أعلن أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك عن بدء استخدام بطاقات البنوك التجارية الالكترونية بمطار القاهرة الدولي, وذلك لسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات وجميع الرسوم التي قد تطلب من العائدين من الخارج والسائحين ورجال الأعمال, وذلك بعد انتهاء وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-finance التابعة للبنوك الوطنية وبالتعاون مع بنك مصر من مد خدمات نظام المدفوعات الإلكترونية لمطار القاهرة الدولي. وأضاف سعودي أن النظام الجديد يستهدف التيسير علي العائدين من الخارج والسائحين الأجانب والذين في الأغلب لا يوجد معهم أوراق نقد مصرية ويضطرون إما للدفع بالعملات الأجنبية أو ترك متعلقاتهم في المطار لحين تدبير قيمة الرسوم المطلوبة برغم انها قد تكون مبالغ مالية صغيرة. وأوضح سعودي ان مصلحة الجمارك تقوم أيضا بإنشاء نظام جديد للتيسير علي كبار المتعاملين مع الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية والتي تستخدم حاليا في سداد المستحقات الجمركية علي أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ الموجود بها تلك الحسابات المالية دون غيرها... مشيرا إلي أن النظام الجديد سيسمح لكبار المتعاملين مع الجمارك والذين يزيد عددهم علي6 آلاف عميل بتغذية حساباتهم المالية لدي المنافذ الجمركية أو بالبنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بصورة إلكترونية ودون إصدار شيكات ورقية مع استخدام تلك الحسابات المالية في الافراج عن أية شحنات ترد في أي ميناء علي مستوي الجمهورية حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية علي مستوي جميع المواني. من ناحيته أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركةe-finance إلي أن النظام الجديد يعتمد علي شبكة الكترونية تربط المنافذ الجمركية بالمواني المختلفة بمصر مع شبكة مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي, والتي تربط أيضا أكثر من1400 فرع من فروع البنوك التجارية في مصر, ومن خلال تلك الشبكة سيتم تداول كل المعلومات عن رصيد تلك الحسابات المالية والخصم منها والإضافة الكترونيا وحسب الحاجة, و قد تم التأكيد في ورشة العمل علي مميزات وأسلوب إدارة المنظومة الجديدة. وأضاف أن عمليات ميكنة أساليب دفع الرسوم الجمركية حققت نجاحا ملحوظا نظرا للتطور الكبير في البنية التحتية لمنظومة الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومية, و التي لديها شبكة إلكترونية واحدة مؤمنة تربط جميع فروع و منافذ الجمارك علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أن هناك مجالات عديدة للاستفادة من تلك الشبكة في تطوير اعمال الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات المالية والتي ما تزال في بداياتها, حيث نجح النظام خلال ال24 شهرا الماضية في تحصيل نحو5 مليارات جنيه من حصيلة الجمارك بصورة الكترونية. من جانبه أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للاثاث أن النظام الجديد لسداد الرسوم الجمركية إلكترونيا يعد نقلة نوعية في أسلوب عمل الجهات الحكومية المصرية..حيث أن هذا النظام مطبق في أكبر اقتصاديات العالم..وهو يسمح بتخفيض زمن الافراج الجمركي عن الواردات خاصة مستلزمات الانتاج والمواد الخام وهو ما يخفض من تكلفة الانتاج الصناعي وبالتالي زيادة تنافسية المنتج المصري. ويتفق مع هذا الرأي حامد موسي رئيس جمعية منتجي ومصدري البلاستيك, مشيرا إلي أن أكثر دولة تطبق النظم الإلكترونية في الأعمال الحكومية هي سنغافورة, يليها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا.. ولذا فان اتجاه مصر لتطبيق هذه الأساليب سيحسن من مناخ الأعمال ويساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وهي أهم أولويات عمل الحكومة حاليا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والخروج من الازمة الراهنة.
