أكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ان قطاع البترول يسهم الآن كمصدر اساسي للطاقة في انتاج96% من الكهرباء باستخدام البترول والغاز. وذلك من خلال اول استراتيجية متكاملة لصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات تم اعدادها فى يناير عام 2000، ومع زيادة الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية إلي72 مليار دولار في مجالات البحث والتنمية والمشروعات ما يوازي حجم الاستثمار علي مدي العشرين عاما السابقة لتلك الفترة وبما يوضح حجم المساهمة الايجابية لقطاع البترول في تنشيط مجال الأعمال والاستثمار. جاء ذلك في رسالة تلقاها الأهرام تعقيبا علي مقال الاستاذ غيث بصفحة الاسبوع الاقتصادي أمس الأول.. واوضح المهندس محمود لطيف قائلا: حينما طالعنا مقال الاستاذ اسامة غيث بالأهرام يصبح من خلالها قطاع البترول هو كبيرة الكبائر في مصر لتحوله في غفلة من الزمن لقطاع صانع للازمات والكوارث ومشعل لحرائق القلق... فان القاريء المستنير يصبح علي قناعة تامة بان مصر بالفعل وليس قطاع البترول تمر بأزمة تشهد مناخا سوداويا من الاحباط والتشاؤم يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار نتيجة لمثل هذه الاقاويل المرسلة التي لاتستند إلي الواقع الذي تعكسه الارقام الموثقة, فحينما يتصدر المقالة اعتراف من كاتبها بأنه في الزمن السابق كان قطاع البترول من القطاعات التنموية الرائدة ومثالا علي النجاح والكفاءة والتحديث وقاطرة رئيسية للتنمية, بينما لايوضح مفهوم هذه الزمن السابق في عرفه هل هي ايام شهدت ازمة طارئة ام شهور ام انه بالفعل عقد من الزمان شهد قطاع البترول خلاله نهضة تنموية غير مسبوقة فعلي مدي عشر سنوات حدثت طفرة في جميع مناحي التنمية المجتمعية بسبب تنامي دور الطاقة البترولية من خلال تبني أول استراتيجية متكاملة في عام2000 شملت جميع محاور الصناعة البترولية كمصدر اساسي للطاقة الاولية حيث يمثل البترول والغاز بنسبة96% من اجمالي انتاج الطاقة الاولية, وسيظل الوضع علي هذا المنوال لسنوات طويلة قادمة إلي أن تبدأ مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في التأثير الايجابي المحدود خلال عشرة اعوام من الآن بداية من عام2020 لاضافة قدرات توليد كهربائية في حدود4 آلاف ميحاوات بما يمثل نحو20% فقط من القدرة الحالية. وعلي سبيل المثال تضاعفت الأهمية النسبية للغاز الطبيعي الذي اصبح حاليا يمثل نحو58% من اجمالي انتاج الطاقة الاولية مقارنة بنسبة27% فقط خلال2000/1999 وهو ما لم مكن ممكنا حدوثه بدون الطفرة التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي علي مدي العقد الماضي والتي ادت لتنامي الاحتياطي الغازي المؤكد إلي77,2 تريليون قدم مكعبة بنهاية عام2009/2008 فهل كان ذلك ممكنا إلا من خلال الإدارة العلمية وخطط العمل المتكاملة التي تبناها قطاع البترول في هذا المجال, حيث بلغت قيمة الاحتياطي المضاف خلال ذلك العقد56.1 تريليون قدم مكعبة آخذا في الاعتبار لما تم استهلاكه خلال هذه الفترة والذي يقدر بنحو15.3 تريليون قدم مكعبة مما يعكس نسبة استعواض للانتاج غير مسبوقة قدرها367% اما اذا اخذنا ما تم انتاجه منذ بدء انتاج الغاز الطبيعي في مصر عام1975 وقدره24.4 تريليون قدم مكعبة فسنجد ان حجم الثروة البترولية المؤكدة في مصر تتعدي ال100 تريليون قدم مكعبة. وقد ادت هذه الطفرة في احتياطي الغاز إلي القدرة علي مواجهة الاستهلاك المتزايد خلال نفس الفترة بمعدلات حادة حيث بلغ معدل النمو السنوي16% خلال هذا العقد. والسؤال مرة اخري ألا تعكس تلك الارقام قطاعا يدار بطريقة علمية ويتمتع باعلي قدر من الانضباط كما شهد له كبار المسئولين بالدولة ام انها تعكس سوءا في التخطيط والبداية كما يقترح صاحب المقال. واضاف المهندس محمد لطيف ان الارقام المجردة توضح