كتب ابراهيم العزب: رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي شركة استثمارية متخصصة في التجارة والتوكيلات تطالب كلا من وزير المالية بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الجمارك ووزير التجارة الخارجية والصناعة بالزامهما بمنع دخول وايقاف الافراج عن اي سيارة او قطع غيار لها تحمل علامة تجارية لشركة اجنبية بفرض الوكالة او التجارة. لحين الفصل في الدعوي القضائية التي اقامتها الشركة الاستثمارية تطالب فيها الشركة الاجنبية الام بتعويض مادي عما تكبدته من خسائر ناجمة عن فسخ عقد الوكالة الحصري لتوزيع منتجاتها في السوق المصرية. عللت المحكمة اسباب رفضها ان الشركة المصرية لم تختصم الشركة الاجنبية الام المراد منع دخول منتجاتها التي تنتجها. كانت الشركة الاستثمارية وقعت عقد اتفاق وكالة حصري علي اساس المساواة والمصلحة المتبادلة بينهما علي ان تستورد الشركة المصرية منتجات الشركة الاجنبية وان يكون العقد حصريا لسلسلة سيارات الشركة الام حاليا ومستقبلا وان تمتنع الشركة الموردة عن توريد وتصدير وبيع أي من هذه المنتجات التي يشملها العقد الي أي شركة منافسة اخري بل ويلزم عقد الاتفاق الشركة الام ان ترسل احد خبرائها الي مصر لتدريب الفنيين المصريين في محطات الخدمة وان تكون فترة التعاقد5 سنوات قابلة للتجديد, كانت الشركة المصرية فوجئت بالشركة الاجنبية تخطرها بفسخ التعاقد في مدة اقصاها31 ديسمبر الماضي رغم ان التعاقد ينتهي بينهما في نوفمبر.2011 اصدر الحكم المستشار وائل راضي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رشا عبد المنعم ومحمد سويدان رئيس المحكمة بامانة سر محمد نصر.
