في تصعيد جديد لحركة احتلوا وول ستريت المناهضة للرأسمالية في الولاياتالمتحدة,أغلق أمس متظاهرون تابعون للحركة مداخل العديد من موانيء الساحل الغربي الأمريكي,مما تسبب في تعطيل حركة نقل البضائع و إغلاق جزئي للموانيء في ولايات كاليفورنيا و أوريجون و واشنطن. وتقدم آلاف المتظاهرين إلي موانيء تمتد من جنوب كاليفورنيا إلي الاسكا في محاولة لوقف ما وصفوه بسيطرة وول ستريت علي المياه, حيث تجمهروا امام بوابات الموانيء قارعين الطبول ونجحوا في تعطيل وصول شاحنات البضائع واعتراض طريق عمال أحواض السفن في بعض المرافيء واغلقوا فعليا ثلاثة مرافيء في بورتلاند بولاية اوريجون ومرفأ آخر في سياتل. وحدث أكبر تحرك للمتظاهرين في أوكلاند التي تعد منذ وقت طويل نقطة ساخنة للحركة, وهتف حشد يضم حوالي ألف ناشط من أصحاب الموانيء؟ انها موانئنا. و اضطرت سلطات الميناء إلي إعادة150 من العمال إلي منازلهم مما ادي إلي إغلاق رصيفين بالميناء. وفي ميناء لونج بيتش المجاور لمدينة لوس انجيلوس احتشد ما بين250 الي300 شخص عند مرفأ الميناء, حيث اشتبكوا مع قوات الشرطة التي استخدمت الهراوات ضد المحتجين واعتقلوا شخصين. وقال متحدث باسم السكك الحديدية انه في بلينجهام القريبة بولاية واشنطن ألقت السلطات القبض علي حوالي16 شخصا كانوا تمددوا علي القضبان لمنع وصول القطارات الي الميناء هناك. ولم تؤيد نقابة عمال الموانئ الاحتجاجات الا انه سمح للعاملين بالتغيب عن العمل اذا قدروا ان الوضع غير آمن. واستهدف المتظاهرون في وقت سابق شركات مثل شركة تشغيل الموانئ اس اس ايه مارين التي يملك بنك جولدمان ساكس الاستثماري نصيبا كبيرا من اسهمها. كما تظاهر العشرات امام الميناء الرئيسي في فانكوفر بكندا وتظاهر عدد من المحتجين في انكوراج بولاية الاسكاالامريكية. ومن الولاياتالمتحدة إلي أوروبا, حيث تواصل أزمة اليورو تداعياتها السياسية و الاجتماعية علي المنطقة, حيث رفض الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس تقديم قروض الي الدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا, فيما حذر وزير خارجيته كارل شوارزينبرج من مغبة ذلك القرار, مؤكدا إنه ليس أمام الحكومة سوي خيار ضئيل بالموافقة علي تقديم قروض نظرا لأن رفض ذلك سيؤدي الي عزلة الدولة ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي علي التنمية مستقبلا بالتشيك. ولم يكن الشقاق السياسي في حكومة التشيك ببعيد عن الخلاف السياسي الحاد في الحكومة الائتلافية في بريطانيا, وذلك بعد إصرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في خطاب له امام البرلمان أمس الأول, علي موقفه الرافض لتعديل معاهدة الاتحاد الاوروبي رغم الانتقادات التي واجهها من قبل نائبه نيك كليج الذي اتهم كاميرون بانه يتسبب في عزلة بريطانيا. وأكد كاميرون أن قراره استخدام حق النقض الفيتو ضد تعديل المعاهدة الاوروبية جاء في المصلحة القومية للبلاد.وفي غضون ذلك, حذر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو من أن طلب بريطانيا بإعفاء خدماتها المالية من الخضوع لقواعد الاتحاد الاوروبي يشكل تهديدا علي وحدة السوق الأوروبية. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي أن الاتفاق الذي توصلت اليه جميع الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي ما عدا بريطانيا بشأن تشديد الرقابة علي ميزانيات الدول الاوروبية سيتم التوقيع عليه في مارس من العام المقبل. وفي الوقت نفسه, أودعت أمس البنوك في منطقة اليورو36,346 مليار يورو(446 مليار دولار)في البنك المركزي الأوروبي لمدة اربع و عشرين ساعه, وهي أكبر كمية من الأموال تودعها تلك البنوك في البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عام في إشارة إلي تصاعد مخاوف بنوك اليورو من الاقتراض من بعضها البعض داخل السوق البنكية. وعلي الصعيد ذاته, يمارس خبراء لجنة الترويكا و هم ممثلون للدائنين و المانحين لليونان, ضغوطا شديدة علي الحكومة اليونانية لتسريح150 ألف موظف حكومي حتي عام2015 و ذلك للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة, و الخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني من اليونان منذ عامين تقريبا.وذلك بعد بعد عودة خبراء اللجنة مجددا إلي أثينا. ومن المقرر أن تتسلم اليونان غدا الخميس قيمة القسط السادس من المساعدات الدولية وهو8 مليارات يورو.
