أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يفعله بعض المسئولين عن مخازن أنابيب البوتاجاز من التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يعد شرعا خيانة للأمانة لأنهم مستأمنون على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، وتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا عليها ليبيعوها للناس بأغلى من سعرها هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس. وشددت أمانة الفتوى بدار الافتاء على أن الواجب الشرعي يفرض على من يعلم بهم أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعي في دفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها تجاههم. جاء ذلك في رد أمانة الفتوى بالدار على سؤال حول الحكم الشرعى بشان معاناة بعض الأماكن في مصر من نقص شديد في أنابيب البوتاجاز، فيما يستغل بعض الناس هذه الأزمة فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصا كاملة ويبيعوها بأسعار مضاعفة. وأشارت الفتوى إلى أن فعل القائمين على المستودعات ومن يتعاون معهم في هذا الأمر لا يقتصر على خيانة الأمانة وإنما يتعداه إلى أبواب كثيرة من الإثم، منها التعدى على ولي الأمر، والاستيلاء على المال العام، ومنع الناس حقوقهم، وضياعها والاجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وهى من كبائر الذنوب وهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه كلها.