في أقل من 48 ساعة التقي أمس الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية لبحث الملف الأمني الذي أصبح أحد أهم الملفات المطروحة أمام حكومة الانقاذ. وأكد الوزير أن رجال الشرطة بدأوا بالفعل في تكثيف وجودهم الفعال في الشارع. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر وزارة الداخلية إن المواطن المصري سيشعر بالوجود الشرطي الفعال في الشارع علي مدي ال24 ساعة.. مشيرا إلي أن كل ضباط ورجال إدارات البحث الجنائي علي مستوي مديريات الأمن سيتواجدون بالشارع لمواجهة جميع البؤر الإجرامية والقضاء عليها من أجل إعادة الأمن مرة أخري. وأشار الي أن خريطة العمل الأمني في المرحلة المقبلة ستركز علي مواجهة الجريمة بشتي صورها, من خلال انتشار الدوريات الأمنية الراكبة والمترجلة والأكمنة المتحركة, لتحقيق مساحة واسعة من الانتشار الأمني في الشارع المصري. وشدد الوزير علي أنه اصدر تعليماته بمواجهة العناصر الاجرامية الخطرة وفق اساليبها الاجرامية فمن يشهر سلاحا ناريا في وجه أي منشآت شرطية أو أفراد الشرطة يتم التعامل معه فورا في إطار حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون. وأوضح وزير الداخلية انه بصدد عقد اجتماع اليوم مع القيادات الأمنية للتنبيه عليهم بضرورة التعامل بشفافية مع الجهاز الإعلامي واتاحة المعلومات للجميع لعرضها بالشكل الحقيقي ووعد بان تخرج الانتخابات في المرحلة المقبلة بنفس ايجابيات المرحلة الأولي وأكثر من حيث علاج السلبيات الطارئة التي واجهت الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الأولي مشيرا إلي ان دور الجهاز الأمني هو توفير امكانات العملية الانتخابية من صناديق وأحبار وبطاقات للتصويت والدور الثاني هو معاينة اللجنة من الداخل وقبل بدء عملية التصويت للتأكد من سلامتها وتوافر الشروط الواجبة فيها. وعن حالات الاعتصام الموجودة بالتحرير وأمام مجلس الوزراء أشار الوزير إلي انه تجري العديد من المفاوضات مع المعتصمين لتحقيق مطالبهم, وإنهاء تلك الاعتصامات دون اي اعمال عنف وكانت الثمرة الأولي لتلك المفاوضات هي فتح ميدان التحرير امس أمام حركة المرور وأكد ان مطالب المعتصمين حاليا هي مساواة مصابي وشهداء احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود بباقي شهداء الثورة وانه لن يستخدم العنف بعد ذلك مع المواطن المصري. وردا علي سؤال حول وجود لرجال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, اشار الوزير إلي ان مثل هذه الاوقايل لاتريد إلا اثارة الموقف فقط, في وزارة يقودها وزير له توجه نحو عودة الأمن للشارع المصري, ومن يعمل معه في تحقيق ذلك سوف يكمل عمله ومن يتباطأ في تنفيذ القانون سوف يتم محاسبته وفقا لقواعد وإجراءات, وردا علي سؤال ل الأهرام حول موقف وزير الداخلية من الائتلافات الشرطية من ضباط وأمناء الموجودة حاليا وهل سيتم عمل حركة تنقلات خلال الفترة الراهنة أكد الوزير ان ملفات تلك الائتلافات لم يستعرضها حتي الآن وإذا كان فيها ما يضيف للعمل الأمني سوف يتم الحفاظ عليه, وإذا لم يوجد فسيتم النظر في تلك الائتلافات. وأكد أن قانون الطوارئ يفيد في ضبط العناصر الاجرامية والبلطجية كما يفيد أيضا في مناقشتهم عقب ضبطهم لمنع جرائم خطيرة وضبط باقي المتهمين في تلك التشكيلات, ولامجال نهائيا لمواجهة اصحاب الفكر السياسي والمثقفين بذلك القانون فهم غير مستهدفين من قبل قانون الطوارئ. ومن جانبه اعلن الدكتور كمال الجنزوري ان مجلس الوزراء سيعقد اول اجتماع له بتشكيله الجديد خلال اليومين القادمين الا انه رفض الاجابة عن سؤال حول مكان انعقاده. وكان الجنزوري قد عقد اجتماعا مع محافظي القاهرة الكبري بحضور وزير التنمية المحلية بحث خلاله اسلوب التخلص السريع والآمن من المخلفات والقمامة واعادة تدويرها وقال وزير التنمية المحلية في تصريحات للصحفيين انه بحث مع الجنزوري خطة جديدة للتخلص من القمامة في اقليمالقاهرة الكبري اعتمادا علي الشركات الوطنية بدلا من الشركات الاجنبية بشكل تدريجي.
