كانت مفاجأة كبيرة لكل المعنيين بالمشهد السياسي أن يكون نجاح الدكتور عمرو حمزاوي في انتخابات البرلمان كاسحا ومن الجولة الأولي وبرغم التوجهات الليبرالية التي ترضي البعض وتغضب البعض الآخر فإن شخصيته المميزة كمتحدث جيد ومحلل سياسي بارع جذب الكثير من الفئات داخل دائرة مصر الجديدة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والفكرية وبعد استخراجه كارنيه مجلس الشعب كان هذا الحوار.. ما هي أجندة عمرو حمزاوي في المرحلة المقبلة؟ يقول: إن مجلس الشعب المنتخب أمامه قضية مهمة ومسألة جوهرية وهي تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور لمصر.. بالتعاون مع مجلس الشوري. ولذلك فدوري كعضو مجلس شعب هو الدفاع عن رؤية سياسية في مركز القلب من الدولة المدنية وتقرير مبدأ سيادة القانون والحقوق المتساوية للمواطنين دون تمييز والهيئات المدنية مهمتي الأساسية إدارة الشأن العام والإشراف والرقابة علي جهات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية. ويضيف أن الدولة المدنية هي دولة تبادل السلطة من خلال صندوق الانتخاب ونفي أيضا دولة المساءلة والمحاسبة لأن مصر عانت من عام1954 حتي25 يناير2011 من رؤساء لهم صلاحيات مطلقة. وماذا عن البرنامج الانتخابي؟ فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي فله عدة أوجه, أولها ما يخص الدائرة( مصر الجديدة والنزهة) فهي تضم عدة فئات غير متجانسة من مناطق مختلفة هم هدف واحد رفعة الدائرة, ولذلك فدوري هو تقديم الخدمات العامة لرفعة كفاءة المنشآت وحل المشكلات المزمنة خاصة أنها تعاني من مشكلات تنموية حقيقية خاصة بالصحة والتعليم الحكومي والبنية التحتية للمواصلات ومشكلات متضخمة خاصة بضياع التراث المعماري وتفعيل مثلث التنمية يأتي من ثلاثة محاور هي القطاع الخاص والمبادرات الأهلية وموارد الدولة ومن خلال عملي التشريعي لابد أن ينشط مثلث التنمية والرقابة الكاملة فليس دوري أن أنظف الشارع أو أن أصلح مدرسة ولكن عندما يكون هناك مخصصات لذلك لم تستغل أحاسب أين ذهبت هذه الأموال. كما أنني سأقدم كشف حساب للدائرة عن الأعمال التي أقوم بها من خلال التواصل اليومي. مهام تشريعية ويقول هناك أيضا مهام تشريعية ورقابية فلابد من التركيز علي مجموعة من الأمور المهمة أولها لابد من عمل إصلاح حقيقي لجهاز الدولة لأن هناك اختلالات ولابد أن يتحول النظام من مركزي إلي لا مركزي ويؤخذ بنظام الانتخاب وليس التعيين في المناصب القيادية مثل رؤساء الجامعات والمحافظين حتي نستطيع أن نراقب ونحد من الفساد المنتشر في المجتمع, بالإضافة إلي استقلال السلطة القضائية فهناك مشروع للمستشار الزند ومشروع للمستشار مكي لابد أن ننتج تشريعا يضمن استقلال السلطة القضائية لأن السلطة القضائية هي رأس السلطات. ولذلك لابد أن تتحول إلي نظام الضريبة التصاعدية التي تتناسب مع دخول المواطنين مع اعتماد الحد الأدني للأجور في القطاعين العام والخاص والحد الأقصي للأجور في القطاع العام. ذوو الاحتياجات وهناك ضرورة تشريعية لإعادة النظر في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان المساواة الكاملة بينهم وبين المواطن, وتشجيع مشاركتهم في المجتمع مع ضرورة النظر في القوانين المنظمة للقطاع التعليمي في مصر لأنها غابة من القوانين تتخللها الكثير من الثغرات وإقامة مشروع قومي لمحو الأمية. ولكن هل سيكون هناك تناغم بين القوي السياسية في البرلمان؟ يقول دكتور عمرو حمزاوي عندما تتفتح الحياة السياسية ونبدأ في الممارسة من خلال برلمان ومحليات ورئاسة جمهورية وعمل تشارك فيه جميع الأطياف السياسية والممارسة تنضبط ألوان كل فصيل قبل الآخر ولم يحاول أن يقصيه ومن الطبيعي أن تكون الأوزان مختلفة, وهناك غالب ومغلوب وأغلبية ومعارضة, وهذه الأوزان قد تتغير بعد بدء العمل علي أرض الواقع ووفقا للخطاب العلني. فالحالة المصرية هي خروج من حالة الاستبداد السابق والرغبة الجامحة في بناء نظام ديمقراطي هذه الرغبة مشتركة بين العدد الأكبر من التيارات السياسية وحزب الحرية والعدالة لا يريد دولة غير ديمقراطية, ولكن المشكلة في التيارات المتشددة التي تشارك وتصف الديمقراطية بأنها كفر, فهو يشارك في الممارسة السياسية وفقا لقواعد اللعبة الديمقراطية, وفي الوقت نفسه يلغي الديمقراطية.. ولابد أن نعود لوثيقة الأزهر التي تؤكد مدنية الدولة. هل حققت الثورة المصرية أهدافها حتي الآن؟ يقول: لولا ثورة25 يناير ما كانت هناك انتخابات برلمانية غير مزورة وإن كانت هناك تجاوزات لكنها المرة الأولي غير مزورة. وأتمني نقل السلطة من المجلس العسكري الذي يدير البلاد بصورة استثنائية لهيئات منتخبة والسلطة التشريعية تضع الدستور, وأيضا العدالة الاجتماعية مسئولية البرلمان القادم, وهذا أيضا كان غائبا قبل الثورة كما أن الأغلبية البرلمانية هي التي تبدأ في عمل تشريعي أو تنفيذي. كما أن من أهداف الثورة التي تحققت محاسبة الفاسدين وإن كان للبعض بعض التحفظات علي بطئها ولكن يكفي أنها تفعل من خلال القاضي الطبيعي وهذا أهم ما يميزها, وأيضا استبعاد المتورطين في الفساد السياسي وفقا لقانون العزل السياسي لم تكن تحكم به مصر قبل الثورة ومن يقول إن احتجاجات ميادين التحرير في المحافظات تعطل الحياة, فهذا غير حقيقي لأن أي احتجاج شعبي حصل علي نتائج إيجابية مطلوب مسار احتجاجي لا تتعارض مع مصلحة العمل ومنضبط بالقوانين. ما هي أسباب نجاحك في الانتخابات البرلمانية من وجهة نظرك؟ يقول: هناك معايير منها الكفاءة وإن هناك قطاعا كبيرا لديه العلم بأنني لدي الرغبة في خدمة الوطن والعمل في البرلمان ولأنني لدي مشروع سياسي لدولة مدنية تحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولا أغير موقفي أبدا. ولقد تعرضت لحملة كبيرة من التشهير والتجريح والدخول في حياتي الخاصة ولكنني فاجأت الجميع بأنني ليس لدي ما أخفيه عن الرأي العام لأنني أصبحت شخصية عامة سواء في حياتي الزوجية وسبب الفشل فيها أو بعض علاقاتي الأخري فليس لدي ما أخجل منه وكل ما أتمناه هو خدمة الوطن. فأنا أدافع عن مشروع سياسي أدافع عن حياتي وعن عملي كأستاذ في جامعة ومؤسسة كارنجي التي ليست لها أجندات خارجية ولدي من الشجاعة لرد كل شيء عن حياتي الخاصة. فمن لم يستطع أن يدافع عن حقوقه لا يستطيع أن يدافع عن حقوق الآخرين وأنا أحترم الخلاف ولكن الخلاف السياسي يجب ألا يكون ذريعة إطلاق الشائعات كما أنني صعيدي من ملوي ولا أخاف مادمت مؤمنا بموقفي. لماذا المشاركة في الجولة الثانية أو الإعادة لانتخابات مجلس الشعب قلت عن الجولة الأولي من وجهة نظرك؟ لقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المشاركين في المرحلة الأولي10 ملايين و634 ألفا و76 ناخبا من بين17 مليونا و522 ألفا و583 ناخبا ووصلت نسبة المشاركة إلي60.7% وهي تعد من أعلي النسب منذ شعور المواطن بأن صوته أصبح له قيمة. ولكن الجولة الثانية كانت أقل في الإقبال فتصل إلي نحو25% نظرا لوجود تخوف من المواطنين لظهور المؤشر الواضح لتقدم التيارات الدينية في المعركة الانتخابية ولأن عدد الدوائر أقل. ما هي تطلعاتك من خلال السياسة الخارجية لمصر سواء بالنسبة لأمريكا أو إسرائيل؟ أجاب: انطلاقا من الأمن القومي ومصالح سياسية خارجية مصرية مستقلة لا تتبع ملك قوة عظيمة أو قوة إقليمية أخري فالسياسة لابد أن تكون مستقلة تتقاطع بالإيجاب مع أدوار دول أخري إقليمية. أنا أري أن مصر يجب ألا تنظر حولها بشكل عدائي, فنحن نتعامل مع الدول العظمي في ظل تعاون إيجابي واستراتيجي وأمريكا علي وجه الخصوص تربطنا بها علاقة تعاون وجوهر الخلاف هو الحقوق العربية المغتصبة. وبالنسبة لإسرائيل فهناك علاقة علي شكل اتفاقيات دولية لابد أن يعاد النظر فيها عن طريق البرلمان ولابد أن تقوم علاقاتنا بها وفقا لمعايير الأمن المصري والحقوق العربية وهذه العلاقة توظف لانتزاع الحق. هل يمكن أن يصدر لمصر النموذج الإيراني؟ في الحقيقة إن مصر لا يصدر لها نموذج بل إن مصر قادرة علي أن تصدر نموذجا لها وللعالم. رسالة للشباب يوجهها الدكتور عمرو حمزاوي؟ لابد من المشاركة الكاملة في كل قطاعات ومناحي الحياة السياسية والثقافية والشباب أكثر من نصف المجتمع فلابد أن يتنحي كبار السن ويتركوا الفرصة للشباب لتمكينهم من المشاركة الكبيرة ويجب الاهتمام بالعمل التطوعي. وماذا في أجندة الدكتور عمرو حمزاوي للمرأة؟ قال: أنا أنحاز وأدافع باستماتة عن مشاركة المرأة المصرية في جميع النواحي السياسية وقد انتخبت البنات أكثر وأنا حزين علي عدد المرشحات في مجلس الشعب, وبالتالي ستكون مشاركتهن في البرلمان قليلة, فلابد أن تعود الحقوق للمرأة بالكامل وتؤدي دورها في المجتمع في ظل الثورة الجديدة.
