أكدت الأحداث المؤسفة أمام مجلس الوزراء واقتحام مجلس الشعب وتعطيل حركة المرور بشارع قصر العيني خلال اليومين الماضيين أن اساليب سلطات الأمن لفض الاعتصامات مازالت قديمة وعقيمة, ولم تستفد من المواجهات السابقة في ميدان التحرير وشارع محمد محمود والتي سقط خلالها شهداء ومصابون, وأدي الفشل الأمني والسياسي في هذه المواجهات إلي اشتعال حدة الغضب لدي فئات عديدة في مقدمتهم الشباب ليس في ميدان التحرير ولكن في ميادين كثيرة في كل أنحاء مصر. ولاأحد ينكر تسلل مجموعات منظمة من البلطجية وبعض افراد ممن يعتبرون أنفسهم نشطاء سياسيين لتحقيق مصالح شخصية إلي تجمعات المعتصمين والمتظاهرين, والكل يدرك أن كل من شارك من الشباب في ثورة25 يناير بريء تماما من كل أحداث العنف والتدمير والتخريب وقطع الطرق وتعطيل المنشآت العامة وإغلاق المصانع التي شهدتها مصر بعد هذه الثورة العظيمة في تاريخ مصر, والغريب والمريب ايضا استياء عدد من النشطاء السياسيين من تحرك القوات المسلحة امس في مواجهة البلطجة واحراق المنشآت العامة واحراق المجمع العلمي المصري خاصة أن الكل يدرك أن غالبية المعتصمين ممن قاموا بالتخريب والتدمير ومهاجمة مجلس الوزراء ومجلس الشعب وإحراق مبني هيئة الطرق والكباري بشارع قصر العيني ليسوا ثوارا, والحقيقة أن الإعتداء علي رموز الدولة في مجلسي الوزراء والشعب وتعطيل حركة المرور في أهم شوارع وسط القاهرة يعد رسالة سيئة لكل مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي ولكل سائح ولكل المنظمات الدولية التي أبدت استعدادها لمساعدة مصر بعد الثورة, وتؤكد استمرار التدهور الامني وفوضي الاحتجاجات وسيطرة البلطجية. ولذلك فإن المسئولية القومية للقوي السياسية والأحزاب وأعضاء البرلمان الجديد في التحرك الإيجابي مع الدولة لدعم الشرطة في مواجهة البلطجة وتفعيل كل الإجراءات القانونية لمواجهة الاحتجاجات والاعتصامات التي تؤدي إلي تعطيل الإنتاج وهروب الاستثمارات وتراجع حركة السياحة وترويع المواطنين في كل مكان, بدلا من استغلال تلك الأحداث لمصالح شخصية وأجندات سياسية والظهور الإعلامي في الفضائيات التي تزيد النار اشتعالا, فالكل يدفع ثمن البلطجة و الانفلات الأمني. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم
