وسط فرحة عارمة, قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بقبول تظلم سامح فهمي وزير البترول الأسبق علي حبسه احتياطيا, وذلك بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته, وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبسه في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل بسعر بخس, وقررت المحكمة إخلاء سبيله دون ضمانات. وكان فهمي قد حضر إلي المحكمة صباح أمس وسط حراسة مشددة, وحضر شقيقه هادي فهمي وعدد من موظفي وزارة البترول المتعاطفين مع وزيرهم السابق, وتم ادخال فهمي إلي غرفة المداولة, حيث عقدت جلسة سرية استمعت خلالها المحكمة إلي مرافعة محاميي وزير البترول الأسبق اللذين طالبا بإخلاء سبيله بعد قيامهما بتقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد بصدور حكم بإعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل, بمن فيهم سامح فهمي, كما قدما شهادة من جدول الجنايات والنيابة المختصة تفيد بأن المتهم قد قضي23 شهرا في الحبس الاحتياطي بعد صدور الحكم عليه بالسجن المشدد15 عاما, في حين ان قانون الإجراءات الجنائية قد نص علي أنه في جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وجميع مراحل الدعوي6 أشهر في الجنحة و18 شهرا في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال قد أصدرت حكمها في يونيو الماضي, بمعاقبة كل من سامح فهمي بالسجن المشدد15 عاما, ومحمود لطيف عامر, نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا, وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا, وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد سبع سنوات, كما قضت بالسجن المشدد10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة, رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا والمشدد3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود, رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا, والسجن المشدد غيابيا15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم, وتغريمهم جميعا مليارين و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ499 مليونا و862 ألف دولار, وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل, والاضرار بالمال العام بما قيمته714 مليون دولار.
