طالبت الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس حسني مبارك بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدين أنهم سيكونون خلف الرئيس علي مستوي كل موقع انتاجي. وأكدت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة خلال افتتاحها أعمال الجمعية العمومية للاتحاد برئاسة السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لايمكن التنازل عنه وأن مايقوم به مبارك لحماية ابناء الوطن هو محل تقدير من كل فئات الشعب وذلك في ضوء ماتقوم به مصر في حماية حدودها. وقالت الوزيرة إن الحكومة لاتتدخل في شئون العمل النقابي وأنه له استقلاليته وأن الوزارة لديها الاستعداد الكامل لتدعيم هذه الاستقلالية مشيرة الي أن مصر أولي الدول التي وقعت الاتفاقيات والمعايير الدولية فتقدمت في ذلك علي عدد من الدول الكبري حيث صدقت علي اعلان المباديء والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في حين لم تصدق عليها أمريكا. وأشارت الي أنه لن يتمكن أحد من اختراق الحركة النقابية ولن يتم اقرار قانون أو مناقشة الا بعد دراسة التنظيم النقابي له مؤكدة ضرورة احترام الثلاثية وأن الوزارة تمكنت من حل95% من المشكلات العمالية بشكل ودي مؤكدة استعداد الوزارة للمشاركة في أي دراسات متعلقة بوضع حد أدني للأجر لمشاركة مع الحركة العمالية. ومن جانبه أكد السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الجمعية أن اتحاد العمال يرفض بكل تشكيلاته الدعوات للتعددية النقابية في مصر مشيرا الي أننا لن نسمح بها حتي لايحدث تفتيت داخل العمل العمالي, ومؤكدا أن التعددية موجودة بالفعل من خلال التصنيفات المختلفة للمهن في مصر. وأضاف أن اتحاد العمال ونقاباته يتمتعون باستقلالية ولن نسمح بالعبث في التنظيم النقابي مؤكدا أنه عقب انتهاء الجمعية العمومية سيتم التنسيق مع وزارة القوي العاملة بشأن اصدار قرارات لاجراء الانتخابات العمالية علي مستوي عدد من اللجان من أجل تشكيل مجلس ادارة لنقابة العاملين بالضرائب والمالية والجمارك والتي عرض علي الجمعية لبدء عملها بمجرد تشكيلها وهي تعد النقابة العمالية ال24 وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية عليها. جدير بالذكر أن اتخاذ اتحاد العمال قرارا بتأسيس هذه النقابة يأتي بعد اعلان انشاء نقابة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية غير منضمة للاتحاد وهذا يمثل اتجاها غير شرعي حيث كانت هذه النقابة قد تم قبول عضويتها في الاتحاد الدولي للخدمات دون الرجوع للتنظيم الشرعي في مصر مما جعل4 نقابات مصرية اعضاء به يعلنون انسحابهم منه. كما أشار رئيس الاتحاد إلي اننا كتنظيم عمالي لايعنينا عضوية الاتحاد الدولي للخدمات. وأكد رفضه لما يقوم به البعض من خارج التنظيم العمالي للحصول علي منح من دول أوروبية. وأوضح مجاور أن الجمعية العمومية استعرضت ملامح التعديلات الخاصة بقانون العمل والنقابات العمالية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية مؤكدا أن قانون التأمينات سيسمح بزيادة قيمة المعاشات حسب فئة الأجر الشامل وأن العاملين المؤمن عليهم لن يتم شمولهم بالقانون الجديد وسيتم تغيير من هم أقل من35 سنة للدخول في القانون الجديد والموجودين حاليا في الخدمة.
وألمح أنه تلقي تأكيدات من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأنه سيتم عرض قانون التأمينات الجديد علي التنظيم النقابي وسيتم ادارة حوار مع القيادات العمالية قبل احالته للسلطة التشريعية. وأضاف أنه تقرر انشاء كليتين جديدتين للتكنولوجيا بالجامعة العمالية بما يسهم في اعداد وتأهيل الأخصائيين الفنيين في سوق العمل.
