كتب حسام الجداوي: قضت أمس محكمة القضاء الاداري( دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع وخصخصة مايزيد علي05% من اسهم شركة النيل لحليج الأقطان لصالح الشركات, وإلغاء بيعها. كما قررت المحكمة إلغاء جميع عمليات البيع التي تمت أولاها في6 فبراير1977 حيث تم بيع3 ملايين و28 ألفا و900 سهم وثانيها في9 أكتوبر1997 حيث تم بيع مليونين و271 ألف سهم في حين تمت الثالثة في5 فبراير1988 حيث تم بيع299 سهما بالاضافة لإلغاء تخصيص588 ألف و800 سهم تعادل10% من اجمالي اسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين وبالتالي استرداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.