ان قطاعي الكهرباء والصناعة اللذين يعتبران عماد التنمية المستدامة ومقياس تقدم الامم بمدي حصولهما علي الطاقة اللازمة يستأثران بالفعل بنحو90% من اجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز. وحقيقة الأمر ان قطاع البترول لايستند إلي التفاؤل أو التشاؤم في اداء المسئوليات المكلف بها ولكنه يعتمد علي اساليب الادارة الحديث من حيث خطط العمل المتكاملة والتي تتجدد فيها المهام والأهداف طبقا لتوقيتات زمنية محددة وفي إطار موازنات مدروسة ولذلك يتسم اداؤه بالانجاز المبني علي برامج عمل واقعية وليست متفائلة أو متشائمة ولكنها طموحة وليس ادل علي ذلك من نتائج الاعمال المعتمدة من الجهات الرسمية لشركات القطاع المختلفة والتي تعكس اعلي نسب للايراد والعائد علي مستوي قطاعات الدولة المختلفة فها هي شركتان فقط من شركات القطاع انبي وبتروجت يبلغ صافي الربح لهما خلال العام الماضي ما اجماليه1700 مليون جنيه. وحينما يتحدث الكاتب عن اقتصاديات دول العالم الواعية التي توفر احتياجات الاستهلاك من المنتجات البترولية لعدم تعريض النشاط الاقتصادي لازمات طارئة فان ذلك يعتبر تبسيطا للأمور لايأخذ في اعتباره الجوانب اللوجيستية والاقتصادية للموضوع, فان توفير الاحتياجات يعتمد بالاساس علي التنبؤ المستقبلي القائم علي استقراء الماضي وفعالية ومنظومة الرقابة الحكومية والشعبية, الا ان طفرت الاستهلاك غير المبررة في مصر والتي لاترتبط بنمو اقتصادي حقيقي بل ترجع لوجود انشطة طفيلية وجشع المتاجرين بمصالح الشعب لاتراعي مصلحة الوطن في المقام الأول ويشجعها في ذلك عدم وجود هيكل تسعيري متوازن للمنتجات البترولية بسبب الحرص علي البعد الاجتماعي للاسعار وعدم وجود جهاز تنظيمي مستقل يهدف لاحداث التوازن بين البائع والمستهلك وعدم اقرار آلية محدودة تكفل وصول الدعم لمستحقيه, فضلا عن عدم ملاءمة منظومة التوزيع الحالية للمنتجات للتغير الذي طرأ علي السوق المصرية, كل ذلك ادي لتحمل قطاع البترول من موارده الذاتية بالمقارنة بتكلفة الانتاج لدعم مباشر يقدر بنحو50 مليار جنيه للاستثمار في توفير منتجي البوتاجاز والسولار فقط, وليس13 مليارا كما ذكر المقال ويتعدي حجم الدعم الكلي70 مليار جنيه إذا ما اخذنا في الاعتبار باقي المنتجات البترولية من بنزين ومازوت وكيروسين وغاز طبيعي. ان هذه الاقاويل ماهي إلا حلقة أخري من سلسلة الاتهامات الظالمة لطمس ما تحقق من انجازات كان اخرها مشروع مصر القومي وليس قطاع البترول لايصال الغاز الطبيعي لاخر محافظة( اسوان) علي حدود مصر الجنوبية تحمل تكلفته قطاع البترول بالكامل بما يقرب من6 مليارات جنيه, وكان ذلك هو الرد العملي لمواجهة احتياجات الشعب من الطاقة بما يمكن ان ينهي قصور انتاج البوتاجاز محليا بسبب مواصفات البترول والغاز عن مواجهة الزيادة المطردة في الاستهلاك وكان تصاعد معدل توصيل الغاز للمنازل لعشرة امثال من50 الف وحدة سنويا منذ عقد من الزمان إلي مايقرب من500 الف وحدة سنويا هو ابلغ تعبير عن الالتزام المسئول لقطاع البترول. وليس تحوله لمحتكر غاشم وبالاشارة إلي رأي صاحب المقال بان تشديد الرقابة من خلال الحملات الامنية هو اهدار لامكانات اجهزة الدولة المختصة رغم ما اسفرت عنه هذه الحملات من ضبط العديد من المتعهدين والوكلاء اثناء تهريب الحصص المقرة لهم سواء من البوتاجاز أو السولار مما ادي بطريقة مباشرة لاضطراب منظومة التوزيع. اما موضوع الكوبونات فانها ليست نكتة وليست عيبا ان نلجأ لحلول قديمة لمواجهة مشكلات حالية طالما تؤدي الغرض منها وهو ترشيد الدعم العيني باعتباره افضل من الدعم النقدي الذي يمكن ان يؤدي لعواقب اسوأ في ظل جشع المستغلين للدعم. اخيرا فإن قطاع البترول سيظل ملتزما بادارة دوره الحيوي في منظومة الاقتصاد المصري لان القافلة ستسير باذن الله في اتجاهها الصحيح رغم كل العراقيل.
