وسط حفاوة سياسية وإعلامية بالغة بزيارة أول وفد مصري علي هذا المستوي لدمشق منذ4 سنوات, استقبل رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري, ونائبه للشئون الاقتصادية عبدالله الدردري كلا علي حدة أمس وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد. بينما أقامت وزيرة الاقتصاد لمياء عاصي مساء أمس الأول مأدبة عشاء لرشيد والوفد المرافق( يضم45 شخصية من رجال الأعمال والمصدرين ورؤساء هيئات تجارية واقتصادية) تخلله تقديم عروض فنية سورية وأغان مصرية, وذلك عشية انعقاد الملتقي الأول لرجال الأعمال المصري السوري المشترك الذي تأسس أول الشهر الحالي برئاسة خلدون الموقع لتدعيم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في الفترة المقبلة. وأكد محمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري أن هناك مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع مصر وإحداث نقلة نوعية فيها وأن القيادة السورية حريصة علي توثيق الروابط مع مصر في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة. وقال إن مناخ العلاقات اليوم مهم وكبير جدا والآفاق واسعة لتطوير العلاقة برغم التحديات الكبيرة, التي لا يمكن معالجتها إلا بالعمل المصري السوري المشترك. وأضاف في كلمته أمام ملتقي الاعمال أن المهمة الآن هي التغلب علي العقبات وتغطية إمكانات التعاون, وقال: نضع رقم3 مليارات دولار لحجم التبادل التجاري عام2010 لكن الحقيقة هي أنه لا سقف للتعاون, مشددا علي أن العمل المصري السوري المشترك يحظي برعاية وحماية حكومتي البلدين. وقالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي إن زيارة رشيد ناجحة بدرجة امتياز وحققت أهدافها وتمثل نقلة مهمة وجيدة في العلاقات بين البلدين, وتمهد الطريق أمام تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وقد أكد رشيد في افتتاح الملتقي أن العلاقات المصرية السورية تاريخية متميزة في جميع المجالات وشهدت فترات ازدهار, منوها بوحدة مصر وسوريا( الجمهورية العربية المتحدة) عام1958, مشددا علي سعي مصر إلي نقل التعاون بين البلدين إلي مستويات جديدة, مشيرا إلي أن هناك حاجة إلي إيجاد خطة فعالة لتحقيق هذا الهدف, معتبرا أن الخطوة الأولي في هذا الاتجاه قد بدأت أمس. وحدد رشيد عددا من المشاريع المطروحة في هذا الصدد منها إنشاء شركة قابضة مصرية سورية تتفرع منها خمس شركات مبدئيا هي شركة للتجارة بين البلدين لتنمية التبادل التجاري وتسويق منتجاتها ثنائيا والتصدير إلي بلد ثالث, وشركة للمقاولات, وثالثة للاستثمار الزراعي, ورابعة للنقل والخدمات والتخليص الجمركي, وخامسة لأنظمة المعلومات. كما تتضمن المشاريع المطروحة إنشاء بنك مشترك لتمويل مشروعات الاستثمار إلي جانب الخدمات المالية المصرية, مشيرا إلي أن لدي البلدين حاليا اتفاقية للتعاون الاستثماري, وثانية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة, وثالثة لتجنب الازدواج الضريبي. وقد اتفق رشيد في مباحثاته مع عطري والدردري علي وضع خريطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية في المرحلة المقبلة تشمل إنشاء بنية أساسية لمنظومة التجارة والنصاعة والنقل والجمارك, كما تم الاتفاق علي توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ والملاحظات والجودة خلال الشهر المقبل بالقاهرة, وإيفاد3 وفود مصرية إلي دمشق خلال أيام, الأول لمناقشة جميع المشكلات الخاصة بالإفراج الجمركي وسبل حلها, والثاني من مركز تحديث الصناعة لرغبة الجانب السوري في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال, والثالث في مجال التدريب الصناعي. كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع في وقت قريب لممثلي البنكين المركزيين في البلدين بشأن تبادل رخص إنشاء بنوك مصرية في سوريا, وسورية في مصر من المقرر أن يتم إنشاء فرع لبنك مصر في دمشق. وقال رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال السيد أحمد الوكيل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين رجال أعمال في البلدين, وأن المناخ مهيأ تماما لإقامة مشروعات مشتركة لزيادة التجارة البينية, مشيرا إلي أن ارتفاع حجم التجارة من140 مليون دولار سنة2003 إلي ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار حاليا, قال المهندس رشيد محمد رشيد لوسائل الإعلام السورية والعربية, في مؤتمر صحفي بدمشق, إن حكومة مصر ستبدأ علي الفور وضع آليات اعتماد وشهادات المطابقة والمواصفات السورية لتيسير دخول المنتجات السورية مصر وكذلك دخول الصادرات المصرية السوق السورية, مشيرا إلي أن حكومة مصر علي اقتناع كامل بأهمية تعميق العلاقات الاقتصادية مع سوريا في المرحلة المقبلة, وقال إنه سيتم الإعداد فورا لعقد5 اجتماعات مهمة مصرية وسورية خلال العام الحالي منها اجتماعان للجنة التجارية المشتركة برئاسة اجتماع اللجنة الصناعية واجتماعات اللجان الفنية, وهذا يؤكد حرص ورغبة البلدين في دفع العلاقات الاقتصادية إلي أعلي مستوي.
