نريد قانونا للتأمينات والمعاشات يؤمن الرفاهية والحياة الكريمة لأولادنا هذا هو الهدف الرئيسي من وراء القانون الجديدالذي قدمته وزارة المالية الذى يعاني من بعض المشاكل. ولكنه في النهاية مازال مشروع قانون وليس قانونا نهائيا ولذلك تم تقديمه الي كل الجهات المعنية والمستفيدة به لمناقشته وتقديم اعتراضاتهم وتوصياتهم الذي يؤكد صدق نية وزارة المالية في ان القانون هدفه التطوير وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن المصري والأجيال القادمة فإن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد اتخذ قرارا بالاستجابة لمعظم طلبات اتحاد العمال وهذا ماأكده الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية. ولم يأت هذا القانون بالمصادفة أو تم اعداده فجأة وبدون تمهيد ولكن هناك الكثير من الخطوات التي تم اتخاذها منذ تولي وزارة المالية مسئولية أموال التأمينات والمعاشات فقد بدأ علي الفور تنفيذ برنامج لتطوير وتحديث منظومة التأمين الاجتماعي في ضوء ماتسمح به اللوائح والتشريع القائم, كان أهمها تجميع كافة القرارات والتعليمات الخاصة بالمعاشات والتأمينات والتي كان عددها يصل الي المئات في عدد محدد فقط من اللوائح والقوانين يصل الي115 فقط وذلك بغرض تسهيل التعامل عليها من قبل الأطراف المعنية بالتأمينات والمعاشات من مستفيدين وأصحاب عمل. كما تم رفع الأمر المغطي تأمينا كحد أقصي من500 جنيه الي750 جنيه حاليا, بما ينعكس علي زيادة معاش المستفيدين في النهاية. وفيما يتعلق بالفئات المستثناة صدرت عدة قرارات في هذا الاتجاه بغرض تحقيق أكبر استفادة للأسر وفي إطار تسهيل الحصول علي المعاشات بطرق ميسرة تطبق حاليا منظومة الدفع الالكتروني ووصل عدد المستفيدين منها نحو100 ألف مواطن, وهناك الكثير أيضا مثل اعفاء اصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من غرامات التأخير والتحريك التدريجي للأجور الخاضعة والتحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التعاقد والتي أدي عدم تحريكها خلال17 عاما الي انخفاض قيمة المعاشات عند التعاقد. هنا يجب الاشارة الي أن الوضع الحالي لا يمكن تغييره فجأة حتي بعد صدور القانون الجديد لأن الوضع الحالي يمثل علاقة تعاقدية يحكمها القانون ولا يمكن تغييرها إلا تدريجيا. هناك أمر آخر يتعلق بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد فيجب ان نعلم ان هناك أهدافا مالية وأخري اقتصادية يجب تحقيقها, ففيما يتعلق بالأمر وهو هدف مشروع فهو تخليص موازنة الدولة من عبء كبير وصل الي23 مليار جنيه في آخر موازنة وهو ماتتحمله الدولة كمساهمات واعانات لأصحاب المعاشات, والهدف الاقتصادي وهو الأهم ان هذا القانون يأتي ضمن ممنظومة من التعديلات التشريعية التي تهييء بيئة أعمال تتواكب مع اقتصاديات السوق الحرة بما يخدم المستثمرين ولكن يحملهم أيضا اعباء مالية أخري ولكن في النهاية يحقق توازنا في السوق المصرية ويؤدي الي زيادة الوعاء المغطي تأمينا من750 جنيها كحد أقصي الي نسبة تصل الي80% من الدخل الحقيقي للمواطن المصري وهذا مايركز عليه القانون ليوفر حياة آمنة ومستقرة بعد التقاعد. نؤكد في النهاية ان كل المقترحات والتوصيات سيتم أخذها في الاعتبار وينفد منها مايتوافق مع روح وفلسفة القانون كما أكد من قبل د. غالي وزير المالية.
