جاء موعد الانتخابات البرلمانية لكن الجميع يتساءلون: هل تجري الانتخابات آمنة رغم مظاهر الانفلات الأمني التي لاتزال تتسيد الموقف, ورغم الاعتصام المستمر في ميدان التحرير الذي يضم عشرات الآلاف من الشباب الثائر, يطالبون بإقصاء المجلس العسكري ويحتلون شارع مجلس الوزراء ليفرضوا أمرا واقعا جديدا يحول دون تشكيل حكومة الجنزوري, وبرغم تأكيدات المجلس الأعلي بأن الانتخابات سوف تكون آمنة ونزيهة, يراهن ثوار الميدان علي إحجام غالبية الشعب عن الخروج إلي الصناديق خوفا من الانفلات الأمني ومظاهر البلطجة التي يمكن أن تسود الشارع المصري, لكن الواضح من مجمل الصورة أن غالبية الشعب المصري لا تساند شباب التحرير في مطالبهم الأخيرة, رغم التعاطف الواسع مع الشهداء والمصابين, لأن تنازل المجلس الأعلي عن سلطاته إلي مجلس رئاسي معين لا يبدو فكرة مقبولة, مادام قد تقرر بالفعل إجراء الانتخابات الرئاسية قبل يونيو 2012, وربما يري كثيرون أن خروج المصريين في حشود هائلة إلي صنادق الانتخابات يمثل الرد الصحيح علي ما يجري في ميدان التحرير, وان كان ذلك يتطلب قدرة فائقة علي ضبط الأمن وتمكين الناخبين من الوصول الآمن إلي المقرات الانتخابية, وضبط عملية الانتخابات بما يحول دون مظاهر البلطجة والإكراه وشراء الأصوات وتهديد أمن الناخبين. ولو أن القوات المسلحة تمكنت بالتعاون مع الأمن من ضبط الموقف خلال الجولة الأولي للانتخابات وخرج المصريون إلي صناديق الانتخابات اليوم بكثافة عالية لتغيرت صورة الموقف, وأصبحت إرادة الشعب هي الفيصل والحكم في هذا الموقف العصيب, ووجد المعتصمون في ميدان التحرير أنفسهم في وضع بالغ الحرج يلزمهم أن يعيدوا النظر في مجمل مواقفهم.. ولهذا السبب تشكل الانتخابات اختبارا حاسما لكل الأطراف يضع الجميع علي المحك, الشعب المصري الذي يمارس إرادته الحرة لأول مرة, والمجلس الأعلي الذي يراهن علي إجراء الانتخابات في موعدها, وثوار الميدان الذين وضعوا العقدة في المنشار وراهنوا علي مخاوف الناس. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد