموع القتلي الكلي وبلغت النسبة التي وصل اليها هي70%. ولكن الأصح والادق ان تقاس نسبة القتلي الي مجموع القتلي الكلي والمصابين في الاحداث بطلقات نارية ففي هذه الحالة قد تنزل النسبة الي20% فقط واضاف الدكتور عماد عبدالله الديب ان نقطة اخري اغفلها كبير الاطباء الشرعيين السابق وهي عملية لاستهداف في القتل وكان من الافضل أن يستخدم مصطلحا اخر وهو حرية الاستهداف في القتل بمعني ان من يطلق الرصاص علي مجموعة من الاشخاص هل هو جر ويستهدف اماكن معينة كي يقتل ضحيته في الحال ام انه مجبر علي اطلاق الرصاص من مسافة قريبة وتكون النتيجة اختراق الطلقات للرأس او الصدر. وحرية الاستهداف تتوقف علي عاملين اولهما مستوي ارتفاع الضارب عن المضروب فكلما كان الضارب في مستوي اعلي تكون حرية الاستهداف ضعيفة والضارب في هذه الحالة يكون مجبرا علي اصابة الضحية في الاماكن العلوية من الجسم والعامل الثاني هو المسافة بين الضارب والمضروب, فكلما قلت المسافة تكون حزية الاستهداف ضعيفة والضارب في هذه الحالة يكون مجبرا علي اصابة الضحية في الاماكن العلوية من الجسم لان الضحية تقف امامه او علي مقربة منه ويطلق عليها الرصاص في الاماكن العلوية فيها. وهنا يكون كبير الاطباء الشرعيين السابق قد اغفل نقطتين مهمتين وهما الارتفاع والمسافة ولذلك يكون الضارب في الاحداث مجبرا فيطلق الرصاص الذي يستقر في الجزء العلوي من الجسم و هذا مايحدث في اقتحام السجون واقسام الشرطة وغيرها. الانحياز الي تيار ديني سألناه.. المصلحة متهمة بالانحياز الي تيار ديني معين وضد تيارات ثورية اخري ؟ فقال: هذا الكلام عار تماما من الصحة والدليل علي ذلك عندما اقتحم مجموعة من الثوار وعلي رأسهم مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي وممدوح حمزة مصلحة الطب الشرعي لاستعجال تقرير محمد الجندي تم تحرير بلاغ بالاقتحام داخل قسم شرطة مصر القديمة ولم نتهم احدا باسمه في البلاغ وكانت النهاية ان النيابة قرت حفظ البلاغ لعدم وجود متهمين, ومعني ذلك اننا رفضنا الدخول في خصومات مع اي تيارات سياسية او حزبية او دينية سألناه عن ملابسات اختفاء جثة الناشط محمد الشافعي من مشرحة زينهم وظهورها فجأة بعد تفجير قضية اختفائه في وسائل الاعلام؟ فقال: انه توجد داخل ثلاجة مشرحة زينهم50 جثة مجهولة بعضها في المشرحة منذ ستة اشهر والجثث مكدسة بجوار بعضها بدون تمييز واي شخص يصعب عليه التعرف علي الجثة بسهولة نظرا لارتفاع درجة برودة الثلاجة واختفاء معالم الجثة ومن المحتمل ان اسرة الشافعي تكون قد نظرت الي الجثث نظرات عابرة واي شخص مهما تكن قوته وصموده يضعف ويخاف امام رؤية عشرات الجثث والاحتمال الاكيد والارجح ان اسرة الشافعي لم تتمكن من التعرف علي جثته من اول مرة. ترقيم الجثث المجهولة وتصويرها سألناه.. اذن انتم امام مشكلة وهو صعوبة التعرف علي الجثث من قبل ذويها. فأجاب: هذا صحيح ولكن منذ شهر لجأنا الي اسلوب جديد وهي تصوير الجثة المجهولة عددا كبيرا من الصور الفوتوغرافية وحفظها علي اجهزة الحاسب الالي واعطاؤها رقما وتأخذ الجثة الرقم نفسه داخل المشرحة بحيث يتم عرض صور الجثة علي اهليتها واذا تعرفوا عليها يكون من السهل عرضها عليهم داخل الثلاجة بدلا من رؤية50 جثة حتي يصلوا الي الجثة الخاصة بهم. الحامض النووي قبل دفن المجهولين سألناه: ومتي يتم دفن الجثث المجهولة في حالة عدم التعرف عليها ؟ فاجاب الدفن يكون بناء علي قرار النيابة العامة ونحن نخاطب المحامين العموميين بالقاهرة والجيزة بشكل يومي للتصريح بدفن الجثث المكدسة داخل المشرحة في مقابر الصدقة لاخلاء الثلاجة حتي يكون جاهزين لاستقبال جثث اخري ونحن في انتظار قرارات النيابات المختصة. وسألناه.. هل كل الجثث المجهولة قمتم بتشريحها ؟ فأجاب: بالطبع لا لان قرار التشريح يكون بناء علي قرار النيابة العامة وبعض قرارات النيابة تكون بتشريح الجثة واخري ايداع الجثة المشرحة ولكن في كل الحالات يتم اخذ عينات من الجثة والاحتفاظ بها لاجراء تحليل الحامض النووي لها في حالة ظهور احد من اقاربها رقم الجثة علي المقبرة واضاف ان الجثث المجهولة التي يتم دفنها في مقابر الصدقة تأخذ الرقم نفسه المدون علي العينة التي اخذت منها لاجراء الحامض النووي ويتم وضع الرقم علي المقبرة بمعرفة التربي بحيث يكون من السهل استخراجها اذا تطابقت نتائج تحليل الاقارب مع نتائج تحليل العينة المأخوذة من الجثة.
