أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب أداء حكومة الإنقاذ اليمين الدستورية أمامه أمس أن مصر دائما عبر تاريخها الطويل بلد للحضارة والسلام, وسوف تظل موطنا للأمن والاستقرار ولن تهزها الأحداث أو يؤثر فيها تقلبات الدهر, وقد ظلت صامدة وآمنة قادرة علي مواجهة التحديات. وقال إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ توليه المسئولية وضع خارطة طريق محدودة لاجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن, تتمثل في انتخاب مجلسي الشعب والشوري ووضع الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية, ولن يحيد المجلس عنها للوصول لما وعد به بتسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة. وأعرب المشير لأعضاء الحكومة عن ثقته في قدرتهم علي تحمل أعباء المرحلة الحالية, التي يمر بها الوطن, بما يتميزون به من خبرة وحكمة وتفان وحس وطني, وطالبهم بأن تكون أولويات العمل علي تحقيق الاستقرار الأمني لإعادة دفع عجلة العمل والانتاج لمعدلاتها في جميع المجالات, وسرعة قيام أجهزة الأمن بتولي جميع مسئولياتها, بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلي ثكناتهم, بعد أن يكونوا قد أدوا مهامهم في الحفاظ علي أمن وسلامة البلاد, وأن يتفرغوا لمسئولياتهم الأساسية في الدفاع عن أرض مصر وسيادتها. وأعطي المشير طنطاوي تكليفات للحكومة الجديدة بعدة مهام تستلزمها المرحلة الحالية من خلال دفع مسيرة العمل الديمقراطي للوصول للمجتمع الديمقراطي الحر, الذي يتطلع إليه أبناء الشعب, وتسليم إدارة شئون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية, واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين, والدعم الكامل للشباب أمل الوطن ومستقبله لتحقيق آماله وطموحاته وبناء مصر المستقبل, وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين, وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة, واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة, ورعاية المناطق والأسر الأكثر احتياجا والارتقاء بالخدمات, وسرعة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر شهداء ثورة25 يناير2011 والمصابين, ومواصلة الجهود لتهيئة ودعم المناخ الملائم للاستثمار, وإعداد برامج إصلاح مالي جاد يتعلق بزيادة موارد الدولة واعادة النظر في حجم الانفاق العام وإدارة الدين العام, وتطوير وتحديث منظومة الإعلام, وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية خاصة مع دول حوض النيل للحفاظ علي موارد مصر من مياه النيل, وأمنها المائي, مع تحمل مصر مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية. ووجه الشكر إلي حكومة الدكتور عصام شرف علي ما أدته في هذه الظروف الصعبة. وكانت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد أدت اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاويأمس, واشتملت علي الدكتور حسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء والطاقة والسيدة فايزة محمد أبو النجا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي والدكتور محمد فتحي عبد العزيز البرادعي وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور جودة عبد الخالق السيد محمد وزيرا للتموين والتجارة الداخلية والسيد منير أمين فخري عبد النور وزيرا للسياحة والمهندس محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب وزيرا للبترول والثروة المعدنية والدكتور محمد أحمد عطية إبراهيم وزيرا للتنمية المحلية والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزيرا للأوقاف والسيد محمد كامل علي عمرو وزيرا للخارجية والدكتور محمود عبد الرحمن السيد عيسي وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية والدكتور علي إبراهيم صبري وزيرا للدولة للانتاج الحربي والدكتور محمد عبد القادر محمد سالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور هشام محمد قنديل وزيرا للموارد المائية والري والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيرا للعدل والدكتور جلال مصطفي محمد السعيد وزيرا للنقل والدكتور ممتاز محمد السعيد أبو النور وزيرا للمالية والسيد أحمد محمود كامل أنيس وزيرا للإعلام والسيد محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية والمهندس حسين حسن أحمد مسعود وزيرا للطيران المدني والدكتور حسين مصطفي موسي خالد وزيرا للتعليم العالي والدكتورة نجوي حسين أحمد خليل وزيرا للتأمينات والشئون الاجتماعية والدكتور فؤاد علي فهمي صالح النواوي وزيرا للصحة والسكان والدكتور فتحي فكري محمد حسنين وزيرا للقوي العاملة والهجرة والدكتور شاكر عبدالحميد سليمان علي وزيرا للثقافة والدكتور جمال محمد العربي أحمد وزيرا للتربية والتعليم والدكتورة نادية إسكندر زخاري وزيرا للدولة للبحث العلمي والدكتور محمد إبراهيم علي سيد وزيرا للدولة لشئون الآثار والمهندس مصطفي حسين كامل أحمد وزيرا للدولة لشئون البيئة والمهندس محمد رضا إسماعيل عبد الهادي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
