أصدرت محكمة جنح دشنا أمس برئاسة المستشار ناصر أبو سديرة حكمها في قضية واقعة اقتحام نائب دشنا محمد مندور بصحبة300 من أنصاره مركز الشرطة في دائرته بالقوة ومحاولته تحرير6 من أنصاره من داخل القسم وتعديه بالقول والضرب علي موظفين عموميين داخل المركز. حيث قضت المحكمة بحبس النائب لمدة شهرين وكفالة500 جنيه في التهمة الأولي الموجهة إليه وهي التجمهر مع آخرين وحبسه شهرين وكفالة500 جنيه في التهمة الثانية وهي إهانة موظفين عموميين بالقول وغرامة200 جنيه في التهمة الثالثة وهي التعدي علي موظف عام بالضرب. كما قضت المحكمة بحبس المتهمين الستة من أنصار وأقارب النائب لمدة شهرين وكفالة200 جنيه الذين كان قد حاول تحريرهم من داخل مركز الشرطة بعد القاء القبض عليهم ومقاومتهم للسلطات. ترجع أحداث الواقعة إلي أكتوبر من العام الماضي عندما اقتحم نائب دشنا محمد مندور عضو مجلس الشعب بصحبة300 من أنصاره مركز الشرطة لتحرير6 من أنصاره بينهم ابنا شقيقته من داخل المركز بالقوة بعد إلقاء القبض عليهم للاشتباه ومقاومتهم السلطات حيث وجهت النيابة4 اتهامات وهي التجمهر مع آخرين أمام منشأة عامة والتعدي بالقول علي3 ضباط شرطة أثناء تأدية عملهم والتعدي بالضرب علي مجند شرطة أثناء تأدية عمله, وكذلك تحطيم واتلاف بوابة ومركز الشرطة. وكانت نيابة دشنا برئاسة عماد الدرملي مدير النيابة والمحامي العام الأول لنيابات قنا المستشار محمد عطية قد رفعا مذكرة للنائب العام لرفع الحصانة عن النائب وهو ما استجاب له رئيس مجلس الشعب لمثول النائب للتحقيق وصدر قرار بحبسه4 أيام وأخلي سبيله بكفالة قدرها10 آلاف جنيه بعد ذلك في موعد التجديد أمام قاضي المعارضات. وكانت النيابة قد طالبت بتوقيع أقصي العقوبة في الواقعة باعتبارها تمس هيبة الدولة متمثلة في جهازها التنفيذي.