كتب محمد العجرودي: استمرارا لأزمة عمال شركات الغزل والنسيج ال23 في قطاع الأعمال العام, وعدم قيام الحكومة باعتماد فرق الأجور البالغ قيمته140 مليون جنيه عن شهري نوفمبر وديمسبر, أعلنت اللجان النقابية في65 شركة غزل ونسيج عن تضامنهم مع زملائهم في شركات قطاع الأعمال ليصل عدد الشركات المقرر اشتراكها في الاعتصامين الجزئي الأحد والكلي لأثنين الي88 شركة. وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج ان اللجان النقابية في جميع الشركات عقدت اجتماعا أمس علي مستوي الجمهورية وتم الأتفاق علي وضع مطالب محددة للحكومة خلال الإعتصام الجزئي الذي سيبدأ الأحد المقبل حيث من المنتظر ان يبدأ الاعتصام صباح الأحد أمام مقر مجلس الوزراء ويشارك فيه أعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية, وعدد من ممثلي العمال في كل شركة حيث سيتم الإعلان عن مطلب رئيسي هو إنقاذ صناعة الغزل والنسيج, واعتماد الأجور المتأخرة من الدولة. وحذر رئيس النقابة من ثورة عمال الغزل والنسيج إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة, مشيرا الي أنه إذا حدثت انفراجة من جانب الحكومة الأحد سيتم إلغاء الاعتصام الكلي المقرر له يوم الإثنين, مشيرا الي أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإهمال المتعمد والذي طال القوت اليومي للعمال, فضلا عن تدمير متعمد لأهم صناعة كانت ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي للبلاد حيث سيتم دعوة جميع القيادات النقابية بقطاع الغزل والنسيج علي مستوي الجمهورية ودعوة جميع الأحزاب والتيارات والقوي السياسية وأعضاء مجلس الشعب الي التضامن معهم في الاعتصام المقرر. وأضاف أن مطالبنا ليست ضخمة وانما هي أساسيات في مقدمتها تدبير الموارد المالية لصرف رواتب70 الف عامل ب32 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام, وعقد مؤتمر عام لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج ودعم الصناعة بإصدار قرارات سريعة تحافظ علي المنتج المحلي وتساعد الشركات بالقطاع العام والخاص علي تحسين اقتصادياتها في استمرارها في العمل.